أمن الاجتماع التنسيقي بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج والإدارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة الخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي على ضرورة إيجاد المزيد من الضوابط التي تحقق الاستفادة القصوى لفئات المغتربين العائدين نهائياً. وتشمل فئات الدبلوماسيين، المعارين والمبعوثين والعائدين إلى البلاد نهائياً، وذلك للاستفادة من نص القرار الوزاري الصادر لعام2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءات خاصة للشرائح الأربع، بحيث تقوم تلك الضوابط بسد الثغرات أمام سمسارة السيارات الذين يقومون باستغلال الاستثناءات لمصالحهم. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتحقيق استمتاع الفئات المستهدفة بالقرار بالامتيازات الممنوحة لهم دون تعقيد بما يحقق مصلحة البلد الاقتصادية في المقام الأول ثم مصلحة المواطن السوداني بالخارج، وذلك وفقاً لشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً بين جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة. وذكر كرار التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، أن الشروط التي تم وضعها شروط ميسرة لضمان انسياب نص القرار تجاه أصحابه الأصليين بصورة جيدة دون استغلال من أية جهة أخرى.