سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة جادة وليست متباطئة وماضية فى تنفيذ الإتفاق حسب الخطة رئيس الجانب الحكومى لإتفاق المسار الإنسانى الدكتور / سليمان عبد الرحمن سليمان المفوض العام للعون الإنسانى ل(الصحافة) (1 – 2)
ظل الشان الإنسانى فى السودان محط انظار العالم قدحا ومدحا ، فيما ادركت الدولة ومنذ وقت مبكر اهمية مفوضية العون الإنسانى لإستنهاض القيم السودانية وتفجير طاقات مكونات المجتمع للقيام بواجب مد العون والسند لدرء أثار السيول والفيضانات والكوارث والحروب التى اصبحت متلازمة للسودان فى تاريخه القديم والحديث ،فى وقت ظل فيه الطامعون والمتربصون يتصيدون الفرص على السودان من الجانب الإنسانى، "الصحافة" من جانبها رات بالضرورة ان تستنطق المفوض العام ليكشف النقاب عن الكثير والمثير والخطير عما يثار حول الشان الإنسانى، الجدل حول مذكرة التفاهم الثلاثية ، الإغاثة عبر الحدود ، سودنة العمل الطوعى ، قانون المفوضية ووضعها السيادى ،علاقاتها الدولية والإقليمية والعربية فإلى مضابط الحوار . * ما صحة الإتهامات الأمريكية لكم بالتباطؤ وعدم الجدية فى تنفيذ إتفاق المسار الإنسانى ؟ - الإتهامات باطلة وليست لها أى صلة بالواقع. *إذا ماهى الحقيقة ؟ - الحقيقة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة حول المسار الإنسانى بالخرطوم فى الخامس من أغسطس واضحة البنود، وفق المبادئ التسعة والتى تحكم العمل الإنسانى فى السودان وتحفظ له حقه فى السيادة على أراضيه ، فالمبادرة لها فترة زمنية محددة وتقوم على جملة ما طرح فى أديس أبابا وما توصلنا إليه من تفاهمات . ولكن اليست الحكومة قد تباطات فى التنفيذ ؟* - لا ..لا الحكومة لم تتباطأ فقد شرعت فى تنفيذ المبادرة منذ السادس من أغسطس أى عقب ساعات من توقيعها بالخرطوم ،والمبادرة تقوم على ترتيبات بجداول زمنية معروفة ،على أن يسمى أى من الشركاء الثلاث شخصا يمثلها وبذلك يصبح ثلاثتهم هم فريق عمل فنى للشركاء ،الحكومة من جانبها عليها أن تنظر فى هذه الترشيحات لإعتمادهم ، ومن ثم تدعو لإجتماع مشترك ومطلوب منها تجهيز البيانات اللازمة والتى تتعلق بعدد المتأثرين وأماكن تواجدهم فى المنطقتين ،ومن ثم يتم التحقق لإعتماد البيانات بشكل نهائى عن طريق خطة مسح تقنى بناء على هذه البيانات والإحصاءات الحكومية المقدمة ومن ثم إعتمادها من قبل الشركاء . ولكن ولكن يا دكتور ...!* دعنى أوضح للقارئ الكريم الموقف الحكومى كاملا...! - تفضل .. ولكن بإختصار لو سمحت ! * - عملية الإنتقال للمرحلة التالية هى وضع خطة لكيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها لمستحقيها شريطة أن يتم إجازتها من قبل الآلية والحكومة قبل الإنتقال للمرحلة الثالثة ، وهى وضع الجدول الزمنى لتنفيذ توزيع المساعدات الإنسانية على واقع الأرض للمناطق المستهدفة وهذه العملية مربوطة بعدة تراتيب من وقف إطلاق النار ووقف العدائيات وغيرها . * الا تراها يا دكتور فعلا إجراءات بيروقراطية معقدة ؟ - لا.. بل ضرورية وهى جملة مبادئ ملزمة للعملية بهذا الترتيب ،للتأكد من تنفيذ الموجهات التسعة على واقع الأرض والتى تتمثل فى حق السيادة، والإشراف الكامل على العملية الإنسانية وفق القانون السودانى فضلا عن إعمال موجهات العمل الإنسانى بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ،وتأمين الفرق والعملية نفسها مع وقف كامل لإطلاق النار ،شريطة أن تتم العملية الإنسانية من داخل الأراضى تحت سيطرة الحكومة وألا تكون هنالك أى إغاثة أخرى عبر الحدود من إسقاط جوى وخلافه ،وأن تكون الإغاثة نفسها حصريا للمدنيين دون العسكريين ،وفق إختيار توافق عليه الحكومة والشركاء الثلاثة للجهات التى تقوم بتوزيع هذه المساعدات . * ولكن الا تعتبر هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات عملية مفتعلة لإستهلاك الوقت ؟ - نؤكد بأن الحكومة من جانبها ليست متباطئة! بل ماضية فى الإتجاه الصحيح لتنفيذ المبادرة ،إلا أن الشركاء أنفسهم سبب هذا التعطيل فلم يرشحوا ممثليهم فى الإسبوع الأول حسب ما أشارت المذكرة ،وبمجرد إكتمال عملية الترشيح عقب تسعة أيام إعتمدتهم الحكومة فورا وبخطاب واحد ،ومن ثم دعينا لإجتماع يوم 16 أغسطس إلا أن ممثلى الشركاء الثلاثة إعتذروا ،وكذلك إعتذروا عن إجتماع آخر عقب عطلة عيد الفطر لتواجدهم خارج السودان ،ثم الإجتماع الثالث بذات الكيفية ،ثم الرابع الذى تم بحضور إثنين من فريق العمل وغياب الشركاء الثلاثة الموقعين وغياب ممثل الجامعة العربية الممثل فى فريق العمل ،إلا أننا تقديرا للظروف والحاجة الملحة لتنفيذ المذكرة تجاوزنا كل ذلك ودعينا لقيام إجتماع خامس فى 12 سبتمبر حضر أحد ممثلى الشركاء الثلاثة ولأول مرة يكتمل فريق عمل الشركاء، كما لأول مرة منذ توقيع المذكرة يحضر أحد الشركاء وقد إعتزروا عن التأخير وعزوه لأسباب خاصة بهم . إهدار"47" يوما خصما من عمر الإتفاق ألا يثير شكوكا ؟* - هذا يتعلق بالشركاء ولكن ماذكروه من مبررات بأن الأسباب تعود لترتيبات ترشيحات فريق العمل ومن ثم ترتيبات خاصة بالفريق نفسه حتى وصوله الخرطوم ،ولكن فى رأينا كان يمكن تكملة العملية بصورة أسرع من ذلك بإستثناء فترة عيد الفطر المبارك . * ولكن هل سجل الشركاء الثلاثة إعترافا رسميا اقروا فيه بمسؤوليتهم تعطيل تنفيذ الإتفاق ؟ - نعم بإصرار منا أعلنوا ذلك رسميا عبر وسائل الإعلام ، مؤكدين مسؤولية الشركاء الثلاثة معا عن تعطيل العمل طيلة الستة أسابيع الماضية وقالوا أنهم يتحملون مسؤولية "التباطؤ" فى تنفيذ المبادرة وليست الحكومة السودانية ،فقد كان ذلك بمثابة براءة لساحة الحكومة من إتهامات عالمية ، نحن من جانبنا نؤكد مجددا أن الحكومة جادة ومستعدة لتنفيذ كل ما يليها من إلتزامات حول تنفيذ مذكرة التفاهم وسوف تمضى بذات الترتيب الذي أعلنته منذ البداية . * هل تم تداول الإعتراف عبرالمكاتبات الرسمية للجهات الأممية ذات الصلة؟ - نعم أرسلنا نسخ من هذه الإعترافات للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وحقوق الإنسان والإتحاد الأفريقى ولجامعة الدول العربية وفصلنا فيها كل الخطوات التى تمت وبصورة موثقة ،أكدنا من خلالها من هو المتسبب فى التباطؤ !. ولكن أليس كل ذلك بسبب بيروقراطية إجراءات الحكومة ؟* - بالعكس الشركاء تفاجأوا بسرعة إجراءات الحكومة فى تنفيذ ما يليها من إلتزامات ، فقد وفرت الحكومة كل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإحصاء السكانى 2008 والإحصاء الخاص بجنوب كردفان 2010، كما قامت بتحديد أعداد اللاجئين من المنطقتين لكل من أثيوبيا ودولة الجنوب و الأعداد التى لجأت إلى مناطق الحكومة وإسقاطها من الإحصاء ومقارنة الورقة التى تقدمت بها الحركة للآلية والتى حددت فيها المناطق التى تحتاج لمساعدات إنسانية مع الواقع ، كل هذاالعمل الضخم قامت به الحكومة خلال "تسعة" أيام فقط وتم تسليمها جاهزة للشركاء عقب عيد الفطر المبارك مباشرة . * ولكن قطاع الشمال يتهمكم بتعطيل الإتفاق وتجويع المواطنين وزيادة معاناتهم ؟ - إعتدل فى جلسته ... من هو "قطاع الشمال" الذى يتهمنا؟ ، نحن لم نجلس معه ولم نوقع معه إتفاقا ولن نعترف به لعدم إعتراف الدولة به سياسيا! ، فهذه الدعاوى لا تعدو أن تكون مزايدات ،فالحكومة مسؤولة عن كافة المواطنين وتعلن مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها وتؤكد جاهزيتها لتقديم المساعدات لهم. فما يسمى قطاع الشمال إن كانوا هم ذات المتمردين الذين حملوا السلاح فى وجه الحكومة ويحتجزون مواطنينا دون إرادتهم فعليهم أن يفكوا قيدهم وهم مواطنين سودانيين ،ونحن هنا ندين بشدة سلوك التمرد ومحاولاته خلق أزمات جديدة بتوسيع دائرة الحرب وتشريدها آلاف المواطنين بالموريب وحجير الدوم وغيرها وترويعهم وقتل بعضهم ذبحا وتمثيلا وتنكيلا وتشريدهم لتتفاقم الأزمة بدلا عن تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ إتفاق المسار الإنسانى ، ونطالب المجتمع الدولى أن يدين هذا السلوك بقوة بل يتخذ مافى الإجراءات من خطوات عملية لإدانة ومعاقبة المتمردين ، فهم يفعلون بالمواطنين كل ما يؤدى لتفاقم الأزمة ويدعون بأن الحكومة هى من تفتعل الأزمة الإنسانية ،أما ما يسمى ب"قطاع الشمال" فنحن لن نعترف به وليس لدينا أى إتفاق معه. * ولكن الشركاء وقعوا مع "قطاع الشمال" مذكرة تفاهم بذات الكيفية التى وقعتها معكم ؟ - هذا ما يسأل عنه الشركاء وهم يتحملون مسؤولية خطوتهم ! الم يخطركم الشركاء بتوقيع إتفاق مع قطاع الشمال؟* - لا ليس لدينا علم بذلك ونحن وقعنا إتفاقا إطاريا لتنفيذ المسار الإنسانى مع الشركاء فى الخامس من أغسطس بالخرطوم ،ولكننا علمنا لاحقا بأن الشركاء وقعوا مذكرة مع المتمردين فى وقت سابق منذ الرابع من أغسطس . يعنى الشركاء خدعوكم !* - لا لم يخدعونا .. بل ذلك خطأ وهم يتحملون ما يترتب عليه من مخاطر . * متى تم إخطاركم رسميا بمذكرة التفاهم مع قطاع الشمال ؟ إستوضحنا الشركاء فى الإجتماع المشترك فى 12 سبتمبر حول المذكرة فأعترفوا بالخطأ ومن ثم أرسلوا لنا خطابا بصورة رسمية ومرفق معه نسخة من المذكرة التى وقعوها مع ما يسمى بقطاع الشمال ،وتسلمناها بعد "ستة " أسابيع من تاريخ توقيعها . *هل المذكرة تتناقض مع تلكم المذكرة التى وقعتمونها ؟ نعم .. تناقضات كبيرة جدا - إذا ماهى تلك التناقضات ؟* - نصت المذكرة على أن كل المواطنين المتواجدين فى مناطق سيطرة حركة التمرد تحت مسؤوليتها، وإن حركة التمرد هى مسؤولة عن تأمين الإغاثة ،وتأمين العاملين فى العملية الإغاثية ، وألا يدخل هذه المناطق أى جهة إلا بإذنهم ،وهم من يحددون الجهات التى ستوزع المساعدات فى مناطق سيطرة المتمردين . * ولكن اين النقاط مكان الإختلا ف ؟ - نقاط الإختلاف .. إن المسؤولية الأمنية هى مسؤولية تكاملية فى توفير الأمن والحماية لفرق الأمن والإغاثة ،وأن هنالك تراتيب ترتبط بعملية وقف إطلاق النار وجدول زمنى ،ومذكرة التمرد تشير صراحة إلى إن هنالك مناطق سميت بالمحررة ،ولذلك هذه المذكرة تتنافى تماما مع مبدأ السيادة والإشراف الكامل على العملية وفق البنود التسعة التى تم توقيعها مع الشركاء . اتعتبرون ذلك خرقا للسيادة الوطنية ؟* - نعم ..خرقا كبيرا لحق السيادة الوطنية ،وقد يعيق تنفيذ العملية الإنسانية نفسها على واقع الأرض. إذا ماذا أنتم فاعلون ؟* - نحن لا نريد أن نستبق الحوادث .. بل طلبنا من الشركاء بكل شفافية إيجاد توليفة أو مزاوجة مابين المذكرتين للتنفيذ . لماذا لم تطالبوا بوقف شامل لإطلاق النار ؟* - كان الوقف الشامل لإطلاق النار هو الأفضل ،ولكن الوقف الشامل مرتبط بعملية ترتيبات أمنية أخرى لتوفير البيئة المساعدة للأتيام الإنسانية والإغاثة لأن تصل لكافة المناطق المستهدفة والمواطنين المستهدفين . إذا ما هى الجهة المتفق عليها لتوزيع العمليات الإنسانية ؟* - هنالك مستويين ،الأول توفير المساعدات الإنسانية واللوجستية والحكومة ستساهم فى العملية ، وأتفقنا على أن يكون لبرنامج الغذاء العالمى الدور الرئيسى فى توفير الغذاء والدعم اللوجستى ، أما الجهات المنفذة لتوزيع المساعدات لمستحقيها تتم وفق الإتفاق بين الحكومة والشركاء الثلاث كما هو مشار إليه فى المذكرة "المجتمعات المحلية" والقيادات المحلية ،إلا أنه يمكن إشراك أى منظمات محلية فى الولاية فى العملية . *ما صحة المعلومات التى تفيد بان برنامج الغذاء العالمى إعتمد بعض المنظمات الأجنبية لتنفيذ توزيع المساعدات الإنسانية ؟ - إشترطت مذكرة التفاهم موافقة الحكومة على المنظمات التى يقترحها الشركاء ولذلك من حق الحكومة أن توافق كما يحق لها أن ترفض ! وفق موجهات العمل الإنسانى السودانى للتعامل مع المنظمات الأجنبية والدولية فى جنوب كردفان ،ولذلك أجدد رفض الحكومة لأى منظمات تم طردها من السودان أو أخرى لديها تحفظ . بمعنى انكم ستسمحون إشراك منظمات اجنبية فى العملية الإنسانية ! - نعم ..سنسمح للمنظمات التى ليست لديها أى تجاوز للتفويض الممنوح لها من قبل ، ووجدت قبولا من قبل السلطات السودانية والشركاء .. شريطة أن يكون لها شريك وطنى ..ولن نسمح للمنظمات التى طردت من قبل السلطات او لديها تحفظ عليها . ولكن هل ستسمحون مشاركة منظمات يمكن أن يقترحها التمرد للعمل فى تنفيذ العملية الإنسانية ؟ * لا ..لا ..لن نعترف بأى أجسام أومسميات أخرى على أرض سودانية .ولايوجد لدينا مايسمى بمفوضيتين أو دولتين ..وليست المناطق التى يتواجد فيها المتمردين هى مناطق محررة أو مناطق خارج نطاق الأراضى السودانية.. فالمبدأ فى العملية الإنسانية أولا الإلتزام الصارم بالسيادة السودانية على أراضيها وحفظ الأمن داخل حدود دولة السودان وهذا حق أصيل ومكفول للحكومة السودانية ،ولكننا .. مستعدون للتعامل مع أى مواطن فى مناطق التمرد كمواطن. * ماهى حقيقة المنظمات الأجنبية التى نفذت عمليات إسقاط جوى فى مناطق بجنوب كردفان ؟ - معلومات من جهات موثوقة تؤكد بأن هنالك بعض المنظمات دخلت إلى مناطق تواجد المتمردين ،وأن هنالك إسقاط جوى وطائرات هبطت فى مناطق تواجدهم . *أين تحديدا وما حقيقتها ؟ - هبطت فى كاودا .. وزودت المتمردين بمعينات لوجستية ولكننا نمسك الآن عن الكشف عن هويتها وتفاصيلها الكاملة لوقت آخر . إلا أن هنالك من يستغل بعض الشعارات لجذب تعاطف بعض المنظمات الإقليمية والدولية لتكون غطاء لهذه العملية . *إذا ماذا أنتم فاعلون حيال هذه التجاوزات ؟ - نحن لازلنا نبذل مزيداً من التحقق والإستيثاق والحصول على الوثائق والمستندات ، رغم ثقتنا الكبيرة فى مصادرنا ..وسنرفعها قضية أممية حالما إكتملت لدينا الوثائق والمستندات التى تدعم موقفنا جليا . إلا أننا نستنكر تلك التجاوزات ونعتبرها تجاوزا صريحا لسيادة الدولة السودانية وإختراقا لحدود دولته دون تأشيرات ،كما لدينا وثائق ومستندات مثبتة تؤكد بأن هنالك منظمة أجنبية أجرت مسحا إنسانيا فى مناطق تواجد المتمردين ، وقد تحصلنا على المسودة الأولى من هذا المسح ويشير صراحة إلى أنه لا توجد أزمة إنسانية فى مناطق تواجد المتمردين ،ولاا وجود لوبائيات أو وفيات أو معدلات جوع عالية وغير طبيعية يمكن أن تؤدى لحالات وفيات ، بل نقصا عاديا وطبيعيا فى الغذاء . * قطاع الشمال طالب الآلية فى خطاب له تدفق الإغاثة عبر حدود دولتى أثيوبيا وجنوب السودان لإنقاذ حياة المدنيين بالمنطقتين ماردكم عليه ؟ - أى عملية إغاثة خارج إطار حدود السودان ..غير مقبولة ومرفوضة أصلا من قبلنا والشركاء ،وذلك مثبت فى المذكرة التى وقعناها معهم ،وأن كافة العمليات الإغاثية يجب أن تتم من داخل الأراضى السودانية وتحت بصر وإشراف ومراقبة الحكومة وأذرعها المعنية بالشأن الإنسانى الإتحادى والولائى "لا لأى عمليات إغاثية عبر الحدود " ويعتبر ذلك بمثابة تعد واضح وصريح على سيادة السودان .. ولكن ماذهب إليه التمرد من طرح لم يكن جديدا ..وقد ظل المتمردين ينادون به تكرارا وهى أمنيتهم .. ولكننا نقولها وبالصوت العالى "لا مجال لتكرار تجربتى دارفور وشريان الحياة من جديد" وما هذه المزاعم إلا بحثا لتكرار ذات التجربتين لإغاثة جيوشهم ، وتمرير أسلحة ومعدات ومتعلقات عسكرية أخرى من خلف عملية تمرير هذه المعينات الغذائية والدوائية تماما كما حدث فى تجربة شريان الحياة والإغاثة فى دارفور وقد أدتا لإطالة أمد الحرب . إذا أين توقفت آخر مراحل تنفيذ إتفاق المسار الإنسانى ؟