قفز معدل التضخم العام لشهر أكتوبر الماضي إلى 45,3% بحسب مذكرة التضخم التي أصدرها الجهازي المركزي للإحصاء التي عزت ارتفاع معدل التضخم إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء منذ العام الماضي، غير أنها أوضحت أنها تبدو قد استقرت حاليا وزادت المذكرة أنه مقارنة مع شهر سبتمبر انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل المكون الأكبر في مؤشر التضخم، فيما قطع مختصون أن الخروج من محنة التضخم ومعضلة ارتفاع الأسعار وتخفيف أثره السالب على المستهلك البسيط لا يمكن تحقيقها إلا عبر تبني الدولة لسياسة إعادة هيكلة كلية للاقتصاد السوداني عبر اتخاذ حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي قوامه المنهجية والعلمية بعيدا عن تأثيرات الجهوية السياسية لتفادي تآكل رؤوس الأموال وبسط سبل معيشة سهلة للمواطنين التي أضحت لا تطاق، ويستحيل الإيفاء بمتطلباتها المتتالية والمتزايدة يوما إثر آخر. ويقول البروفيسور عصام بوب إن المجتمع السوداني تعود على تلقي الأرقام والبيانات التي درج على إصدارها الجهاز المركزي للإحصاء عن مؤشرات الفقر ودرجاته ومستوى الدخول المالية للأفراد ومعدل التضخم الشهري الذي بحسب بيان الجهاز لشهر أكتوبر ارتفع إلى 45,3% ومعنى هذا، بحسب رأي بوب، أن ثمة ارتفاعا في تكاليف المعيشية يعاني جراءها الشعب السوداني بمختلف قطاعاته وطبقاته الاجتماعية وإن تفاوتت درجات التأثر به حيث يتأذى بصورة أكبر ذوو الدخول القليلة والمرتبات الضعيفة التي تتقاصر عن الإيفاء بالالتزامات المعيشية الضرورية من مأكل ومشرب وخلافهما. وقال بغض النظر عن صحة أو خطأ بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم فإنها تعني إقرارا باستمرارعجلة التدهور وفشل السلطات وعدم قدرتها على كبح جماح غول التضخم وغلاء أسعار السلع الأساسية الأمر الذي اعتبره باعثا على توقع إلقاء مزيد من المعاناة وإضافة المزيد من الرهق المعيشي لكاهل المستهلكين. والشاهد على ذلك كما قال بوب ما يعانيه المستهلك السوداني ومر شكواه من ارتفاع أسعار السلع المتلاحق بصورة تصاعدية عجز عن إدارك سرها حتى كادت تخبو في نفسه جذوة الاندهاش والاستغراب، حيث غدا يقدم على شراء السلع بأي سعر يطلبه التاجر دون أن يطرف له جفن جراء ارتفاع أسعارها رغم عدم قدرة الكثير من المواطنين على مجاراة ارتفاعها المتتالي. وأضاف بوب إنه إن لم تبدِ الجهات الرسمية الأرقام والحقائق بواقعية إلا أن العبء والعنت والرهق واضح على محيا المستهلكين جراء ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية. وأضاف أن التضخم أكبر عدو للاقتصاد وسيره بصورة طبيعية وان في وجوده وتسيده الساحة تنعدم فرص تقدمه وازدهاره لجهة أثره السالب عليه جراء عمله على تآكل القدرة الاقتصادية ورؤوس الأموال وضعف القدرة الاستهلاكية للمواطنين. ويرى بوب أن القضاء على التضخم الذي لطالما أرهق كاهل المواطنين والحكومات على حد سواء يحتاج لعمل متكامل وجاد من قبل السلطات الاقتصادية والسيادية بالبلاد باتخاذها وتصديها وجديتها في إنفاذ حزمة إجراءات وقرارات إدارية قوية قائمة على منهج اقتصادي قويم بعيداً عن التأثيرات السياسية وإطلاق العبارات البراقة والخطب الرنانة والوعود الكاذبة التي قد ملها المواطنون جراء عدم قدرتها على إشباع رغباتهم، وختم بأن الحل للخروج من وهدة التضخم يكمن في إعادة هيكلة الاقتصاد كليةً. ومن جانبه، أرجع خبير اقتصادي فضل حجب اسمه ارتفاع معدل التضخم ومن ثم أسعار السلع إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خافٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي . وأوضح أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل فيه ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. ودعا الخبير إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها وشدد على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف واتباع سياسة تقود إلى كبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي، والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تبدد الموارد المتاحة مع ضرورة الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية.
