اعتمد القطاع الاقتصادي في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية علي محمود عبد الرسول تقرير الأداء للنصف الأول لموازنة العام 2012م توطئة لرفعه لمجلس الوزراء، وقال وزير المالية إن النصف الأول من العام الحالي شهد تنفيذ العديد من السياسات المالية والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية وأكد الاستمرار في توفير السلع الاستهلاكية الإستراتيجية والمحافظة على استقرار أسعارها للمواطنين، مشدداً على ضرورة زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي بجانب زيادة الاستثمارات في مجال البنيات التحتية الأساسية وإدخال التقنيات الحديثة وفقاً لبرامج النهضة الزراعية. وأشار إلى أن التقرير تضمّن عدداً من الإنجازات التنموية خاصة في مجالات المياه والطرق وكهربة المشاريع الزراعية وأوصى القطاع بضرورة إحكام التنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي والولايات لتعزيزي قدرات الولايات لاستغلال الموارد المتاحة في مشروعات التنمية وتحسين تحصيل الإيرادات والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.