* - تم فى آخر إجتماع بنهاية الإسبوع الماضى للفريق الفنى المشترك من الشركاء والحكومة مراجعة البيانات والإحصائيات ،وطلبت الحكومة من الفريق الفنى أن يأتوا فى الإجتماع المقبل بالخطة الفنية لإجازتها من قبل الطرفين ،ومن ثم للإنتقال إلى الخطة "ب" كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها للمحتاجين من المدنيين بمناطق تواجد المتمردين . * كم عدد المتاثرين بالمنطقتين وما حقيقة الأرقام التى يتم تداولها بانها اكثر من "ستمائة" ألف شخص ؟ - نسمع بهذه الأرقام الفلكية، وهي لا تقرب للواقع بصلة .،فمن خلال التعداد السكانى القومى 2008 والولائى بجنوب كردفان 2010 ، لجأ عدد كبير من المواطنيين من مناطق تواجد المتمردين فى جنوب كردفان إلى مناطق سيطرة الحكومة ويتمتعون الآن بكامل خدماتهم الإنسانية - وقد تم صرف أكثر من "40" مليون جنيه منذ بداية الأزمة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وحتى الآن - فيما تفيد إحصائيات الأممالمتحدة أن "170" ألف شخص نزحوا من جنوب كردفان لدولة الجنوب و"45" ألف من النيل الأزرق وليس "100" ألف شخص كما يدعى المتمردين ، فعاد منهم "30" ألف شخص لمناطق سيطرة الحكومة وتبقى "15" ألف شخص فى داخل حدود أثيوبيا فى المعسكرات وآخرين بالقرى المتاخمة للحدود السودانية ،إذأ يصبح عدد الذين يتواجدون فى مناطق تواجد التمرد لا يتجاوز "40" ألف شخص فى جنوب كردفان وما بين "15 - 19" ألف شخص فى مناطق جيوب التمرد فى "يابوس ،ودكة ، وشالى"فى النيل الأزرق ,وهذه تقريبا ذات الأرقام التى رفعناها للشركاء الثلاث ،أما الأرقام الفلكية التى نسمعها بعيدة جدا عن الواقع وليست صحيحة . * هل قدم المتمردين اى إحصائيات ؟ - لا أبداً لم تقدم أى جهة أى إحصائيات من قبل الشركاء أو المتمردين غير تلك الإحصائيات التى قدمتها الحكومة ،وما يتحدث عنه المتمردين فى أديس أبابا "350" شخصا هم جملة السكان فى المناطق المذكورة حسب الإحصاء السكانى الأخير وليس عدد الذين يحتاجون لعمليات إنسانية ،بل أكثر من ذلك عندما حدد المتمردون أنهم يسيطرون على "25" موقعا فى جنوب كردفان ويحتاج المواطنين فيها لعمليات إنسانية ، أوضحنا للشركاء أن "أربعة" من هذه المواقع هى تحت سيطرة الحكومة "العباسية ، رشاد ، دلامى ،سوق الجبل" وأن هنالك منطقتين خاليتين تماما من السكان،كما أن هنالك بعض المناطق التى دونوها فى مذكرتهم وتشير لعدة مناطق مثلا "سرف" و"أندو"فهنالك عدد من السروف فى جنوب كردفان وماذا تعنى الثانية "أندو" و"كبرى" فى النيل الأزرق و"سودا" مسقط رأس عقار وهى تماما تحت سيطرة الحكومة وأكاذيب ودعاوى أخرى ، فضلا عن التضخيم فى الأعداد لثلاثة أضعاف الأرقام الحقيقية ،بل نحن نؤكد أننا نتبع فى كل إحصائياتنا منهجية علمية مبنية على حقائق واقعية مثبتة ،ونؤكد كذلك أن الحكومة هى المعنية بهذه الأرقام وليست حركة التمرد أو الشركاء لأن الحكومة هى المسؤولة وفق الشرعية الإنتخابية والمعترف بها محليا وإقليميا ودوليا .
