* قطعت جمعية حماية المستهلك شوطا مقدرا في تثبيت أركان ثقافة مقاضاة مؤسسات وأجهزة الحكومة، وهي ثقافة ليست بحاجة الى استدعاء ظرفي فقط، ولكنها تحتاج أكثر الى توطين و(تمكين) حتى يعلم المواطنون يقينا ليس بعده شك أن من حقهم مقاضاة أجهزة ومؤسسات الدولة متى ما خالفت الدستور والقانون. * ليست هناك صلة رحم ولا صداقة بين المواطن والحكومة، ولكن هناك علاقة تعاقدية بين المواطن كشخص كامل الأهلية وبين المؤسسات والوزارات والشركات والمصانع كشخصيات اعتبارية، ومن المقرر عند القانونيين أن الشخصيات الاعتبارية لها أهلية تبيح لها أن تقاضي الناس كما يباح للناس ان يقاضوها.. والحكم هو القضاء، ومادة النزاع هي الضرر أو الإخلال بأركان وشروط العلاقة التعاقدية. * اتجاه الجمعية للجوء الى القضاء حتى يرفع عن المستهلكين وزر الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء، هو اتجاه صحيح مائة بالمئة في ظل غياب الرقيب وهو البرلمان في هذه الحالة..تباطؤ البرلمان في صد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها المواطنون بالزيادة في أسعار الوقود والسكر واللحوم وكل شيء دون أن يتحرك، يجعل طريق الجمعية سالكا نحو ساحات المحاكم. * على وزير الكهرباء ألا ينزعج من اتجاه جمعية حماية المستهلك لمقاضاته أمام المحكمة، على العكس تماما من الأفضل للوزير ان يشجع الجمعية على هذه الخطوة، فهو من ناحية يكون قد أسهم في إرساء ودعم المؤسسية من خلال الاحتكام الى القانون، وهو من الناحية الأخرى سيضمن مشروعية الزيادة اذا ما جاء الحكم لصالحه، أما إذا كان الحكم لصالح حماية المستهلك فإن انصياع الوزير لحكم المحكمة وإلغاء الزيادة بل وإرجاع أموال المواطنين الذين اشتروا بموجبها يعتبر أعظم لبنة يضعها وزير الكهرباء في بنيان الرجوع الى الحق. * ستفعل جمعية حماية المستهلك خيرا كثيرا اذا عممت فكرة التقاضي، لتشمل المحليات والجهات المسؤولة عن إنارة الطرق وتشييد المباني، والأخرى التي لها علاقة بوضع العلامات على الطريق، والشركات والمصانع..الخ. * لا يمكن أبدا ان يكون المواطن بلا قيمة تستحق حتى مجرد إخطاره بأن زيادة طرأت على السلعة التي يشتريها مضطرا ومجبرا، كما لا يمكن ان يكون شأنه أقل من أن يتمتع بحقه في أن يناقش، وأن يستخدم حقه في أن يقتنع، وحقه ألا يقتنع أيضا. * اللجوء الى المحاكم لحسم مادة الخلاف مع وزارة الكهرباء وأي مؤسسات أخرى أفضل كثيرا من حرق الإطارات وتهشيم زجاج السيارات وتخريب الممتلكات العامة.
