لازالت الأنظار مصوبة تجاه ماتبقى من أعمال مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية والتى اختتمت أعمالها رسميا الا من أولى الجلسات الخاصة المقررة أن تنتهى أمس فى ساعة متأخرة من الليل لهيئة الشورى القومية لتكملة عضويتها باضافة «60» لتكتمل الى «400» عضو لتدخل فى أولى جلساتها الاجرائية لاختيار رئيس لهيئة الشورى ونائبيها ومن ثم أمينا جديدا للحركة الإسلامية لمرحلة وصفها أمينها العام المنتهية ولايته الأستاذ علي عثمان ان الحركة الإسلامية في السودان ترتب مع نظيراتها في العالم لاعداد « مشروع إسلامي جديد يكون بديلاً للامم المتحدة ومجلس الامن «. كثير من الأسئلة تطرح نفسها من هو الأمين العام الجديد ؟ ولماذا مشروع جديد للحركة الإسلامية ؟ وما هو الدور المطلوب لأن تلعبه الأمانة الجديدة ؟ وكيف يتسنى لها القيام بعملها على أكمل وجه فى ظل قرار بانشاء مجلس قيادى سياسى وتنفيذى يقيد حركتها ؟ انعقاد شورى الحركة الإسلامية السودانية الثامن نفسه قد جاء فى ظل ظروف قاسية تعانى منها البلاد فى وحدتها عقب انفصال الجنوب وحرب مشتعلة على كافة الجبهات تطورت لمرحلة متقدمة من أن تصبح كارثة محتملة فى جنوب كردفان ودارفور ولا زالت تتلمس خطاها فى النيل الأزرق والشرق فيما حملت المعارضة سيفها وتقلدت وشاحها وامتطت صهوة حصانها في وضع أشبه بالنزال، وفى ظل اقتصاد متأرجح فشلت في معالجاته كافة خطط الحكومة تارة بالبرنامج الثلاثى وأخرى بالهيكلة والتقشف، فيما اتجهت أنظار الحكومة حولا تجاه ضخ بترول الجنوب فى وقت لازال الجنوب يمارس لعبة الكر والفر لعدم شعوره بالطمأنينة من الحكومة السودانية نفسها فيما ارتفع سعر الدولار فجأة الى « 6.5 » جنيه دون مقدمات، وفى ظل ظروف مجتمعية طغت عليها الجهوية والقبلية ان لم تكن أصلا الشللية قد سيطرت على مفاصلها تماما ، الا أن أمينها المنتهية ولايته علي عثمان لا زال يؤكد بان الحركة في السودان بحزبها ومؤسساتها كلها جاهزة لنصرة افريقيا والشعوب العربية والإسلامية حتى لاتصبح القارة نهباً لثرواتها وتضرب شعوبها بعضاً لبعض تركيزا على العمل من أجل جوار آمن وتعاون مثمر وبناء هادف مع الشعوب الاخرى ليس للتأمر عليها . واعتبرت قيادات بارزة من عضوية المؤتمر حدة المناقشات التى صاحبت اجازة الدستور الجديد للحركة الإسلامية أنها «ظاهرة صحية «وقالوا انها تعبر عن شورى حقيقية سيما حول الكيفية التى يتم بموجبها اختيار الأمين العام الجديد بواسطة المؤتمر العام أم الشورى حتى تم حسمها بالأغلبية الميكانيكية «1800» للشورى مقابل «600» للمؤتمر العام فى ظل انقسام العضوية الى فريقين ، الا ان الهيئة القيادية العليا نفسها كجسم مكون للجهاز التنفيذى المتمثل فى الرئيس ونائبيه ان كانوا أعضاء ملتزمين في الحركة والجهاز السياسى للحزب الحاكم من الرئيس ونوابه ثم الأمين العام للحركة المنتخب ونوابه ،اعتبرتها بعض الكوادر الناغمة على قيادتها ان الجسم لا زال محل خلاف ويقولون انه جاء مكرسا لذات الحاءات الثلاث التى رفضها دستور الحركة بحسبان أن والي الولاية نفسه سيصبح رئيسا