اعتبرت الحكومة ، حث المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، سلطات المحكمة باتخاذ قرار بعدم التعامل مع الحكومة الجديدة في السودان، مساعي سياسية للتشويش على العملية الانتخابية، وطالبته بالتنحي من منصبه بعد الفشل الذي واجهه في قضيته ضد الرئيس البشير، مجددة عدم اعترافها لا بالمحكمة ولا مدعيها العام. وشدد مستشار رئيس الجمهورية امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، في تصريحات على عدم اعتراف الحكومة بتلك المحكمة، فيما رأت مصادر تحدثت ل «الصحافة» ان مساعي اوكامبو لا تخرج عن انها سياسية لا تمت للقانون بصلة بغرض التشويش على العملية الانتخابية التي مضت بنجاح وسلاسة عبر تحركاته المريبة التي يصورها له خياله المريض. وبدا ذات المصدر واثقاً من ان تلك المساعي ستذهب ادراج الرياح مثلما ذهبت مساعيه السابقة، مطالباً المدعي العام بالتنحي عن منصبه بعد فشله في تلك القضية، وبعدما اثبت الشعب السوداني عبر تصويته غير المسبوق للرئيس البشير خطل وزيف ادعاءاته. وكان اوكامبو طالب قضاة المحكمة باصدار حكم بعدم التعاون ضد حكومة السودان، لانها لم تنفذ مذكرتي اعتقال. وفي وثيقة نشرت أمس، قال اوكامبو ان الطلب جاء بعد استمرار السودان في عدم التعاون في قضية أحمد هارون وعلي كوشيب المطلوبين لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وهذه هي المرة الاولى التي يطلب فيها ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة اصدار حكم بعدم الالتزام.