أعلن وفد السودان لمفاوضات أديس أبابا، امس، عن إحراز تقدم في ملفات اللجنة الاقتصادية، بينما تعكف لجنة مصغرة من طرفي التفاوض على صياغة «مرجعية للحل الأمثل» للنزاع حول المناطق الحدودية الخمس المختلف حول تبعيتها. وعقد وفدا التفاوض عدداً من الاجتماعات أمس، برعاية الوساطة الأفريقية وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعاً تناول موضوع التجارة بين البلدين وعمل المصارف والمعاشات والمتأخرات المالية والديون بين البلدين. وكشف عضو وفد السودان المفاوض، السفير بدر الدين عبدالله، عن إحراز تقدم في تلك الملفات، موضحاً أن الآلية الأفريقية تعكف على صياغة كل تلك الملفات في شكل اتفاقيات إطارية. وبشأن ملف الحدود بين البلدين، عقدت لجنة مصغرة من الطرفين اجتماعاً لصياغة المرجعية للحل الأمثل للنزاع حول المناطق الخمس المختلف حولها، بينما تواصل اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعاتها حول القضايا المختلف حولها. وأكد عضو وفد السودان المفاوض، أن منطقة الميل 14 المختلف حولها هي منطقة سودانية ضمن حدود 1956م ووردت عن طريق الخطأ في الخارطة الأفريقية، موضحاً أن التفاوض حول المنطقة لا يزال مستمراً. وأشار السفير بدر الدين إلى أن فريقاً من الخبراء الأفارقة يتوسط بين الطرفين حول خلافات الحدود والاستماع لمرافعات كلا الطرفين حول المناطق المتنازع حولها، وستصدر اللجنة قراراً بتحديد تبعية كل منطقة في حال الوصول لاتفاق حولها، موضحاً أن قرارات اللجنة غير ملزمة في حال عدم الوصول إلى اتفاق. وقال إنه ووفقاً للاتفاق فقد حٌددت لهذه اللجنة الأفريقية فترة ثلاثة أشهر لإكمال أعمالها وبعد ذلك يتخذ قرار سياسي لحل هذا النزاع ،وعقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، برئاسة رئيسي الوفدين، وحضور الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة ثامبو أمبيكي، اجتماعاً مغلقاً لمواصلة التباحث حول الملفات الخلافية، وعلى رأسها المنطقة العازلة منزوعة السلاح وترسيم الحدود بينهما. وقال عضو وفد التفاوض ، السفير بدر الدين عبدالله، إن كل الملفات مطروحة الآن على طاولة التفاوض، مقراً بوجود بعض العقبات في طريق المفاوضات، ووصف الجهود المبذولة بأنها عمل ضخم تقوم به كل الأطراف للوصول إلى حل شامل. الى ذلك، حدد مجلس الامن السابع والعشرين من الشهر الجاري للتقرير بشأن الخارطة الاممية الخاصة بحسم القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان ،وكشف القيادي بدولة جنوب السودان لوكا بيونق عن عقبة في ملف البترول متعلقة بتحفظ كل طرف في كيفية التعامل مع تسويق الاتفاق للقواعد،
