كانت لافتة تلك المشاركة الرقابية التي قامت بها العديد من منظمات المجتمع المدني للانتخابات، بدءا من متابعة عملية تصويت الناخبين وحتى الانتهاء من عمليات الفرز والعد، وبحسب المراقبين فمنظمات المجتمع المدني كان لها حضورا فاعلا ومؤثرا في العملية الانتخابية ، ومع انتهاء عمليات الاقتراع وبدء الاعلان الجزئي لنتائجها تبارت معظم المنظمات المشاركة في اصدار تقارير مبدئية لتقييم التجربة الانتخابية والتي تركز معظمها حول النقاط والصعوبات الفنية واللوجستية التي واجهت العملية في ظل تعدد بطاقات الاقتراع غير انها لم تتطرق للصعوبات التي واجهت عمل المراقبين بالمراكز لاسيما بعد الاخبار التي رشحت بتعرض عدد كبير منهم لمضايقات وطرد واستبعاد واعتقالات اثناء عمليات التصويت والفرز فكيف يمكن النظر الى التجربة المحلية على ضوء تلك التجاوزات باعتبار انها الاولى من نوعها في السودان بعد استحقاق انتخابي لاكثر من ربع قرن . وبحسب التقارير فقد شهدت مدينة جوبا اعتقال 14 مراقباً من مراكز الاقتراع بالجنوب تم الافراج عنهم في اليوم الثاني للاقتراع وقال المتحدث الرسمي للمنظمة السودانية للديمقراطية والانتخابات (سقدي) المهندس علي محمد علي (للصحافة ) بان رجال الامن ارغموا مراقبيها على مغادرة عدد من مراكز التصويت بمدينة جوبا واضاف بان عناصر امنية قامت باخراج 19 مراقبا محليا من ثلاثة مكاتب اقتراع في دائرة كاتور من بينهم 14 مراقبا من منتسبيها وتابع علي بان الافراج تم بعد وساطات قادتها عدة جهات واعتبرت الشبكة ان ما حدث يمس حق المراقبين في القيام بعملهم ويسيء الى شفافية العملية الانتخابية وكشف علي عن استبعاد المفوضية للمراقب الثاني والسماح بتواجد مراقب واحد فقط ايام الفرز وقال بان المفوضية بررت ذلك بالاجراءات الامنية رغم ان القانون يكفل للمراقببين حق التواجد في مركز الفرز وكشف المنبر الوطني لمنظمات المجتمع المدني للديمقراطية والانتخابات خلال بيان صحفي تسجيل حالات اعتقال لأحد المراقبين بعد احتجاجه على تصويت صغار السن اضافة الى طرد مراقبين آخرين لذات السبب . من جانبه اتهم المنسق العام للمجتمع المدني ومدير تنسيق شبكة حقوق الانسان والقانون ازهري الحاج المفوضية القومية للانتخابات بعدم التقيد بالمعايير السليمة في اختيار المنظمات وقال بان المفوضية عملت بمبدأ الموزانات بين المجتمع المدني وجهات اخرى تنتسب اليه زورا واشار الى ان المفوضية منحت المنظمات الحكومية نصيب الاسد فيما عملت على تهميش واقصاء طلبات المنظمات الاخرى وتابع الحاج شعرنا بان المسألة يشوبها شيئ من عدم المصداقية لذلك رفضنا المشاركة في مراحل الاقتراع و العد والفرز للحفاظ على استقلاليتنا وفضلنا المشاركة كجهات مستقلة على اسس طوعية محضة وموارد محلية بتوفير مراقبين مستقلين بعيدا عن الحكومة والاحزاب والمفوضية واكد الحاج رصدهم لعدد من التجاوزات التي ارتكبت في حق مجموعة المراقبين الملتزمة بالضوابط والقواعد كالاعتقالات التي طالت بعضهم بواسطة الاحتياطي المركزي بالاضافة الى عمليات الاستبعاد و الطرد الموسعة مؤكدا بانها في كثير من الاحيان تخضع لمزاجية ضابط المركز وبين الحاج بان تلك التجاوزات والخروقات ساهمت في افراغ العملية من مضمونها لاسيما وان مراقبة العمليات الانتخابية تعد أحد الشروط