عقب اجازة امتدت لخمسة أشهر كاملة عاود تشريعي ولاية البحر الأحمر انعقاد جلساته مؤخرا وسط تشكيك في قدرته علي تحريك الكثير من ملفات القضايا التي ظلت عالقة ولم تراوح مكانها برغم اصدار المجلس قرارات حول بعضها في فترة سابقة، الا أنها لم تتنزل علي ارض الواقع ولم تجد استجابة من الجهاز التنفيذي بالولاية حسبما يؤكد أعضاء بالمجلس، واعتبر مراقبون ان تزيين صورة والي الولاية لقاعة الشريعي في أولي جلسات دورته الحالية مؤشر لما ستأتي عليه الدورة الجديدة للبرلمان المحلي،وكان المجلس قد بدأ امس التداول حول خطاب الوالي وكون لجنة لدراسته، اتهامات عديدة ظلت تطارد تشريعي الولاية الساحلية وتتمحور في عدم قدرته علي القيام بأدواره الرقابية والتشريعية وتحاشيه الدخول في صدام مع حكومة الدكتور محمد طاهر ايلا الذي يؤكد مراقبون انه نجح في اضعاف وتحجيم دور البرلمان الولائي الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني باستثناء عضوين من عضوية المجلس ينتميان لمؤتمر البجا وحزب الشرق. وابدي عضو المجلس التشريعي حامد ادريس خيبة امله في عدم قدرتهم كممثلين للمواطنين في المجلس التشريعي من تحقيق تطلعات وأحلام الناخبين ،مبديا في حديث ل«الصحافة» تشاؤمه من دورة الانعقاد الحالية ،متوقعا الا تأتي مختلفة عن سابقاتها ،مفسرا تطاول امد اجازات المجلس بالهروب من مناقشة قضايا المواطنين ،وقال انه حسب اللائحة فان اجازة المجلس يفترض الا تتجاوز الأربعة اشهر ،الا انه كشف عن ان المجلس ظل ولخمسة أشهر في إجازة ،وأضاف» طوال هذه المدة لم نستدع لجلسه طارئة وكان يفترض ان تواصل اللجان جلسات انعقادها وان تكون هناك زيارات ،ولكن كل هذا لم يحدث ،وهو أمر يوضح عدم قيام المجلس بدوره في وقت يشهد الكثير من القضايا التي تستوجب تدخل المجلس التشريعي لحسمها حتي لا تتفاقم. ينتظر المجلس في دورة انعقاده الحالية الكثير من القضايا الملحة التي سبق له ان اصدر في بعضها قرارات ظلت حبيسة أدراج الجهاز التنفيذي أبرزها قضايا حي القادسية ومجانية التعليم وتوفير الوظائف لمحاربة البطالة المستشرية في الولاية وبيع الاراضي الحكومية وتردي الخدمات وتدهورها بأرياف الولاية وغيرها ،فيما ينتظر ان يتداول المجلس الذي يؤكد متابعون عدم أقدامه من قبل علي استدعاء وزير او رفض اجازة تقارير الاداء المقدمة من الجهاز التنفيذي ،قضايا كثيرة تستحوذ علي اهتمام الرأي العام بالولاية منها قضية توصيل المياه من النيل ،حقوق المعاشيين ،والتأخير الذي يصاحب أجور العاملين ،والجدل الدائر حول السياحة ،علاوة علي قضايا قديمة متجددة أبرزها مشكلة عمال الشحن والتفريغ ، والدعم الذي وعد به رئيس الجمهورية لتوفيق اوضاعهم ،الازالة بحي ولع ،والتداول حول تفشي الفقر وضعف الخدمات الطبية بمستشفيات الولاية. القوى السياسية بالولاية تنظر الي تشريعي البحر الاحمر علي انه احد اذرع الحزب الحاكم ،وهذا ما يشير اليه رئيس حزب الامة بالولاية محمد ادم الطيب ،الذي اكد ان هناك اوجه شبه بين تشريعي الولاية والمجلس الوطني ،مؤكدا في حديث ل«الصحافة» ان الهيئتين لاحولة لهما ولا قوة ولا ارادة ،لافتا الي ان كل المجالس التشريعية بالسودان تتشابه في