شدد وزير المالية علي محمود على احتياجهم لجولة ثانية فى هيكلة الوزارات والمؤسسات على غرار الهيكلة السابقة لمزيد من الخفض على الإنفاق الحكومي، وقال: "قناعاتي أن الهيكلة الحقيقية ما تمت ومحتاجين لجولة ثانية على نسق الهيكلة السابقة"، وأشار الى أن أحداث هجليج الأخيرة كلفت خزينة الدولة(750) مليون جنيه وألقت بأعباء إضافية على عجز الموازنة. وأكد محمود خلال جلسة الاستماع حول البرنامج الاقتصادي الثلاثي الإسعافي بالبرلمان أمس أن ما حدث للموازنة ليس تدهوراً وإنما خلل يجري علاجه، مشددا على أن ميزان المدفوعات يعاني من إشكاليات وبه عجز ضعيف ويتطلعون بنهاية العام الحالي لخلوه من العجز، وأشار محمود الى التزام وزارته بسداد التزامات اتفاقيتي الدوحة والشرق، وأضاف أن الحكومة وقعت على قروض بمبلغ(250) مليون دولار لصالح مشاريع بشرق السودان بجانب التزامهم بتوفير المساعدات الإنسانية لمناطق ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا سعيهم لفتح سوق للتجارة مع دولة الجنوب حال توصل الطرفان لحلول حول قضايا النزاع بينهم بجانب فتح أسواق مع دول الجوار، وقال محمود إنهم يتوقعون خلال الموازنة القادمة زيادة فى معدل النمو للناتج المحلي بأكثر من 2% بجانب استهدافهم لاستقرار معدلات التضخم لتصل الى 25%.