فوجئ مجتمع ولاية سنار بالقرار الصادرمن وزير الزراعة بالولاية والخاص بتعيين مدير ادارة القطاع المروي السابق مديرا عاما للوزارة ،مصدر المفاجأة التي اخرست مواطني ولاية سنار هو ان السيد مدير القطاع المروي السابق كان احد المتهمين في بعض قضايا الاعتداء على المال العام والفساد الاداري وفقا لتقرير المراجع العام بالولاية بالرقم (دم ق/ج م ق/وس) بتاريخ 22من يناير الماضي . مراجعة مستندات حسابات ادارة مشاريع ولاية سنار في الفترة من يوليو 2009 حتى يونيو العام 2001 وفقا لتقرير المراجع العام كشفت عن وجود عدد من المخالفات بنظام الرقابة الداخلية وحالات الاعتداء على المال العام وكشف التقرير عدم وجود نظام محاسبي بالادارة اضافة الى عدم وجود أسس واضحة لمنح الحوافز والمكافآت ، كما لايوجد فصل في الاختصاصات والمهام حيث يقوم الصراف بدور المحاسب والتوقيع على الشيكات اضافة الى عدم التقيد باجراءات الشراء والتعاقد . تقرير المراجع العام لادارة المشاريع المروية بسنار كشف عن مخالفات صريحة للمادة (154/أ) من لائحة الخدمة المدنية كما اشار التقرير الى صرف مرتبات للمدير العام من ادارة المشاريع بلغت في جملتها (74100) جنيه في الفترة من مايو 2009وحتى ابريل 2011 برغم ان المذكور يتلقي راتبا حكوميا كما اورد التقرير ان جملة الاعتداءات خلال 2009-2011(316.268) جنيه ورد فيها اسم المدير الجديد اكثر من مرة . برغم ان المحكمة شطبت القضية شكلا ولم تشطبها مضمونا وبرغم كونها في مرحلة الاستئناف الا ان وزير الزراعة فاجأ الجميع عندما اصدر قراراً قضى بتعيين المدير السابق للمشاريع المروية مديرا عاما للوزارة في خطوة وصفت بأنها تأتي في اطار دعم سياسات المدير الذي عمد الى تصفية الحسابات مع الذين كشفوا فساده.
