رفض المجلس الوطني أمس ،بالاغلبية الساحقة رد وزير الكهرباء اسامة عبدالله، حول كهرباء نيالا ،وحاول رئيس الجلسة هجو قسم السيد ،اقناع مقدم السؤال بالاكتفاء بإجابة الوزير مع تكليف نواب دارفور بالبرلمان بمتابعة القضية مع وزيري الدفاع والداخلية ،واحال المجلس رد الوزير للجنة المختصة لمزيد من الدراسة. وارجع الوزير، مشكلة كهرباء نيالا الى الاسباب الامنية ، متهماً من اسماهم ب»المافيا واصحاب المصالح «بالتلاعب بالجازولين ،ووجه انتقادات مبطنة لولاية جنوب دارفور فيما يتعلق بمتابعتها لعمليات ترحيل الوقود للمنطقة ، وقال الوزير في اجابته على سؤال عن كهرباء نيالا امام البرلمان أمس ان ولاية جنوب دارفور تحتكم على مخزون من الفيرنس يكفى ل«29» يوما، وكشف عن ايقاف كميات من الجازولين والديزل في النهود وبابنوسة بسبب المشكلات الامنية بدارفور ،ورفض الوزير تحميل وزارته وزر مشكلة كهرباء نيالا ودخول المدينة في اظلام تام بحسب مداخلات النواب ،وأكد ان الوزارة قامت بكل جهودها لتأمين الامداد،مبيناً انها قامت بإضافة «9» ميقاواط ،وشدد على أن المشكلة كلها في ترحيل الوقود الذي يرتبط بعميلة الاطواف ،ورأى ان المشكلة لن تحل مالم تنته المشكلة الامنية بولاية دارفور بشكل نهائي ويتم ايصال الخط الناقل. وقال عبد الله ان الوضع غير الطبيعي بدارفور أوجد مافيا واصحاب مصالح ومن يستغلون الوضع، وتساءل عن لماذا تتدخل الولايات في موضوع الترحيل ،وكشف ان وزارة المالية طلبت منهم عدم الزج بأية مشاريع جديدة في موازنة العام المقبل والاكتفاء فقط بالقائمة