في ذات الوقت الذي سرت فيه مخاوف استثمارية دولية كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية الأوربية وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي في معظم أرجاء القارة الآسيوية، تسبب التخفيض التاريخي للتصنيف الإئتماني الأمريكي بواسطة وكالة ستاندارد آند بورز من الفئة AAA إلى الفئةAA+ في انخفاض مفاجيء في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بوصفه أكبر اقتصاد عالمي وأكثر الملاذات الاستثمارية الدولية أماناً وقد أدى انخفاض سعر الدولار ، انخفاض سعر النفط وانخفاض قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى تهاوي أسعار الأسهم في البورصات الأوربية والآسيوية والعربية وتكبيد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات. ومع الأخذ في الاعتبار أن الدول العربية المصدرة للنفط هي خامس أكبر دائن للولايات المتحدةالأمريكية وأنها تملك سندات خزانة أمريكية مقيمة بمليارات الدولارات ، فإن أهم الأسئلة التي ينبغي طرحها هي : كيف يُمكن للعالم الخروج من أزمة الديون السيادية الغربية؟ ما هي الإجراءات التكتيكية الآنية الواجب اتخاذها على المدى القريب لتخفيض الخسائر الاستثمارية العربية إلى الحد الأدني؟ وما هي الإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها على المديين المتوسط والبعيد لتحويل خسائر الاستثمارات العربية الخارجية إلى مكاسب مالية كبيرة؟ من المؤكد أن المخرج الوحيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي يتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة فهذا الإجراء الاقتصادي الصعب الانجاز هو الكفيل بزيادة الايرادات الضريبية وتخفيض الانفاق العام وتمكين الشعوب من زيادة الاستهلاك وتمكين الحكومات من تخفيض ديونها السيادية وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها في تواريخ الاستحقاق. من المؤكد أيضاً أن الحلول التكتيكية الآنية تكمن في تهدئة المخاوف النفسية للمستثمرين وإزالة الذعر الاستثماري غير المبرر عبر بثّ المؤشرات الايجابية التي تنشرها الحكومات والبنوك المركزية الغربية بغرض الخروج من الأزمة ومن بينها تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن زيادة فرص العمل في الولاياتالمتحدة وتأكيدات البنك المركزي الأوربي بشراء سندات الديون السيادية الايطالية والأسبانية وعبر التأكيد على قوة الاقتصاديات الخليجية المحلية وقدرتها على امتصاص كافة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة . وغني عن القول إن الحلول الاستراتيجية الهامة تتمثل في التنسيق مع دائنيّ أمريكا الآخرين كالصين واليابان وبريطانيا والبرازيل لضمان حماية المصالح المشتركة للدائنين، اتخاذ إجراءات حمائية من قبل البنوك المركزية العربية، تنويع الاستثمارات العربية الدولية عبر شراء سندات خزانة من دول أخرى ذات تصنيف ائتماني من الدرجةAAA كالدنمارك والنرويج ، فك الارتباط بالدولار والاعتماد على سلة عملات صعبة يمثل الدولار الأمريكي عمودها الفقري لأن كل الوقائع على الأرض تؤكد تناقص قوة الدولار وليس سقوطه وأخيراً فإن أهم الحلول الأستراتيجية يتمثل في التركيز على الاستثمارات الزراعية المضمونة المكاسب والقليلة المخاطر في المغرب العربي وفي دولة شمال السودان ودولة جنوب السودان وهنا يجب التأكيد على أن زيادة الاستثمارات العربية في دولة جنوب السودان في مجالات الري والزراعة ستؤدي حتماً إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة للعالم العربي إضافة إلى تحجيم نفوذ الشركات الاسرائيلية التي بدأت تعمل بقوة في المشاريع الزراعية والمائية في دولة جنوب السودان الوليدة بهدف تحقيق مكاسب مالية لاسرائيل وضرب الأمن المائي العربي في ذات الوقت. فيصل علي سليمان الدابي/المحامي sara abdulla [[email protected]]