للجسم القيادى ويعتبرونه كذلك جاء خصما على حساب صلاحيات الأمين العام وأصحاب هذا الرأي يقولون بان الجسم القيادى نفسه كان موجودا من قبل باعتباره جسما تنسيقيا ولم يقدم انجازا يذكر، فيما دافع مؤيدو الجسم القيادى بشدة عن أهميته لمراقبة استقامة أجهزة الحركة ومؤسساتها المستقلة على مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا للاستراتيجيات والخطط المجازة ،والربط وتكامل الأدوار بين أجهزة الحركة ومؤسساتها المستقلة ضمانا لحسن تنفيذ السياسات وتحقيقا لمبادئ وأهداف الحركة ، ولازال يتساءل الكثيرون هل حسم الدستور نفسه دورات استمرارية الأمين العام أو أى جسم آخر ان كان قياديا أو غيره ؟ . المشاركة الواسعة من قبل «30» دولة إسلامية بينهم قيادات إسلامية عالمية معروفة يعزز مشروعية التعاطى العالمى مع مخرجات المؤتمر ويؤكد بجلاء بان السودان سيما حركته الإسلامية غير معزولة كما تدعى المعارضة ، ويقول محللون انها تعزز فرص وثقة الحركة الإسلامية السودانية فى نفسها ومشروعها ومشروعيتها وهذا ما جعل أمينها العام المنتهية ولايته لأن يرسل رسائل واضحة قطع بها الشكوك والتوجس الذى ساد المؤتمر، الامر الذي استقبلته العضوية بالتكبير والتهليل وهتاف خرج رسالة واضحة للعالم الخارجى « إسلامية مية المية، جاهد يا مجاهد» حين تحدث عن ان المشروع الإسلامي الجديد يأتي لاحياء منظمات الامة وتحريك الشعوب الإسلامية،مؤكداً ان الإسلام قادم من السودان وآت من مصر ويزحف من ليبيا ونيجيريا. . بقى ان نشير الى ان اختيار أمين عام جديد للحركة الإسلامية خلفا للأستاذ علي عثمان محمد طه اثار جدلا كثيفا وسط العضوية التى انتظمت فى جلستها الشورية الأولى ولم تكتمل حتى لحظة كتابة هذا التقرير ،فيما تسربت معلومات خاصة ب»الصحافة» تفيد بان جهات متنفذة شكلت ضغطا على العضوية للتصويت للزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة مرشحا من قبل قيادة الدولة، فيما تقول قيادات أخرى أن الزبير نفسه غير مطروح للمقعد من قبل العضوية ، ولكنه ربما يمثل عنصر المفاجأة التى أشار اليها الدكتور غازي فى وقت لاحق ، فيما لازال كل من الدكتور كمال عبيد والأستاذ حسن عثمان رزق والأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر والدكتور غازي صلاح الدين نفسه مرشحين لمنصب الأمين العام ، الا ان مصادر «الصحافة» تفيد أيضا أن الدكتور غازي قد حسم أمر ترشيحه بالرفض الحاسم بعد أن تأكد له بان قيادة الدولة غير راغبة فيه لأن يتبوأ منصب الأمين العام للحركة، رغم الوفود الولائية والخاصة التى حاولت جاهدة اثناء غازي بالعدول عن رأيه ، الا أن مؤيديه يقولون ل»الصحافة» بان غازي غير مرحب به من قبل قيادة المؤتمر الوطنى أصلا لأنهم لا يؤيدون وجود جسم فاعل للحركة الإسلامية ليحد من فاعلية حزب المؤتمر الوطنى وليدها الشرعى ، فيما ذهبت التكهنات فى اتجاه أن يتنازل جميع المرشحين لمصلحة الزبير أحمد الحسن لأن يصبح لوحده ويفوز بالتزكية أمينا عاما للحركة الإسلامية فى مشوارها الجديد وعبر مشروعها المتجدد الذي قال به المؤتمر العام.