يجمع المراقبون على ما ينتظر القيادة السودانية المنتخبة من استحقاقات هامة في مرحلة مفصلية من عمر السودان الحديث لاسيما استحقاق الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في يناير2011م، واحتمالات بقاء السودان موحداً أو انفصاله لدولتين متجاورتين، كما أن هناك استحقاق سلام دارفور وغيره من متطلبات التنمية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب بالإضافة للوصل إلى صيغة توافق مع المجتمع الدولي بشأن إدعاء محكمة الجنايات الدولية من خلال آلية توازن بين بسط السلام وتحقق العدالة بعيداً عن الأجندة السياسية لناشطي العدالة الانتقائية في العالم . وهناك عدة تصورات تطرح من القوى الفاعلة لتشكيل حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط منها إجراء تعديل دستوري يسمح لرئيس الجمهورية المنتخب بتعيين رئيس لمجلس الوزراء ليتولى السلطة التنفيذية كما هو الحال في النظام الفرنسي الذي يجمع بين الرئيس المنتخب ورئيس الحكومة المعين، حيث أخذت العديد من النظم العربية بهذا النمط وحافظت على استقرارها السياسي وفق صيغة تحفظ للرئيس رمزية وطنية ومرجعية قومية عليا خارج نطاق التجاذبات بينما يتحمل رئيس الوزراء وحكومته أعباء الحكم والتعرض للمساءلة والمحاسبة والنقد من قبل البرلمان والصحافة مما يضمن استقرار نظام الحكم ولا يعرض البلاد للهزات الكبيرة ويتيح مجالاً أوسع لمتابعة رئيس الدولة لشؤون الأقاليم النائية من خلال تفويض إدارة دولاب الحياة اليومي إلى رئيس للوزراء مساند بحسب مقترح المرشح الرئاسي المستقل محمود أحمد جحا . وتنفيذ الأجندة الوطنية للحكومة ذات القاعدة العريضة مرهون بتوافق القوى السياسية التي يفرزها البرلمان المنتخب في المقام الأول ثم المعارضة التي اختارت المقاطعة، حيث اضعف إقبال الشعب السوداني على الاقتراع في أجواء آمنة ومستقرة من موقف القوى المقاطعة للانتخابات وقلص من فعالية عدم الاعتراف بالنتائج نتيجة لعدم التزام بعض مرشحي الأحزاب بالمقاطعة وتعثر تحالف جوبا المعارض في الوصول إلى إستراتيجية موحدة وتكتيك متناغم يخرجها من وضع الارتباك الذي ساد قبيل الانتخابات، الأمر الذي يشكل عقبة أمام تأليف حكومة قومية بعيداً عن خلافات السياسيين ومشاحناتهم التي ملها الشعب السوداني خاصة في حال عدم اعتراف البعض بنتائج الانتخابات وتجاهل اختيار الشعب لممثليه عبر انتخابات عامة ارتضى البعض خوضها رغم تحفظاته على التعداد السكاني وما أسفر عنه من تقسيم للدوائر الانتخابية وما تلاه من عملية تسجيل الناخبين . . فالكثير من القوى المعارضة يعز عليها التعاطي مع الأمر الواقع الذي تعجز عن تغييره فتلجأ للتعويض بفرقعات وتهويلات إعلامية سرعان ما تتلاشى، كالذي حذر من تفجر الأوضاع واندلاع الحرب الأهلية حال قيام الانتخابات دون مشاركة المعارضة ومرت العملية الانتخابية بسلام رغم ما شابها من أخطاء إدارية وفنية وكأن شيئاً لم يكن !! .