دفع المؤتمر الوطني بالضو الماحي مرشحاً للحزب لانتخابات منصب الوالي القادمة في مارس من العام 2013م، وجاء اختيار الماحي بعد توافق المرشحين الأربعة وإجماع قيادات الحزب بالمركز والولاية بعد أن قضى فترة ستة أشهر في سدة حكم الولاية والياً مكلفاً خلفاً للوالي المستقيل كرم الله عباس افلح فيها بالخروج بالحزب الي بر الأمان بعد الصراعات السابقة التي كادت أن تعصف به. الشارع السياسي بالولاية ينتظر قرارات الحزب ومؤسساته عبر قائده الجديد في تغيير الجهاز التنفيذي الذي لم يكن علي قدر تطلعات المواطنين لعدم التزامهم بقضايا المواطنين والنزول لرغبات القواعد مما خلق عدة أزمات منها احجام كثيرين عن عمليات السجل الانتخابي وتواضع أداء الجهاز التنفيذي للوزراء والمعتمدين والمستشارين وغياب المبادرات السياسية والبرامج الفكرية والأنشطة الخدمية، حيث تجعل هذه الوضعية الماحي في تحد كبير بعد أن ظل المواطن يرهن التوجه الي صناديق الاقتراع بضرورة تحقيق عدالة التنمية واندياحها التي أضحت بالجهوية والمحسوبية تسيطر على مجريات الامور، وايضا يمثل الواقع السياسي الماثل تحديا جسيما لمرشح الحزب القادم الذي نال ثقة المركز للاستجابة للتغيير في الجهاز التنفيذي والاصلاح السياسي. وتأتي نظرة قيادات الحزب بالولاية لما جرى بأنها سانحة جديدة للدفع بعناصر ذات قدرة علي العطاء تتسق مع موجهات وبرامج الحزب الفكرية والسياسية حتى تتم الاستفادة من الايرادات الكبيرة للموسم الزراعي الاستثنائي وما ذهب اليه رئيس الحزب الماحي ونائبه لمخاطبة وزير السدود والمياه الاتحادي أسامة عبد الله في انفاذ واكمال مشروع مياه القضارف لعدم قدرة الوزارة وطاقهما الفني، ويعتبر هو احد الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي وعد بها الوالي السابق عباس. وترى قيادات بأن البعد السياسي الحزبي ظل مسيطراً علي الجهاز التنفيذي في تعاطيه مع قضايا التنمية التي وزعت علي أسس يحكمها المزاج أكثر من الحاجة الفنية وكانت خصماً من رصيد الحزب في المشاريع المنفذة للطرق والمياه والجسور. فيما دعا أمين الحركة الإسلامية والقيادي البارز في الحزب عبد الله عثمان لضرورة وضع لائحة تنظيمية لاحكام الأداء التنظيمي لأن الحزب يحتاج للاصلاح السياسي والنزول لرغبات القواعد والتصالح مع المجتمع عبر البرنامج الانتخابي، وهذا ما يجب ان يتبناه مرشح الحزب الضو الماحي في ظل بعض الممارسات السابقة التي أضرت به كثيراً ، وشدد علي ضرورة مشاركة القوى السياسية في انتخابات الوالي وذلك لاثراء التجربة الديمقراطية بعد أن أصبح المؤتمر الوطني يطير بجناح واحد لضعف الأحزاب، وكشف عن حوار عريض يجريه الحزب عبر الأمانة السياسية مع الأحزاب علي التوافق على انفاذ البرنامج الانتخابي والتشاور في التحديات التي تواجه الدولة ، مشيراً الي أن الحركة سوف تدعم البرنامج الانتخابي بالبرامج الدعوية والاجتماعية والثقافية والعمل علي تزكية العضوية وهي احدى الحلقات الضعيفة بالحزب. فيما رحبت القوى السياسية من شركاء المؤتمر الوطني بالقضارف لاختيار الماحي مرشحاً للحزب، حيث أكد رئيس مؤتمر البجا بالولاية الدكتور محمد المعتصم أحمد موسى بان الانتخابات تأتي في ظروف استثنائية بالولاية والسودان ونجد أن الأجواء