حرصت على تلبية الدعوة للملتقى الاقتصادى الذى دعا له وزير المالية الأسبوع الماضى للمشاركة فيه بالرأى حيث لدىّ رؤية أعتقد أنها مهمة من أجل السياسات والقرارات الاقتصادية الصحيحة لنخرج من حالة الركود بل الكساد التضخمى الذى يسود البلاد. فكما ذكرت سابقا أن قضية المعاش الكريم لكافة المواطنين والازدهار الاقتصادى هو الهاجس الأول فى البلاد. وليس سرا أن المزيد من الاستثمارات الواسعة الشاملة والحقيقية هى الأداة الرئيسية للازدهار الاقتصادى حيث تعطى فرصا أكبر لسوق العمل ومحاربة الفقر ولزيادة الانتاج ورفد الدولة بمزيد من الموارد المالية لدعم خطط التنمية وتوفير فرص أوسع لقطاع الصادرات غير البترولية مما يحقق عائدات أكبر من العملات الأجنبية، فيستقر سعر العملة الوطنية ومن ثم يتحقق قدر أكبر من الاستقرار النقدى ويشجع المزيد من الاستثمارات ويحاصر التضخم وبالتالى يحدث التوازن والاستقرار والانتعاش الاقتصادى. وهنا ينشأ سؤال كيف يتحقق ذلك هل بمجرد اعلان سياسات واصدار قرارات اقتصادية وعقد مؤتمرات يكثر فيها الكلام دون النظر للمناخ العام بل الحاضن السياسى المناسب لها؟ فالشاهد أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة ومن المستحيل تحقيق استقرار وازدهار اقتصادى دون مناخ وحاضن سياسى مناسب وايجابى.. ان مجرد الأمانى لبعض المظاهر الاقتصادية الايجابية التى يحاول المسئولون فى القطاع الاقتصادى وفى الجهاز التنفيذى ان يقنعوا أنفسهم وبقية المواطنين قائلين إن كل شئ على مايرام وأن البرنامج الثلاثى أو الخطط الاستراتيجية هى صحيحة وستحقق الخروج من الأوضاع الاقتصادية الخانقة هى مجرد أوهام والا قولوا لى اذا كان كل شئ على مايرام أو أن هناك بشريات اقتصادية فلماذا عقد هذا الملتقى؟؟ سؤال منطقى، أليس كذلك؟ لاحظت فى النقاش أن هناك اقتراحات كثيرة لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد السودانى وبقليل من الحساب يمكن للمرء أن يدرك أن كل هذه المقترحات قد تكررت فى جميع المؤتمرات والورش الاقتصادية السابقة ولم تنفذ، وثانيا أنها تحتاج لموارد مالية هائلة ربما تأخذ 90% من الموازنة بل أكثر وهنا قلت فى مداخلتى يجب أولا الإجابة عن السؤال لماذا لم تنفذ توصيات المؤتمرات السابقة والتى اعترف السيد وزير المالية فى خطابه بأن كل الخطط الاقتصادية منذ استقلال السودان لم تكتمل و السبب كما ذكر الوزير هو عدم الاستقرار وعدم توفر الموارد المالية الكافية.. اذن يعتبر عدم الاستقرار السياسى سببا رئيسيا فى الفشل الاقتصادى أو كما حاول أحدهم تخفيف هذه الكلمة بالقول ( الصعوبات والتحديات والعقبات!!؟ ). كيف يتحقق الاستقرار وكيف نتجاوز التحديات وكيف نوفر الموارد المالية لخطط التنمية والسياسات الاقتصادية؟ أرى أنه من خلال مناخ سياسي ايجابى وهذا يحتاج لحاضن سياسي صحيح للسياسات الاقتصادية فكما قلت سابقا الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ولعل سقوط أكبر تجربة اشتراكية فى العالم فى الاتحاد السوفياتى تؤكد ذلك، فرغم كل الخطط التنموية الاشتراكية منذ عهد ستالين مرورا بالترويكا فالبروسترويكا أخيرا لكن سقطت التجربة بل انهار المعسكر الاشتراكى بأسره فجأة فكان مثل القبة الجميلة من الخارج ولكنها مليئة بعظام الموتى داخلها ينخر فيها السوس فكان الانهيار المفاجئ حتى لأنصار التجربة ولم يعودوا اليوم يتحدثون عن ( الاشتراكية واستبدلت بمفهوم أقرب للإسلام ألا وهى العدالة الاجتماعية) ،ولكن هل يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية والإزدهار الاقتصادى فى ظل أنظمة سلطوية غير مدنية وغير ديمقراطية ولا تتمتع مجتمعاتها بالحريات الحقيقية وحقوق الإنسان والتوحد الوطنى؟ لا أعتقد ذلك فالشاهد أن الدولة السلطوية كما شهدنا فى النظام السودانى الحالى فشلت فى ادارة التنوع والتعدد السياسى والاجتماعى والدينى والثقافى مما أوقعها فى دوامة الحروب الأهلية والصراعات بل بداية تشظى الوطن وتوجيه معظم أموال الموازنة لها بل زادت الأوضاع سوءً بانفصال الجنوب كما جاء فى الورقة المقدمة للملتقى.. اذا استمر الحاضن السياسى الحالى دون اصلاح وتغيير ايجابى حقيقى يقبله جميع أهل السودان فسيستمر انفاق أكثر من 70 % من الموازنة على الصراعات والحروب فمن أين يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسى والإنفاق على التنمية الاقتصادية والتعليم الصحيح المرتبط بها وعلى الصحة وبناء القدرات ومياه الشرب الصالحة وعلى دعم القطاعات الحيوية كالزراعة بشقيها والصناعة ودعم الصادرات؟ أما تمويل البنيات الأساسية فمن المعروف أنها تأتى بالتمويلات الخارجية. ثم كيف نواجه أزمة سداد الديون والحصول على الدعم الخارجى اذا كانت علاقاتنا الخارجية كما نشاهد؟ بل كيف يمكن أن يحدث الاستقرار السياسى اذا كانت بلادنا تشتعل بالصراعات الدامية والحروب الأهلية فى أجزاء حيوية من بلادنا أو مع الجنوب تمنع حركة الكسب خاصة فى القطاع الزراعى الحيوى وانسياب البترول؟ كيف؟ قضية الاستقرار والازدهار الاقتصادى قضية سياسية بالدرجة الأولى فلننظر كيف نصلح أحوالنا السياسية الداخلية والخارجية ونعمل على تحقيق التطور السياسى والدستورى بديلا من اسقاط النظام أو استمراره بنفس المنهج الحالى.. سيما ونحن نسمع ونشاهد ونتابع ما يجرى سياسيا فى بلادنا هذه الأيام فهل يمكن لمستثمر عاقل أن يأتى أو يستمر؟ مبروك للفلسطينيين سعدت جدا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بالاعتراف بفلسطين عضوا مراقبا فى الأممالمتحدة ولا شك عندى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا ثورات الربيع العربى خاصة فى مصر التى أعطت قوة وزخما للإنسان الفلسطينى والعربى وللأنظمة الديمقراطية التى قامت على أنقاض الأنظمة الديكتاتورية.. لن تدعى بعد اليوم دولة الاحتلال والعنصرية والتطرف والإرهاب الصهيونية أنها واحة الديمقراطية فى صحراء الديكتاتوريات العربية.. لقد ذهبت الى غير رجعة وسقطت الشعارات والزعامات العربية التى سادت وسيلحق بها النظام السورى البعثى وها هى الأنظمة الجديدة تثبت أنها الأقدر على دعم الثورة الفلسطينية والضغط على اسرائيل وحلفائها وتحجيم دورها دوليا فاسرائيل هى نتاج صنيعة دولية منذ وعد بلفور حتى فيتو أمريكا التى يتعين عليها أن تدرك الآن ومستقبلا أن الأفضل لها ولشعبها أن تنحاز للحق وليس للضغوط الصهيونية التى ستضر بمصالحها حتما ولتعلم أن الدولة الصهيونية ستزول يوما مثلما زالت دول يهودية فى التاريخ .. هذه ارادة الله فى هذا الشعب الذى أعطاه وانعم الله عليه الكثير ولكنه جحد واستكبر وظلم نفسه كلما نجاه الله.. مبروك الدستور لمصر تابعت عبر القنوات المصرية الجلسة النهائية للجمعية التأسيسية المصرية وهى تنتهى من وضع الدستور فوجدته أفضل دستور يمكن أن يحقق الاستقرار ويكرس الحريات ويحفظ الحقوق منذ عصر المماليك ثم عهد الخديوى اسماعيل ومجلس شوراه عام 1866 فلائحة مجلس النواب الأساسية التى صدرت عام 1882 ثم دستور 1923 عقب ثورة 1919 فالأوامر الملكية عقب ذلك حتى دستور 1930 الذى تم الغاؤه لا حقا، ثم الأوامر الدستورية للثورة المصرية التى كرست الديكتاتورية من خلال الدساتير التى صدرت منذ عام 1954 فدستور الوحدة المصرية السورية المؤقت عام 1958 فدستور 1964 حتى دستور 1971 الذى تم تعديله بواسطة نظام مبارك ليعطيه سلطات ديكتاتورية أوسع وكرس الفساد والتسلط وأخيرا يريد التوريث ويعود بمصر الى نظام ( جمهوراثية) فكان طبيعيا أن تطيح به الثورة.. والمؤمل أن يتيح الدستور الحالى فرصة للتوافق السياسي يحقق الاستقرار لمصر ليتحقق بالتالي الاستقرار والازدهار للعالم العربى فاستقرار وازدهار مصر هذه الدولة المفصلية والأكبر والقائد للشعوب العربية من مصلحتنا جميعاً..