الضرورية، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفيما يتعلق بمصادر التمويل اوضح الحاج اعتمادهم على الجهد الذاتي مؤكدا على عدم تلقيهم لاي دعم مالي سواء من المفوضية او اي جهة اخرى واضاف ليس هذا فحسب بل ان مئات المراقبين المشاركين في فترة التسجيل لم يحصلوا على مقابل مادي. الى ذلك شن مدير تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات ( تمام ) الذي يضم في عضويته 120 منظمة دكتور الباقر عفيفي هجوما عنيفا على المفوضية القومية للانتخابات واتهمها بتعويق عمل المراقبين المحليين والمماطلة في استخراج اذونات عمل المراقبين وبطاقات المراقبة التي اكد استلامها منتصف نهار اليوم السابق للانتخابات وقال عفيفي نجحنا بمجهود خارق في ايصال تلك البطاقات الى الولايات صباح يوم الاقتراع . وفي تعليقه على اسباب التاخير قال عفيفي بان اسباب التاخير تسأل عنه المفوضية التي ظلت تؤكد طيلة الاشهر الماضية على اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق الانتخابات واصفا المفوضية بالفشل الذريع مهنيا واخلاقيا في ادارة انتخابات حرة ونزيهة على الرغم من الامكانات الهائلة التي توفرت لها، واكد عفيفي بان المفوضية قامت على اعمال مبدأ التمييز في التعامل مع المراقب الاجنبي المحلي وبتعمد واضح وعزا ذلك لحرص الحكومة على اصباغ مشروعية على الانتخابات . فيما اشتكى عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن (مراقب محلي ) من عدم التمويل مشيرا الى اعتماد المراقبين المحليين على التمويل الذاتي والجهد الفردي خلال العملية الانتخابية وقال حافظ ان فكرة الرقابة صدرت احساس بالريبة لبعض موظفي المفوضية مما عرضهم لمضايقات وتحامل وفي احيان كثيرة امتدت الى طرد واستبعاد وذهب حافظ الى ان تجربة الرقابة المحلية اثبتت فاعلية وكفاءة والتزام بالقواعد الدولية للمراقبة رغم العراقيل والمعوقات التي وضعها البعض في وجهها ورغم كوادرها المحدودة وامكاناتها البسيطة ، ومضى وليد سيف الدين (مراقب ) من المنبر السوداني للانتخابات في ذات اتجاه حافظ وكشف عن تعرض المراقبيين المحليين لموجة من المضايقات صبيحة اليوم الثاني للاقتراع بعد ابراز الصحف للخروقات التي حدثت في اليوم الاول وتحميل مسئولياتها للمراقبين الذين اتهموا بتسريب تلك المعلومات. وفي اجابته على سؤالنا بخصوص تقييم تجربة الرقابة المحلية اجاب الحاج لايمكن تقييم تجربة الرقابة المحلية بمنأى عن التجربة الانتخابية باكملها والتي حسب اعتقاده لم تكن ناجحة محملا مسئولية فشلها لكل الاطراف ابتداء من مفوضية الانتخابات والحكومة بشقيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والاحزاب المعارضة بمواقفها المتباينة التي تراوحت بين المشاركة والمقاطعة اضافة الى المجتمع الدولي الذي اقر بان الانتخابات لاترقى لمعايير الدولية قبل ان يشير الى القبول بها واكد الحاج بان الانتخابات لم ترقَ لمستوى التجارب السودانية الخمسة الماضية ناهيك عن المعايير الدولية ووجه الحاج انتقادات لاذعة لمواقف القوى السياسية المعارضة وقال انها اسهمت في احباط الشعب السوداني الذي كان يأمل في عملية انتخابية مميزة بعد 24 عاما منذ آخر انتخابات تعددية وصولا الى تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبسط الحريات والحقوق المدنية .