غير مهيأة لخوض انتخابات ديمقراطية تحقق العدالة والنزاهة وتحوز علي رضاء الناخبين عكس تجربة 2010م التي مارست فيها كافة القوى السياسية رسالتها وأعطت رؤيتها الواضحة في التوافق عبر الديمقراطية منهجاً للوصول للحكم الراشد. وأشار المعتصم الي أنه بحسب نتيجة انتخابات 2010م التي فاز بها الوطني يجب أن يبقي المنصب له حتى 2014م لاكمال برنامجه الانتخابي والتأمين علي الشراكة القائمة لتحقيق التطلعات التنموية لأهل الولاية، وقال بأن اللحظة الحرجة الحالية التي تمر بها الولاية تحتاج للماحي الذي وفق في الفترة الماضية في الانسجام والتناغم مع القوى الاخرى لطرح القضايا السياسية مع شركائه بالولاية بعد أن أمتحن في فترة حرجة مرت بها الولاية ، ومضى في حديثه الى القول بأن الماحي يستطيع تسيير دولاب الحكم بالولاية لحين انتخابات 2014م. الا أن تمسك بعض قيادات الوطني من أصحاب المذكرة التي رفعت للمركز وحملت بعض التحفظات والمطالب الخاصة بشورى انتخاب الوالي حيث وصف أحد الموقعين علي المذكرة القيادي البارز الأمين عبد اللطيف البدوي بأن ما تم بالشورى عمل غير مؤسسي نظراً للاستقطاب الحاد الذي صاحب اجراءات الترشيح بارغام منتسبي الحزب من أعضاء الشورى وبعض رؤساء المحليات بالتسويق لقائمة تتألف من سبعة بما فيهم المرشح الحالي وهو ما يعبر عن حالة التفاف علي الشورى والمؤسسية بعد أن تم اخطارهم وارغامهم بالتصويت للمرشحين السبعة لتختار منهم الكلية الشورية خمسة مرشحين. وكشف البدوي بأنهم قاموا باخطار أبو قنايه احد أعضاء اللجنة وقتها قبل انعقاد الشورى بأن المرشحين الخمسة لم يكونوا خيار الحزب وبرؤية قواعده بل جاءوا بالاختيار . وقطع البدوي بأن ما تم لا علاقة لهم به بعد أن انعقدت الشورى دون رغبتهم وشكك حول جدوى هذه الآلية التي تم بموجبها الاختيار حيث لم ينظر المركز في المذكرة، ومطالبناً ما زالت قائمة رغم الاستماع لرؤية قيادات المذكرة من قبل دكتور خليل المكلف من المركز للاستماع. وكشف البدوي بأن الخطوة القادمة ستخضع للتشاور والنقاش من قبل مجموعة المذكرة للخروج برؤية موحدة . وقلل أمين الاتصال التنظيمي بالمركز الباشمهندس حامد صديق من الاعتراضات هذه، وقال بأن الاختيار جاء وفق رؤية المكتب القيادي بالمركز والولاية عبر مراحل متعددة بدأها الحزب عبر آلية سبعة مرشحين من ثمانية وعشرين مرشحا ومن ثم قدم احد عشر منهم للمكتب القيادي وتنازل خمسة من القيادات ليتم اختيار الماحي لخوض الانتخابات، ووصف صديق بان حزبه قد اختار الماحي بعد الصورة الايجابية واصطفاف القيادات والقواعد حوله، وكشف بأن المرشحين الأربعة قد توافقوا علي الالتفاف حوله ودعمه، مشيراً الي أن الحزب قد أكمل اعداده للانتخابات والترتيب ووصفها بأنها فرصة طيبة لكل من يريد أن يتحدث عن ممارسة شورية ديمقراطية في ظل الجاهزية التي أعدتها المفوضية واعلان استقلاليتها وحياديتها التامة لادارة انتخابات شفافة، وقال بان وجود الماحي يعتبر فرصة طيبة لقواعد الحزب في تغيير كثير من المفاهيم والدفع باصلاحات جديدة تعين مسيرة الحزب، مؤكداً سعي المركز والولاية لإنفاذ البرنامج الانتخابي بالتجاوب والتواصل ، وقطع صديق بأن الولاية جزء من المركز ويعملون وفق وحدة كاملة علي أوجه ايجابية.
