سودارس : تشريعي القضارف ووزارة الداخلية .. سجال حول اللاجئين ..!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تشريعي القضارف ووزارة الداخلية .. سجال حول اللاجئين ..!!

عمار الضو نشر في الصحافة يوم 07 - 12 - 2012

رفض مجلس تشريعي ولاية القضارف في جلسته التي عقدت صباح امس برئاسة محمد عبد الله المرضي القرار الصادر من وزارة الداخلية بنقل مقر معتمدية اللاجئين من القضارف الي كسلا وذلك بعد دفع نائب الدائرة 11 بمحلية الفشقة معاوية السر بمسألة مستعجلة للبرلمان ، حيث وجه السر الاتهام لوزيري الداخلية والدولة المهندس ابراهيم محمود حامد وبابكر أحمد دقنه بتحوير قضية اللجوء من اساسية الي جهوية.
وقال ان الغرض هو تركيز الخدمات في ولاية كسلا بعد توظيف الدعم الدولي الذي خصص لمشاريع اللاجئين البالغ قدره «72» مليون دولار لصالح اللاجئين.
وقال السر بأن تحالف محمود ودقنة ووالي كسلا يؤكد التعامل مع القضايا بمنظور شخصي وليس من منطلق قومي حيث لم يدافع الوزيران عن المناطق المتأثرة باللجوء وما ذهبا اليه يؤكد ذلك حيث عمل الوزير محمود علي ذلك مبكراً قبل أكثر من عام بعد أن خاطب والي القضارف وقتها كرم الله عباس الشيخ بأن ادارة اللاجئين بالشواك غير متأثرة بنقل مكتب المندوب السامي.
وأشار السر الي أن وجود أكثر من «30» ألف لاجئ في المنطقة اثر علي سكان المحلية بعد أن أصبح المكون المحلي يعاني من ضغط اللاجئين وكذلك يعاني اللاجئ من تردي الخدمات.
وأشار السر الي قدرة البرلمان على الحفاظ علي كل المؤسسات بالولاية التي تحكمها الاتفاقات الدولية ومنها معتمدية اللاجئين . وحمل السر الوزيرين بجانب والي كسلا المسؤولية منتقدا مسعاهم في اتخاذ القرار.
في حديثه ل» الصحافة» عقب الجلسة أكد رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف محمد الطيب البشير بأن مجلسه رفض استقبال أي لاجئ في الولاية لانتفاء أسباب اللجوء في الدول المجاورة، مشيرا الى التأثير الكبير والنقص الذي حدث في تقديم الخدمات وتضرر المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين ومشاركتهم في الخدمات المقدمة وسبل كسب عيشهم، مما أدي الي تفشي الأمراض والعادات الضارة .
وقال البشير بان عدم التزام المفوضية بتقديم الدعم اللازم والموازي للخدمات التي تقدمها الولاية بجانب اهلاك موارد الولاية كانت وراء الرؤية التي حملها اعضاء بالبرلمان عبر عدة مداولات ومتابعات أفضت الي هذا القرار.
وأشار البشير الي المواقع التي يتواجد بها اللاجئون بولاية القضارف، وقال انها ينقصها الكثير مما هو متعارف عليه دولياً .
ويقول البشير في حديثه «للصحافة» ان اتجاه جهات الاختصاص لنقل مقر ادارة اللاجئين من ولاية القضارف الي غيرها يعني التسبب في المزيد من الاهمال وترك الأمر برمته لولاية القضارف في ظل شح الموارد الذي تعاني منه الولاية.
ويري البشير بان الواقع الماثل في تلك القرارات والخطوات يوضح أن الجهات المختصة تحاول أن تتنصل من مسئولياتها تجاه اللاجئين وتريد ترك الأمر للولاية لتواجه الامر بمفردها ، مؤكداً رفض القرار ومقاومته بكل السبل المتاحة.
هذا وقد خلص برلمان الولاية الى اصدار قرار ومخاطبة والي القضارف برفض قرار وزارة الداخلية رقم «36/أ/1» وبرفض رؤية وزارة الداخلية حول نقل مفوضية اللاجئين من الشواك لولاية كسلا بعد أن ظلت علي مدى سنين طوال تتخذ ولاية القضارف مقراً لها .
وأشار قرار المجلس الى ان قرار الداخلية يعتبر حرمانا لولاية القضارف من حقها في الاستفادة من الأموال المرصودة للمناطق المتأثرة باللجوء، هذا مع الاخذ في الاعتبار اتجاه السلطات لنقل اللاجئين من معسكرات سنار والسوكي وتوطينهم في معسكر أم قرقور مما يزيد الضغط علي الولاية وأهلها الذين ظلوا يتحملون قسمة الموارد الشحيحة مع اللاجئين ،وتمسك القرار الصادر من البرلمان بعدم نقل مقر المفوضية من الولاية الي كسلا بجانب رفض نقل اللاجئين الي معسكر أم قرقور وفوض القرار والي القضارف الضو الماحي بمناقشة هذا الأمر مع جهات الاختصاص علي المستوى الاتحادي.
الا ان وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة قلل من قرار برلمان القضارف ، مؤكداً بأن الخطوة التي اتخذتها وزارته هي تنفيذ لقرار مركزي لا تعني به ولاية من ولايات الشرق وانما جاء حسب مصلحة الوطن الضرورية ونظرة الوزارة بعد أن ظل معسكر الشجراب بولاية كسلا يستقبل «100» لاجئ يومياً فيما تستقبل ولاية القضارف «4» لاجئين فقط، مشيراً في حديثه ل «الصحافة» الي أن البيانات التي توفرت لوزارته بارتفاع نسبة اللاجئين في ولاية كسلا أدت الي اتخاذ القرار القاضي بنقل المقر الى كسلا بدلا عن الشواك.
وقال دقنه ان الموازنة المخصصة لدعم برامج اللاجئين توضع وفق رؤية المعتمدية التي تعلم حاجة كل ولاية تجاه المجتمع اللاجئ، مشيراً الي أن الأموال المرصودة لمشاريع اللاجئين بالسودان توظف كما هي، وكشف دقنه عن انفاذ مشروع دولي من قبل وزارته ومعتمدية اللاجئين بالتعاون مع الدول الأوربية ومصر وأثيوبيا واريتريا والصومال للحد من ظاهرة تهريب البشر بالولايات الثلاث، والتقليل منها عبر توفير الدعم اللوجستي وتحديد عدد من الآليات مع الأجهزة المختصة في العام القادم، كاشفا ايضا عن قيام مشروع بطاقة لكل لاجئ أو أجنبي لمدة ستة أشهر بغرض توفيق أوضاعهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.