أكد وزير المالية ،علي محمود ،أن الاقتصاد الوطني سيشهد المزيد من الاستقرار في المرحلة المقبلة ،بتطبيق المزيد من برامج الاصلاح الاقتصادى والاستفادة من المناخ الايجابي الذي تخلقه اتفاقيات أديس أبابا بين السودان ودولة جنوب السودان. وقال الوزير لدى لقائه رئيس الآلية الافريقية لمراجعة النظراء ، على الرغم من التحديات والتداعيات السياسية التى واجهته، الا أن الاقتصاد استطاع بالتنسيق بين الجهات المعنية أن يحقق تطوراً ايجابياً في المعدلات الكلية للاقتصاد وفي مؤشرات الأداء العام ، وأضاف : نتوقع المزيد من التطور في المرحلة المقبلة وذلك باعادة التوازن والمزيد من الاستقرار الاقتصادى بعد النتائج الايجابيه لاتفاقيات أديس أبابا. من جانبه، ثمن رئيس الآلية تعاون السودان معها والمبادرة في الانضمام للآلية منذ العام 2006م ،مبيناً أن الآلية قطرية طوعية تستهدف النهوض بالقارة الأفريقية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتراقب لأداء العام وتقدم النصح للنظراء في مجالات الحكم الرشيد.