اكد وزير المالية ،على محمود، ان الحكومة بحاجة لاعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والمؤسسات بالدولة مرة اخرى اسوة بالهيكلة التي تمت اخيرا لتخفيض الانفاق الحكومي بشكل اكبر ،في وقت كشف بنك السودان عن دخول موارد من العملة الصعبة للبنوك بمبلغ 400 مليون دولار من الصادرات ومواردها الخارجية ،بينما تحصلت الصرافات على مبلغ 148 مليون دولار من مواردها الخارجية. ، وقال الوزير لدى مشاركته في جلسة الاستماع التي اقامتها لجان البرلمان لتقييم البرنامج الاقتصادي الثلاثي للحكومة امس ،» قناعاتي ان الهيكلة الحقيقية لم تتم بعد ونحتاج لجولة ثانية على نسق الهيكلة السابقة» ،مبيناً ان أحداث هجليج الاخيرة كلفت خزينة الدولة مبلغ 750 مليون جنيه والقت بأعباء أضافية على عجز الموازنة،واعتبر ماتم للموازنة لا يدخل في دائرة الانهيار وانما الخلل الذي قال ان معالجته جارية،واكد التزام وزارته بسداد التزامات اتفاقيتي الدوحة والشرق، واعلن عن اتجاه لفتح سوق للتجارة مع دولة الجنوب حال توصل الطرفين لحلول حول القضايا العالقة، بجانب فتح أسواق مع دول الجوار،وذكر انهم يتوقعون زيادة خلال الموازنة القادمة في معدل النمو للناتج المحلي بأكثر من 2% بجانب أستهدافهم لاستقرار معدلات التضخم لتصل الى 25%. الي ذلك، اكد محافظ بنك السودان محمد خير ان البنك دفع بمنشور للمصارف لتجنب المضاربة فى الحبوب الزيتية ،واشار الي انهم يطمحون في استقرار الاقتصاد وخفض التضخم الى رقم أحادي ولاستقرار سعر الصرف ،وأعلن المحافظ ان زيادة كبيرة وتحسنا طرآ على السلع الثماني باستثناء القطن ،وكشف عن تحويل مبلغ«140» مليون جنيه لوزارة الاوقاف من أصل«200» مليون جنيه تكلفة حج العام الحالي، وتركهم الحج الخاص للصرافات، وجدد التزام البنك بعميلة استيراد الادوية والزام المصارف بتغطية أدوية القطاع الخاص، مشيراً الى ان البنك سيقوم بشراء وتصدير السلع الرئيسية .
