خبر كبير وضخم فى معانيه ومدلولاته ،تمت تغطيته اعلامياً على نطاق ضيق ،عنوان الخبر هو انعقاد مؤتمردولى فى الدوحة لاسترداد الاموال العربية المنهوبة فى دول الربيع العربى من قبل حكامها السابقين ، والتى قدرت فى المؤتمر برقم خرافى يتجاوز 300 مليار دولار فى اربعة دول شملها الربيع حتى الآن وهى تونس ومصر و ليبيا واليمن ، وكان نصيب قاهرة المعز وحدها 130 مليار دولار، فكم يكون اجمالى الاموال المنهوبة من الامة العربية اذا كانت عضوية الجامعة العربية هى كذا وعشرين دولة ،على قدر حجم الثروات العربية المعلن ايداعها خارج دولها ، تقدر المبالغ المنهوبة باكثر من 5 تريليون دولار ، وهى مبالغ مهولة و ضخمة ، يعتقد خبراء الاقتصاد أنها يمكن فى حالة استردادها ان تحول العالم العربى من المحيط الى الخليج الى جنة ، هذه الاموال ليست كافية لازالة بؤس الفقراء والمرضى والمحتاجين فحسب ، ولكنها تفيض بعد ان تحيل حياة كل المواطنين العرب وغير العرب الى رفاهية تحسدنا عليها دول غنية مثل اليابانوالمانيا وامريكا ، هذه الاموال الضخمة تكفى لسداد كل ديون الدول العربية قاطبة بما فى ذلك الفوائد المركبة نتيجة الجدولات المتعددة ، هذه الاموال تكفى لتنفيذ كل برامج التنمية من طرق ومستشفيات ومدارس وجامعات ، كما انها تكفى لتمويل الزراعة والصناعة لعدة عقود وتجعلنا ندرك زمن رغد العيش والتمرغ و التمتع فى نعمة الله علينا ، تمثلاً بقوله الله تعالى ( واما بنعمة ربك فحدث ) !! - وحين ذاك ينتهى تماما الحديث عن المظالم والتمردات وتختفى عبارات مثل توفير الحياة الكريمة للمواطنين من ادبيات و خطب زعماء الاحزاب وعلى رأسها الحزب الذى سيكون حاكماً وقتها ، حيث تنتهى هموم الحكومة ، و يتم تقليل ساعات العمل للمسؤولين الذين يسهرون فى سبيل اسعادنا من عشرين ساعة يومياً الى خمسٍ فقط ، و ينشغل المواطنون بمشاهدة مباريات كرة القدم و صيد السمك ، و ستكون خطط الوزارات المعنية براحة المواطنين التفكير فى بناء صالات التزلج على الجليد و المسابح المجانية ، ويصبح الحديث عن الحريات والديمقراطية مجرد ترف ، ويزهد الناس فى السلطة والسلطان حتى يأتى علينا يوم يعتذر فيه المرشحون للوزارات عن توليها ، ويزهد الكثير من المرشحين للرئاسة عن الاشتغال بها ،حيث ان المنصب سيصبح شكلياً لا تتعدى مهام الرئيس مقابلات السفراء و اعتمادهم من منتجعه الصيفى على تلال البحر الاحمر او قصره الشتوى من اعالى جبل مرة ، اما الولايات و المحليات فتدار عن طريق الادارة الذاتية الدائرية ، حيث لا احد يرغب فى ذلك اما فيما يلى مؤتمرنا المصغر فى بلدنا الموعود بالخير فانه يكفينا استرداد الاموال التى رصدها تقرير المراجع العام للسنوات القليلة الماضية ويكفى أن تتم مراجعة الشركات والمؤسسات التى ترفض المراجعة حسب تقرير المراجع العام وان يتم استرداد ماتحاول اخفاءه بتهربها وعدم خضوعها للمراجعة، و يرتاح السيد ابو قناية رئيس آلية محاربة الفساد من ملاحقة الصحفيين و الحاسدين ، ويتم اعفاؤه وحل لجنته حيث لن يكون هناك مبرر لاستمرارها ، ويهنأ السيد النائب الاول رئيس لجنة منع تجنيب المال العام بعد طول مجاهدة واجتهاد و يعلن على الملأ ( جنبوا كما تشاءون فلا حاجة لنا بأموالكم) فالاحتياطى يكفى البلاد لعشر سنوات قادمة ،ولكن فقط هناك مشكلتان كبيرتان ستواجهان مؤتمرنا هذا ان قدر له ان ينعقد هما اولاً : ان الدول المعنية باسترداد الاموال هى دول الربيع العربى و حيث ان ربيع السودان قد مر منذ سنوات فى العام 1989 م حسب اعتقاد الدكتور نافع ، فهل ستتم معاملتنا بأثر رجعى ام ان علينا ان نجدد ربيعنا ؟و ثانياً : فان الدول التى اودعت فيها هذه الاموال المنهوبة قد سبق و جمدتها على حد زعمها ، هذه الدول تشمل الدول الصناعية الثمانية و فى مقدمتها امريكا و فرنسا و انكلترا و المانيا بالاضافة الى سويسرا و دول شرق آسيا و الصين ، هذه الدول جمدت اموالنا المنهوبة و تتمنع فى اعادتها وفك اسرها ، بينما لا توجد لدينا آلية او وسيلة للتأكد من حقيقة التجميد لان الموضوع كله محاط بسياج من الكتمان و السرية ، حيث ان لا احد او جهة تستطيع حقيقة تحديد حجم الاموال المنهوبة الا الانظمة التى اسقطت والدول ( و البنوك ) التى تم الايداع فيها ، وكيف لنا ان نثق فى ان اى من الطرفين يقول الحقيقة ؟ اعتقد ان الحكومة ستظفر برضا المحكومين لو عملت على استرداد الاموال المنهوبة ، والمعارضة ستنال فرصتها فى الحكم ان هى جعلت شعارها و اس نضالها اعادة المال العام الى البلاد ، يكفى مؤتمر محلى يناقش كيف تسترد الاموال المنهوبة و من بعد ذلك يمكن التوافق على الدستور الدائم ، و الدائم الله .
