جاء في صحيفتكم الغراء عدد رقم «6879» يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2012م مقال تحت عنوان «غياب تام لوزارة النقل والطرق» للكاتبة تهاني عثمان تناولت فيه بشيء من السطحية وعدم الموضوعية مسؤوليات وزارة النقل والطرق والجسور. وفي هذا الصدد نوضح الحقائق التالية: نقدر الدور الكبير الذي تطلع به الصحافة في مناقشتها لقضايا قطاع النقل الشائكة التي تحتاج لمساندة الجميع. لسنا في حاجة لمن يعلمنا كيف ندير مسؤوليتنا، فوزارة النقل بمؤسساتها العريقة هي التي ارست قواعد الخدمة المدنية بالسودان، ولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بوجود اخفاقات في بعض قطاعات النقل، وتسعى الوزارة الآن سعياً حثيثاً من اجل اصلاح بنيات النقل والطرق والجسور التي تحتاج لجهود كل مكونات الدولة، فبناء الطرق وشراء القاطرات والطائرات والسفن يحتاج الى اموال ضخمة تتضاءل امامها ميزانية الوزارة. أما بخصوص طريق الانقاذ الغربي فإن الوزارة بما يليها من مسؤوليات كونت لجنة لدراسة طريق الانقاذ الغربي من الجهات ذات الصلة، وقد رفعت الوزارة تقرير هذه اللجنة للجهات العليا بالدولة، باعتبار ان طريق الانقاذ الغربي مشروع قومي تلتزم الوزارة بتنفيذه بما تملك من امكانات مادية وبشرية كلها جاهزة، فقط بانتظار التمويل، وهنالك مساعٍ تبذلها الوزارة لايجاد ضمانات اخرى للاخوة الصينيين غير البترول. أما بخصوص هيئة الطيران المدني فأرجو إفادتك اختي العزيرة بأن هذه الهيئة لا تتبع لوزارة النقل، بل تتبع لوزارة أخرى، ونرجو ان تبذلي القليل من الجهد للتحقق من صحة معلوماتك التي في ما يبدو أنك تبنين عليها احكاماً قاطعة من شاكلة غياب وضعف، فما بني على باطل فهو باطل. أما قولك إن الوزارة تجاوز امر تقصيرها حدود الوطن الى التفريط في السيادة لتجاهلها لما يدور في هيئة وادي النيل للملاحة، فأنا لا افهم معنى السيادة الذي تقصدينه، لكن ما أفهمه أن العلاقات السودانية المصرية هذه الايام تمر بازهى مراحلها، وان هيئة وادي النيل للملاحة النهرية انشئت أصلاً في اطار مشروعات التكامل بين البلدين في عام 1975م لتوحيد جهود الدولتين في مجال الملاحة النهرية، ويخضع العمل الاداري للهيئة وفق نظامها الاساسي للائحة النظام المصري وفقا لاحكام القانون رقم «47» الصادر سنة 1987م باعتبارها دولة المقر. بالرغم من أن الاتفاقية قد نصت على أن يوزع رأس مال الهيئة بالمناصفة بين الدولتين 50% لكل، وتدار الهيئة بمجلس ادارة مكون من ستة اعضاء «3 سودانيين و3 مصريين»، والحقيقة الاخرى هي أننا نعترف بقصور وضعف مشاركة من الجانب السوداني في الهيئة نتيجة لاسباب تاريخية وجدلية العلاقات السياسية بين البلدين، ولعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم عمل الهيئة ولوائح عمل تحكم نشاطها حتى اليوم، والوزارة وفق مسؤوليتها قامت بجهود عظيمة لاصلاح الهيئة، وتمثل ذلك في اصدار السيد الوزير قراراً بتكوين لجنة لدراسة اعادة هيكلة الهيئة، لأننا نعتقد أن الاصلاح يبدأ من ايجاد هيكل تنظيمي ووظيفي يوضح العلاقات الافقية والرأسية بشأن ادارة الهيئة، ووفق هذا الصدد قامت اللجنة بدراسة المقترح المصري الذي قدمه الاستشاري المصري صفوت نور الدين، وحوي دراسة تفصيلية عن اعادة الهيكلة التنظيمية للهيئة، وخرجت اللجنة التي ترأسها السيد وكيل الوزارة وبعض الخبراء برؤية سودانية لادارة الهيئة، وهذه الدراسة رفعت لمجلس ادارة الهيئة بأسوان لدراستها والعمل على المزاوجة بين الدراستين السودانية والمصرية للخروج بهيكل موحد لادارة الهيئة يتفق عليه الجانبان. هذا في ما يتعلق بالجهد الذي قامت به الوزارة من الاصلاح المؤسسي للهيئة، ونحن في انتظار توصيات مجلس ادارة الهيئة ورؤيته لادارة الهيئة وفق الصلاحيات الموضحة له من قبل السادة الوزراء في البلدين في اطار اتفاقية المنشأ. اما بخصوص مشكلات الاخوة السودانيين العاملين في الهيئة بمصر، فإن الوزارة بصدد الوقوف على مشكلاتهم على الطبيعة عبر الزيارات التي سيقوم بها المسؤولون بالوزارة قريباً ان شاء الله، أما بخصوص زعمك بأن الجانب المصري قد زاد اسعار التذاكر الى ما يقارب 25%، فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن مجلس إدارة الهيئة هو الذي قام بالزيادة وفق تقديراته وصلاحياته حسب ما ذكر لي المهندس عوض الكريم عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة الهيئة في اتصالي الهاتفي به امس، حيث ذكر أن الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع اسعار الدولار والزيادة الكبيرة في تكلفة التشغيل، بالاضافة الى تدني سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري، هذا بالاضافة الى المنافسة الكبيرة المتوقعة حال افتتاح الخط البري وادي حلفا قسطل الذي سيؤثر على حركة الركاب والبضائع، فمثلا تذكرة الدرجة الثانية باعتبارها الاكثر طلباً للجمهور قد زادت من 384 الى 378 جنيهاً، وهذا وفق رؤية مجلس ادارة الهيئة بالتشاور بين وزارتي النقل في البلدين حول المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الراهنة، أما قولك إن الوزارة آخر من يعلم فذلك لأنك لم تدخلي اليها بالباب، ومرحباً بك ضيفاً كريماً مكرماً لا لصاً يتسور جدر المؤسسات. أحمد الدرديري محمد مدير الإعلام والعلاقات العامة
