كشف المستشار القانوني بإدارة التشريع بوزارة العدل ،حسين فرجون ،ان مشروع قانون حماية المستهلك القومي دخل مرحلة السمات العامة الذي من شأنه ان يؤطر لقيام جهاز قومي لحماية المستهلك ،مهمته رقابة حقوق المستهلك ،ويعطي اعضاءه الحق في ان يمثلوا امام القضاة نيابة عن المستهلك، وينص علي قيام محكمة او نيابة متخصصة باعتبار ان النيابة الحالية تعمل بأمر التأسيس . واكد فرجون خلال الملتقي الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك امس، ان تعدد مستويات الحكم بعد الانفصال خلق نوعاً من الارتباك ، وشدد رئيس الدائرة القانونية بالجمعية، عمر كباشي، علي ضرورة ادراج حقوق المستهلك في الدستور القادم ،ووجود قوانين تستند علي نص دستوري قومي ،مطالبا بإعطاء حق التقاضي للجمعية نيابة عن المستهلك ،وقلل كباشي من انشاء جمعية للمستهلك بولاية الخرطوم. من ناحيته، شكا استاذ القانون بجامعة الخرطوم، طارق المجذوب، من ضعف ثقافة التقاضي في السودان ،مبيناً ان عدد السوابق في المحكمة الدستورية محدود جدا، بينما قالت عضوة اللجنة القانونية بالجمعية، حنان عبدالرحيم ، ان الدستور يعلو علي اي قانون، واذا تم تضمين قانون حماية المستهلك في الدستور سيكفل حماية اوسع للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك ،واقترحت وجود مادة صريحة بالدستور لحقوق المستهلك اسوة بمادة حقوق المرأة والطفل، لكي تتوفر الحماية الكاملة . واكد رئيس تحرير صحيفة الايام، محجوب محمد صالح، ان السودان منذ الاستقلال لم ينجح في كتابة دستور دائم ،وان ال «6»دساتير السابقة كانت مؤقتة اوانتقالية ،مشيرا الي وجود «30»منظمة مجتمع مدني تعمل في دراسات حول الدستور القادم منها مركز الايام ،وان صناعة الدستورفي السابق يعدها الصفوة، مؤكدا ان الدستور الجديد يتطلب حوارا شاملا شفافا بمشاركة الجميع بمن فيهم حملة السلاح. وطالب صالح، بحق التقاضي نيابة عن المستهلك لمقاضاة الاجهزة الحكومية حال انتهاك حقك الدستوري واعفاء رسوم التقاضي التي تبلغ «2»الف جنيه .
