اتهم المؤتمر الوطني احزاب المعارضة باستخدام الحديث عن الدستور كذريعة للكسب السياسي، ووسيلة لاستمرار معارضتها للحكومة، وليس بغرض رغبتها في وضع دستور كواحد من اهم أولويات المرحلة المقبلة، ووصف ذلك «بالمعضلة»، ولفت الى ان دعوة حزب الأمة لاعتصامات في الميادين العامة، خلقت مستجدات تجاوزت محطة الحوار بين الحزبين لجهة ان الامة لم ينتظر رده-الوطني- على المذكرة التي بعث بها الصادق المهدي بعد لقائه مع نائب الرئيس الدكتورالحاج ادم، وبادر بالدعوة الى الخروج للشارع. بيد ان المعارضة اتهمت المؤتمر الوطني بالسعي الى وضع دستور مع بعض الموالين يكرس لسلطاته، واعتبرت تمسك الوطني بدعوته للدستور في ظل الظروف الراهنة تحصيل حاصل ومحاولة ل»التعالي على الشمس». وقال امين الاعلام بالوطني دكتور بدرالدين أحمد ل«الصحافة» ، ان المعارضة تقف الان بين ثلاثة اراء، اولاها انها كلفت لجنة لوضع الدستور، والثاني دعت الحكومة الى المشاركة في وضع الدستور، والثالث يري بان الدستور ليس اولوية. ونوه بدرالدين الى ان المنطقة الوسطي للقاء الحكومة والمعارضة بشأن الدستور هي مصلحة الشعب السوداني التي تقتضي وجود دستور دائم للبلاد من شأنه ان يحقق الوفاق ،واضاف»اذا جلس الناس واتفقوا على كل القضايا حسبما تري المعارضة فلماذا نضع دستوراً « ،كما قال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ان الوصول لمنطقة وسطى في ظل مواقف الاطراف يبدو امرا صعبا، في وقت قال القيادي بحزب الامة القومي الدكتور حسن امام ان الطريق لمنطقة وسطى بشأن الدستور يأتي عبر رؤية حزبه الداعية الي حكومة انتقالية.