ثلاث سمات جوهرية ميزت تجربة الحركة الاسلامية فى السودان فى رحلة جدلها مع الاخر ومع ذاتها.فمنذ الستنيات تميزت بطرح حزمة من الافكار والرؤى تفوقت بها على كثير من الحركات الاسلامية التى سبقتها فى بناء تنظيماتها فى الساحة العربية والاسلامية، فاجتهاداتها الفكرية والسياسة فى العديد من المجالات غير مسبوقة، وهو الشئ الذى اكسبها طلائع المتعلمين ثم تمكنت بفضل قوتها السياسية والاقتصادية من التمدد فى مساحات القوى التقليدية حتى استطاعت ان تحرز اكثر من خمسين دائرة جغرافية فى انتخابات 1986. السمة الاخرى التى تفردت بها تجربتها فى السودان هو ذاك الصراع الشرس الذى جرى بين الدولة التى سيطرت عليها بانقلاب عسكرى والحزب المدنى الذى اسسته ليحكم تلك الدولة، قاد هذا الصراع فى نهاية المطاف للمفاصلة بينهما مما اثر على بنيتي الدولة والحزب معا. الان تخوض الحركة الاسلامية فى اغرب جدل بينها وبين حزبها الحاكم او الذى كان يفترض الكثيرون انه حزبها الحاكم بأمرها حتى اتضح ان ذلك ليس صحيحا مائة بالمائة.!!.هذه السمة الثالثة غير مسبوقة فى تاريح الاحزاب الاسلامية او العلمانية فى العالم العربى والاسلامي، وهى التى اكسبت مؤتمر الحركة الاسلامية الذى سيقعد خلال الايام القادمة كثيرا من البريق وجعلت دوائر كثيرة داخلية وخارجية تنتظر الطريقة التى ستحسم بها الحركة الاسلامية جدلها مع الحزب الحاكم. تساؤلات شتى مطروحة على طاولة المؤتمر اولها هو هل الحزب الحاكم ملك خاص للحركة باعتبار انه خارج من رحمها ام ان الحركة مجرد مساهم فى شركة الحزب بنسبة 12 % ؟.فبحسب امين حسن عمر ان عضوية المؤتمر الوطنى تبلغ الان خمسة ملايين وعضوية الحركة لاتتجاوز مائة الف!!.بذا تكون الحركة الاسلامية قد اسست حزبا وملكته زمام امر البلاد وتخلت عن اسهمها فيه بنسبة تفوق الثمانين بالمائة!!.ولكن من هم هؤلاء المحظوظون الذين فازوا بتلك النسبة العالية من اسهم الحركة الاسلامية فى الحزب الحاكم ومن اين جاؤوا؟.قد يقول قائل ان الحركة الاسلامية فى تاريخها كله حركة منفتحة تحاول استيعاب اخرين ضمن تنظيماتها المتعددة الاسماء والاطر ، فمن الاخوان المسلمين فى الخمسينيات لجبهة الميثاق فى الستينيات فإلى الجبهة القومية الاسلامية فى الثمانينيات الى المؤتمر الوطنى بالتسعينيات.يقال فى الرد على جدل الانفتاح هذا ان الفارق هو ان الحركة الاسلامية كانت فى كل تلك المراحل تقود من الخلف وهو الشئ الذى لايمكن ان يقال فى هذه المرحلة، مرحلة دولتها، فالشكوى الان جوهرها تهميش الحركة واستبعادها لا من قيادة الدولة فحسب بل حتى من اشراكها فى وضع سياساتها واستراتجياتها.فمن كان يقول ان الحزب الحاكم ذراع الدولة السياسى بدأ يتساءل عن العقل المحرك لتلك الذراع وما اذا كانت تعمل بلاعقل ؟. تساؤل اخر ملح هل تخلت الحركة الاسلامية من نفسها طوعا عن النسبة الغالبة لاسهمها فى شركة الحزب الحاكم ام انها خدعت او اكرهت على التنازل ؟.الغريب ان كل الذين حاورتهم حول هذا السؤال اكدوا ان تنازل الحركة عن اسهمها تم طوعا، وبدأ التنازل منذ ان تم حل الحركة من قبل القيادة حين حاول الترابى التخلص من القيادات التاريخية التى تسبب له صداعا دائما بمنازعته في النفوذ والسيطرة، ثم تلى ذلك تكوين المؤتمر الوطنى الذى دُعي اليه كحزب جامع واكتملت مسيرة التنازلات المجانية عن الاسهم لصالح الحزب الحاكم فى اعقاب المفاصلة فى نهاية التسعينيات. اذا كانت الحركة هى من تنازلت طوعا عن دورها ففيم التشكى الان من انفراد المؤتمر الوطنى بالسلطة والدولة؟.استطيع ان افهم هذا التشكى اذا ما اكرهت مؤسسة من مؤسسات الدولة (الجيش مثلا) الحركة الاسلامية على الانزواء بالمساجد وترك الساحة السياسية لقيصر،اما اذا كانت الحركة الاسلامية قد حلت نفسها وتبخرت فإن الدولة والسياسة لاتقبلان الفراغ، بمعنى ان استيلاء جهة ما على اغلبية الاسهم فى الحزب والدولة يصبح منطقيا.الان اذ اقبل الحزب والحركة على بعضهما يتلاومان فماهى المعادلة التى من المتوقع ان يصلا اليها؟ وهل يستطيع المؤتمر القادم للحركة الاسلامية ان يحسم جدالهما، ام ان ذاك المؤتمر سيكون محطة لجدل منفتح على كافة الاحتمالات. ماهى الخيارات المتاحة امامهما ؟. نواصل
