أمن المشاركون في الملتقى الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية ،في خاتمة أعماله مساء أمس بالخرطوم، ألا سبيل لتحقيق نهضة اقتصادية دون وفاق وطني وتعايش سلمي، وأكدوا أن التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للدولة والمجتمع وطالبوا بإفساح المجال لكافة الفعاليات للمشاركة في التنمية الشاملة المستدامة بالتركيز على القطاعين الخاص والمشترك والإسراع بخروج الدولة من الاقتصاد مع ضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالاجتماعية. ودعت توصيات الملتقى إلى مراجعة فرضيات البرنامج الثلاثي ،وخلق تكامل بين الموزانة المركزية وموزانات الولايات مع إعادة النظر في ترتيب الأولويات والعمل على ضبط الموزانة وتوجيهها لتغطية العجز والاستمرار في ضبط الصرف الحكومي مع الاستمرار في التخفيض التدريجي لدعم السلع ،واعتماد الزراعة مصدرا أساسيا للتنمية والتركيز على القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ المناسب لانطلاقها وتخطي العقبات التي تعيقها بجانب الاهتمام بالتعليم الفني والتقني والارتقاء بمتطلبات الصحة والتعليم وخفض حدة الفقر وإلغاء كافة الرسوم والجبايات المفروضة على صغار المنتجين وتهيئة المناخ للاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الإنتاج والإنتاجية بمختلف ضروبها . وأكد وزير المالية علي محمود قبل تسليمه لتوصيات الملتقى للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه ،أن المؤتمر بداية علمية وعملية لبناء خارطة للاقتصاد بما يتوافق مع التحديات التي تجابه البلاد ، وأبان محمود أن الاقتصاد السوداني متكامل مع الاقتصاد العالمي يتأثر بما يلم بالأخير ،وشدد على أن التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للدولة والمجتمع على حد سواء وأمن على مراجعة فرضيات البرنامج الثلاثي الذي أكمل عامه الأول بنجاح على حد قوله مع العمل على إحكام التنسيق بين السياسة المالية النقدية والعمل على إزالة كافة التشوهات الاقتصادية . وأضاف الوزير أن توصيات الملتقى سوف يتم إحالتها لغرفة موازنة العام 2013 لاستصحابها في إعدادها ،وأبان عزم المالية على عقد الملتقى الاقتصادي سنويا في شهر أكتوبر حتى يتم الاهتداء بمخرجاته في إعداد الموازنة العامة ،وناشد محمود الجميع التحلي بالصبر وسياسة النفس الطويل نتيجة للتحديات الخارجية التي تتعرض لها البلاد التي يمثل جمع الصف الوطني خير ترياق لها .
