اكد وزير المالية علي محمود الاستمرار في تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة في النصف الاول من العام 2012م، وتوقع تحقيق معدل نمو موجب في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013م، وخفض معدل التضخم للحدود الآمنة ومرونة في سعر الصرف ،مدفوعا بزيادة الانتاجية في القطاع السلعي وتسارع مستوي دخل الفرد وتحسن الاحوال المعيشية . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ان المجلس اجاز اهداف وموجهات موازنة العام 2013 التي قدمها وزير المالية امس ، مشيرا الي ان الموازنة تتضمن العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية «القمح والسكر والمواد البترولية والادوية وزيوت الطعام والذرة « بجانب العمل علي ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج من سلع الصادر الرئيسية خاصة المعادن ورفع معدل انتاج النفط . من جانبه، جدد وزير المالية في تصريحات للصحفيين التزام الحكومة في الوفاء بتعهداتها المالية في الاتفاقيات الموقعة مع ولايات دارفور وشرق السودان، لافتا الى استمرار الحكومة في المضي في سياساتها الاقتصادية الجديدة عبر زيادة الايرادات وخفض الانفاق الحكومي لتقليل عجز الموازنة والسياسات المتحكمة في الكتلة النقدية بهدف استقرار سعر العملة المحلية امام العملات الاخري بما يجذب الموارد للسوق المنظمة ،ويحد من نسبة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات . وكشف محمود عن انعقاد ملتقي اقتصادي بالخرطوم نهاية اكتوبر المقبل لتسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بمشاركة واسعة من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات ومؤسسات نقدية اقليمية . ودعا مجلس الوزراء مستويات الحكم المختلفة للتآزر في اعداد الموازنة وتنفيذها ، كما طالب الاجهزة المعنية باعدادها وتحديدالنتائج المطلوبة.