٭ المعروف في كل العالم ان أية دولة لها عمود فقري ينبني عليه اقتصادها بكل جزئياته ،فهنالك من عمودها الفقري هو النفط مثل دول الخليج العربي، وهناك دول الغرب الاوربي وأمريكا عمودها الفقري هو الصناعة وكذلك البلدان التي تعتمد على السياحة وكل دولة تهتم بالقوة الرئيسية لاقتصادها، أما عندنا هنا الامر يختلف تماماً. من المعروف عالمياً لا هي نفطية ولا هى صناعية ولا زراعية فهى دولة تتخبط يمنة ويسرة أشبه بالاطرش في الزفة وهى حتى الآن آين قوة اقتصادها لم تستطع تحديده والعمل لتقويته والتركيز عليه علماً بأنها ترى ببصرها الاراضي الواسعة والخصبة والمياه الغزيزة من المنابع العديدة، الانهار والامطار وتحت الارض على بعد بضعة أمتار ويمكن للبئر الواحد ري مئات الافدنة لزراعتها بمختلف المحاصيل ولكن عمى بصيرة الدولة وسوء التخطيط جعلها لا ترى أين العمود الفقري الذي يقف عليه الاقتصاد وهو الزراعة، فالدولة اهملت الزراعة وبدأت تبحث عن النفط والذهب في اعماق الارض لتحسين اقتصادها المصاب بالشلل النصفي ولم يجد عموداً يتكيء عليه لمساعدته للوقوف على رجليه. نعم صحيح ان هذين المعدنين أى الذهب والنفط هما من عناصر قوة الاقتصاد اذا وجدا ولكنهما اقل من قوة الزراعة فكان ينبغي على الدولة ان تبذل كل جهدها واهتمامها بتطوير الزراعة فهذا هو المخرج من أزمتها الاقتصادية الراهنة التي جعلت كثيراً من الناس لا يتهيبون أى مكسب للمعيشة فها هى دوائر الشرطة تلقي القبض يومياً على الذين يتكسبون بغير الطرق المشروعة نتيجة للضغوط المعيشية الناتجة من سوء الاقتصاد. ان الحكومة وهنا أقول الحكومة لا الدولة ان الحكومة التي لا تعرف أين قوة اقتصادها هي غير جديرة بأن تحكم يوماً واحداً ناهيك من حكمها عشرات السنين فلو سألنا انساناً عادياً من الشارع عن أين تكمن قوة الاقتصاد في السودان لأجاب على الفور انها الزراعة لا شيء يساوي الزراعة، ولكن من الذي يقنع حكومتنا بأن الزراعة هي اساس الاقتصاد وعموده الفقري حتى تعود الى رشدها وتلتفت الى الزراعة، ربنا يهديها ويفتح بصيرتها من العمى. شكري للاستاذة آمال. أحمد مالك الطيب / دار الأسد- القطينة