الضعف ،مرجعا ذلك الي ان النظام الشمولي يأتي دائما بالعضو الذي يبصم علي القرارات ولا يعارض ،نافيا ان تكون لتشريعي البحر الاحمر علاقة بالوطن والمواطن ،معتبره احد اذرع النظام الشمولي القائم بالخرطوم ،وقال انهم في القوي السياسية لا يهتمون لامره كثيرا وذلك لمعرفتهم بعجزه عن فعل شئ يفيد المواطن ويخفف من معاناته. بالمقابل هناك من يؤكد ان اعضاء تشريعي ولاية البحر الاحمر ظلوا يرفعون اصواتهم في جلسات التداول المختلفة متحدثين عن المشاكل الخدمية بالمناطق التي يمثلونها ،كما انهم ظلوا يتناولون مختلف القضايا التي تهم الولاية، وان وسمهم بالضعف والعجز هو ظلم بين وتجاوز لادوار ملموسة ظلوا يلعبونها ،ويستشهد اصحاب هذا الرأي باصدار المجلس لعدد من القرارات التي تنزلت علي ارض الواقع ووجدت تفاعلا واهتماما من حكومة الولاية ،وهنا يشير عضو المجلس وممثل الدائرة « 29 قرورة» عثمان محمد عبد الله الي ان المجلس نجح خلال دوراته السابقة في اصدار الكثير من القوانين والقرارات ،لافتا في حديث ل«الصحافة» الي انهم ظلوا يطالبون بتنمية الريف التي قال انها بدأت خطواتها بعدد من انحاء الولاية وظهرت بصماتها ،معتبرا وصف المجلس بالضعف حديث لا اساس له من الصحة ولا علاقة له بالواقع ،وزاد:اذا اخذنا مثالا بدائرتي نجد ان هناك مجهودات مقدرة تبذلها حكومة الولاية التي اهتمت بما نقوله داخل قاعات المجلس وبدأت في تشييد عدد من المرافق ،وحتي طريق طوكر قرورة لم نتوقف عن الحديث حوله ،وهذا يعني اننا نتحدث عن قضايا المواطنين. فيما يري مراقبون ان المجلس مطالب بتفعيل أدواره لاقناع الرأي العام بان له وجودا مؤثرا علي الارض وحتي ينفي تهمة التبعية المطلقة لوالي الولاية ،الا ان العضو حامد ادريس يعود منتقدا خطوة وضع صورة الوالي في قاعة المجلس، وقال ان هذا يعطي انطباعا سالبا عن سلطة تضطلع بادوار تشريعية ورقابية وربما يعضد من اراء الذين يعتبرون المجلس احد اذرع الوالي التي تنفذ له مايريد،ويعتقد ان المجلس مطالب بالقيام بدوره علي الوجه الاكمل حتي يقتنع المواطنون بان من منحوهم اصواتهم يقومون بالواجب المناط بهم، وزاد»واذا عجز المجلس عن ذلك فمن الواجب ان يتم حله حتي لانضحي عبئا علي المواطن». من جانبه يصف المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد القادر باكاش اداء تشريعي ولاية البحر الاحمر بالضعف ،بيد انه وفي حديث ل«الصحافة» يستدرك ويشير الي ان ضعف المجلس لايعني انه ليس له وجود ملموس،وان ضعفه لايصل الي درجة عدم العطاء ،معتبرا ان للمجلس انجازات حتي وان لم ترتق لمستوي طموحات المواطنين ،وزاد:المجلس اصدر العديد من القرارات الهامة كتلك المتعلقة بموارد الولاية والحياة البرية والبحرية ،ويعود باكاش موجها نقدا للمجلس لكثرة اجازاته التي اعتبر انها تخصم من ادواره الرقابية والتشريعية ،لافتا الي ان هناك فراغا يشهده منصب نائب الرئيس ، وعن انه لايعرف متي ينظر المجلس في هذا الامر لسد النقص ،معتبرا ان حزبي المعارضة المشاركين في المجلس لاوجود لهما وانهما يعارضان من اجل المعارضة وليس بهدف الاصلاح وان التنسيق بينهما غائب ،وقال» بصفة عامة اداء المجلس دون طموحات المواطنين».