قال مندوب جنوب السودان في الاممالمتحدة ،الدكتور فرانسيس دينق، ان عدم حل الصراع الدائر في جنوب كردفان والنيل ازرق،داخلياً عبر الحكومة السودانية،يشكل خطورة على انفاذ اتفاق التعاون الموقع بين الخرطوموجوبا في أديس أبابا في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي. وبينما حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ارفيه لادسوس من ان عدم تحقيق تقدم على مسار القضايا العالقة بين البلدين واستئناف تصدير النفط سيؤدي الى آثار سلبية على استقرار جنوب السودان ويقوض التقدم الذي أحرزه منذ استقلاله،شدد السفير السوداني لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان على انه «لا يجب أن يتصرف مجلس الأمن باعتباره محكمة عدل، فالمسألة هي نزاع قانوني بشأن خلاف على الأرض ويجب منح الجانبين وقتاً كافياً، كما ان التنازع على الأراضي في تاريخ البلدان يستمر لفترة طويلة». فرانسيس:الحوار واجب بين السودان وقطاع الشمال: وجدد فرانسيس دينق ،في أول ظهور له كمندوب لجنوب السودان في مجلس الامن،التأكيد على التزام بلاده بإنفاذ اتفاق التعاون محملاً السودان مسؤولية بطء انفاذ الاتفاق،وقال امام اعضاء مجلس الامن ال«15» في جلسة خصصت للاستماع لتقرير الامين العام للامم المتحدة حول اداء بعثة الاممالمتحدة «يونميس» بالجنوب مساء أمس الاول، ان جوبا حريصة على انفاذ اتفاق الترتيبات الامنية ،ملقياً اللوم على الخرطوم في تأخير انفاذ الاتفاق،وقال انه من الواضح بدون حوار بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على اساس اتفاقية نيفاشا، واتفاق «نافع عقار» الموقع بين الطرفين في 28 يونيو من العام الماضي،فانه سيكون من الصعب تطبيق منطقة منزوعة السلاح وحدود آمنة بين البلدين او تشكيل آلية التحقق والمراقبة. واضاف ان بلاده استعدت تماماً لاستئناف ضخ النفط عبر أنابيب السودان»لكن الخرطوم هي التي فرضت من جانبها مطالب اضافية لاعلاقة لها باتفاق الترتيبات الأمنية الموقعة في اديس ابابا» ،وتابع دينق بالقول»ومع ذلك فاننا مستعدون لاستئناف اجتماعات اللجنة السياسية العسكرية المشتركة في الخرطوم الاسبوع المقبل،بموجب الاتصالات التي تمت أخيراً بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت». وعبر الدبلوماسي الجنوبي عن قلقه العميق من آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن وجود معسكرات لنازحي جنوب كردفان والنيل الازرق، داخل بلاده ومن نتائج ذلك على أمن الحدود، كما طالب مجلس الامن بدعم قرار مجلس السلم والأمن الافريقي الخاص بتنظيم استفتاء في أبيي في اكتوبر من العام القادم، قائلا ان على المجلس النظر للامر ليس باعتبار انه فرض حل بل كدعم لموقف المنطقة باعتبار ان ذلك انسب طريقة لاحراز تقدم في هذا المضمار. لادسوس: بطء التطبيق يؤثر سلباً على الاستقرار في الجنوب : من ناحيته، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ارفيه لادسوس من ان عدم تحقيق تقدم على مسار القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان واستئناف تصدير النفط سيؤدي الى آثار سلبية على استقرار جنوب السودان ويقوض التقدم الذي أحرزه منذ استقلاله في العام 2011م. وأضاف لادسوس أمام مجلس الأمن الدولي ان «عدم تحقيق تقدم في القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية العالقة بين الدولتين يستمر في التأثير بشكل مباشر على الاستقرار والأمن داخل البلاد على حساب الجهود والاستثمارات المبذولة في أنشطة حفظ السلام وبناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها». وأكد خلال تقديمه لتقرير للأمين العام حول جنوب السودان، ان التوتر بين الدولتين تراجع منذ توقيعهما اتفاقيات التعاون في 27 سبتمبر الماضي، وأضاف ان الاتفاقات وفرت خارطة طريق لتحسين العلاقات بينهما بعد انفصال جنوب السودان. الا أن المسؤول الدولي ذكر ان بطء تطبيق تلك الاتفاقات قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جنوب السودان فيما اذا تأخر تصدير النفط الجنوبي أكثر مما هو عليه الان، وأشار الى ان ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على كل برامج التنمية ويحدث توتراً في داخل مكونات الدولة المختلفة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. السفير السوداني: فرض أي حل أحادي لن يساعد في سلام نهائي بأبيي: من جهته، قال السفير السوداني لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان ، ان بلاده وجنوب السودان أحرزا تقدماً جيداً على صعيد تحسين العلاقات بينهما. وذكر ان الخرطوم ستستقبل بعد يومين أعضاء اللجنة السياسية والأمنية من جنوب السودان لبحث القضايا العالقة. وأضاف عثمان ان»احدى القضايا العالقة والتي تعد شائكة في العلاقات هي قضية أبيي، ونحن في حكومة السودان نعتقد ان القضية حساسة لأن هناك مجتمعين يعيشان في أبيي، وان أي فرض لأي قرار أو حل أحادي لن يساعد في التوصل الى سلام نهائي في المنطقة وقد يعيد الوضع الى المربع الأول وهذا ما نود تجنبه». وتابع ، انه «لا يجب أن يتصرف مجلس الأمن باعتباره محكمة عدل، فالمسألة هي نزاع قانوني بشأن خلاف على الأرض ويجب منح الجانبين وقتاً كافياً، وكما نعلم فان التنازع على الأراضي في تاريخ البلدان يستمر لفترة طويلة». وذكر السفير السوداني ، ان أي حل سريع لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمعين على الأرض لن يساعد الدولتين في الاتفاق على حل ملائم ونهائي لأبيي. ويختلف السودان وجنوب السودان حول من يحق له المشاركة في استفتاء لتحديد مصير المنطقة، ففي الوقت الذي يطالب فيه السودان بمشاركة قبائل المسيرية الرحل في التصويت ترفض حكومة الجنوب ذلك وتقول انها تقبل فقط بمشاركة المقيمين منهم في المنطقة التي يسكنها ابناء الدينكا نقوك.
