الواقع يقول إن الحديث عن الدستور توقف، وهو قبل وقت قريب كان مادة دسمة للإعلام وموضوعاً حياً للسياسيين لتسليك حبالهم الصوتية، وجنداً مهماً بالنسبة لمراكز الدراسات وبيوت الرأي، ولكن كل ذلك انحصر الآن بين مصطلحي»الانتقالي والدائم» وهو أمر تناثرت عبره في هواء المجهول مساعي القوى السياسية المعارضة من جانب والمؤتمر الوطني من جانب آخر، ووقفت أشرعة البحث عن توافق حول الدستور حائرة أمام المواقف المتصلبة، وخفت الأصوات قيلا إلا ما يفلت منها ويجد طريقه إلى الإعلام، وانخفض مستوى الحراك حول عملية إعداد الدستور، إلى ما دون الحد الادنى عقب آخر اجتماع بشأن العملية تم ببيت الضيافة في بحر الأشهر الماضية، فبالنسبة للحزب الحاكم لم يتخط الأمر عنده محطة تقديم دعوات «قاصرة» لإجماع حول تشكيل اللجنة القومية للدستور، برز فيها جانب انتقائي وفقا لمعارضين لكونه بعث تلك الدعوات لبعض القوى عبر مندوب واكتفى بدعوة البعض عبر الإعلام وإطلاق تصريحات سياسية وصفت بال فارغة المضمون، انعكس أثرها على استجابة «خفيفة الوزن» تداعت لها أحزاب محسوبة ضمن صفوف الموالاة، وبخلاف ورش عمل «خجولة» عقدتها دوائر مقربة او رسمية داخل الوطني بين حين وآخر، لم تتحرك سفينة الحزب الحاكم قيد أنملة من ميناء البحث ناحية شواطئ التوافق حول دستور يعتبره من أهم الأولويات، وان كان وفقا لمقربين منه أن رؤية الوطني الخاصة بالدستور استوت وصارت الى النضج وأصبحت جاهزة كوجبة دسمة تبدو كفيلة بتغذية أحشاء الوطني التي تعاني أجهزة هضمها من أعراض الصراع الداخلي. المعارضة التي تفرقت أيدي سبأ وهي تفشل لمرات عديدة في الاتفاق على ما تسميه «الإعلان الدستوري» انحصر مجهودها حول الدستور في محطة الانتقالية، دون أن تبارح موقفها الرافض للجلوس مع المؤتمر الوطني في طاولة واحدة، تتمترس خلف لافتة كتب عليها بخط ممزوج الألوان «الدستور ليس أولوية» وبين هذه المواقف تزحف عقارب ساعة الزمن ببطء ناحية نهاية الفترة الأولى للانتخابات بحسب القانون الذي حددها ببلوغ العام 2014، وهو أمر وفق مراقبين يحتمل خيارين لا ثالث لهما اما خوض الانتخابات المقبلة بذات الدستور الانتقالي الحالي ويظل الحال كما هو عليه أو أن يمضي الحزب الحاكم في وضع دستور بمشاركة بعض القوى السياسية لتأكيد شرعيته ويكرس لسلطانه وفقا لرأي المعارضة التي قطعت بمقاطعتها للانتخابات حال حدث ذلك وهو أمر أكده الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في حديث ل(الصحافة) أمس عندما قال « أن الوطني يريد وضع دستور يعطيه شرعية الاستمرار وبهذا الفهم لا يكون هناك حل وطني و نتوقع ان يعمل «وريقة مرقة كده» يسمونها دستور مع بعض القوى الموالية له، وبالتالي في ظل هذا الوضع نحن لن نشارك في الانتخابات المقبلة» وفي خضم هذه المواقف يرى مراقبون بأن أهمية التوافق ضرورية في ظل مرحلة يصفها البعض «بالوحشة» وهو أمر يستوجب البحث عن محطة بغية الخروج برؤية من شأنها ان تجنب الوطن ويلات الاستمرار في التأزم، وهنا السؤال الجوهري يتمحور حول هل يمكن لهذه القوى ان تلتقي في محطة وسطى تسكب فيها رواءها المختلفة لتكوين مسار واحد يولد عبره دستور يحمل سمات الحد الادني من الاتفاق؟ معطيات الإجابة على هذا الاستفهام ربما لم تخرج من صلب التصلب الذي تم سرده، فالآراء التي تحصلت عليها (الصحافة) من بعض القيادات سواء المعارضة او الوطني، تقود خطواتها إلى ذات نفق التمترس في المواقف، ففي وقت يقول فيه الوطني بان المنطقة الوسطى في تقديره هي مصلحة الشعب السوداني والتي تقتضي ان يكون الباب مفتوحاً لمشاركة الجميع مع تأكيد حرصه بان لا رغبة لديه في تجاوز او اقصاء احد، وبحسب أمين الإعلام بالحزب الحاكم بروفيسور بدرالدين احمد إبراهيم الى ان المنطقة الوسطى في تقديرهم هي مصلحة الشعب السوداني والتي تقتضي ان يكون هناك دستور دائم للبلاد، وأضاف بدرالدين ل(الصحافة) امس»لذلك نحن نقول ان الدستور اكبر من الحكومة والمعارضة وبالتالي أي جهة لابد ان تطرح رؤيتها في الدستور، وهذه رؤية الرئيس الذي فتح الباب لطرح الآراء حتى لحاملي السلاح». بينما تنظر المعارضة لهذا الحديث بشئ من القلق المصحوب بالحذر، وتقول ان تلك دعوة حق أريد بها باطل، وتقطع بان رؤيتها تظل تدعو إلى حل القضايا الاخرى أولا، ويعتقد كمال عمر بان الوصول إلى المنطقة مقارنة بمواقف الطرفين يظل صعباً في قضية الدستور، لجهة ان الأزمة السياسية كلها قائمة على أصول انتهاكات دستورية وتجاوزات عميقة، حتى الدستور الانتقالي الحالي حدثت فيه انتهاكات كانت سبباً أساسياً في الانفصال وقيام الحرب في المنطقتين، وأضاف»بالتالي فان المنطقة الوسطى هنا ستكون رمادية لذلك نحن في المعارضة نرى انه لابد من وجود مرحلتين في قضية الدستور انتقالية لإيقاف الحرب وتعقبها مرحلة بناء المؤسسات» لكن بدرالدين يرد على هذا بقوله « اعتقد أن الدستور نفسه يجب أن يحقق الوفاق المطلوب»، ويعتبر شروط المعارضة تعجيزية، وزاد بطريقة استفهامية «إذا جلس الناس واتفقوا حسبما تقول المعارضة على كل القضايا فلماذا نحتاج إلى دستور» فيما يقول القيادي بحزب الأمة القومي د.حسن إمام «أن أخذ الدستور بصورة مجردة لن تحل المشكلة لأننا من قبل 30 سنة وحتى اليوم وضعنا العديد من الدساتير لكنها ذهبت بلا حل، والتجربة تقول إن كل الدساتير التي عملت أثبتت أننا في أزمة متصاعدة ، ويضيف «لذلك إذا كان الوطني يتمسك بدعوته للدستور في ظل الظروف الراهنة يبقى الامر تحصيل حاصل ومحاولة للتعالي على الشمس» غير أن صراع المواقف بين الحكومة والمعارضة لا يقف عند حد تباين الآراء واختلافها فيما تعلق بترتيب الأولويات بمعنى وضع الدستور أولا ام حل المشاكل، لكن هناك نظرات أخرى يصوبها كل طرف للآخر من باب توجيه التهم، فالحكومة ممثلة في المؤتمر الوطني ترى ان المعارضة تستخدم الدستور كذريعة لتحقيق مآرب أخرى، ويقول بدرالدين «ان الأمر الطبيعي هو ان تتطلع المعارضة للسلطة وتسعى الحكومة للمحافظة على سلطتها ولكن الذي يجب ان يكون هو ان يعمل الطرفان على مصلحة واحدة كل حسب زاويته» وينوه إلى ان المعارضة في امكانها ان لا تشارك في جلسات الحوار لكن بالضرورة ان تطرح رؤيتها مكتوبة لاننا جددنا موقفنا بان ليس من مصلحتنا ان نعزل كائناً من كان عن وضع الدستور بالحد الادنى»، ويقطع بدرالدين بان حزبه لم يضع أي شروط مسبقة وترك باب الحوار مفتوحاً، لكنه يضيف «المعارضة الآن لديها ثلاثة آراء: رأي قالت بانها كلفت جهة لوضع الدستور، ورأي قالت بانها تدعو الحكومة للمشاركة في الدستور، ولديها رأي ثالث تقول فيه ان الدستور ليس أولوية، وبالتالي نظرة المعارضة ليست حول الدستور وانما بغرض المعارضة فقط، وتريد ان تكسب سياسيا من الطرق على قضية الدستور وهذه هي المعضلة» على حد تعبيره، وتبدو رؤية الوطني صحيحة حول المعارضة مقارنة بمواقفها فحسن امام يرى ان الطريق إلى المنطقة الوسطى يمر عبر مساحة واسعة عرضها حزب الأمة في ان يقوم مؤتمر يجمع كل الناس بما فيهم الوطني ويتوافقوا على حل يشمل صناعة الدستور وتكوين حكومة قومية، وأضاف «بالنسبة للوطني انه لا يريد ان يزحف إلى هذه المنطقة ومعتصم بأنه صاحب الحق في قضايا السودان ويريد ان يأتيه الناس بناء على رؤيته»