رهن رئيس دائرة الشئون الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي الخبير الدكتور أحمد المجذوب تجاوز تحديات الاقتصاد مرهون بالالتزام بالبرنامج الثلاثي الذي أوضح للصحافة التي حاورته في الشأن الاقتصادي بالبلاد وأثر الندوة التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي حول الضوابط الشرعية المؤثرة في الميزانيات العامة { حدثنا في البداية عن ندوة مجمع الفقه الإسلامي عن الضوابط الشرعية المؤثرة في الموازنة العامة التي عقدت مؤخرا بالخرطوم. -بعد التكوين الجديد للمجمع برئاسة الدكتور عصام أحمد البشير، طالب بإعادة تكوين الدوائر بالمجمع، وتقدمت دائرة الشئون الاقتصادية بخطة عمل شملت سلسلة من الندوات العامة بصورة تساعد على بسط المعرفة الشرعية، و من أولى الندوات التي عقدتها الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي ندوة الضوابط الشرعية المؤثرة في الموازنات المالية، وأحببنا أن نتحدث عن الموازنة وليس قضية من قضاياها، وقدمت ورقة، وقدم الأستاذ عبد الرحيم حمدي ورقة، وعقب عليها الدكتور تاج السر مصطفى والدكتور الزبير أحمد حسن،وهما من الشخصيات التي لها باع في المجال الاقتصادي علما وممارسة، واستهدفت الندوة محاولة التأصيل لكيفية أداء الدولة لوظائفها، وبحثت الحديث عن الخطط وتحديد أولوياتها، وتدبير الأموال تابع لهذا. وتحدثت عن وظائف الدولة في واقعنا المعاصر، فهناك الدولة الممارسة، والمتدخلة، ودولة الرفاهية، والمدرسة الاشتراكية تشابهت مع المدرسة الرأسمالية في الأهداف واختلفت في الوسائل. وقد تحدث الفقهاء الأوائل عن وظائف الدولة ومهام الخليفة أو الخلافة، وهي حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ثم تحدثت عن التطبيقات العملية للعصر الراشد في تحديد وتمويل الواجبات وسد عجز الموازنة، وإذا عجزت الدولة لها أن تفرض الضرائب،وهذا يقتضي أن ينظر الخليفة في المصلحة، والمصلحة الشرعية تساعد على حفظ المقاصد الكلية، وفي الدولة المعاصرة أصبح هناك شريك في تحديد الأولويات همم ممثلو الشعب ولهم أن يحددوا التراتيب المقررة وبذلك يقرروا الضرائب ويجيزوا اقتراض الدولة، وأوصت الورقة بتفعيل المؤسسات التي تشارك الدولة، ومساعدة الفقراء بتقوية ديوان الزكاة، وإعادة دور الأوقاف وتقويتها لتساهم في التعليم والصحة وغيرها، كما أوصت أن تكفكف الدولة من أجهزتها، وورقة الأستاذ عبد الرحيم حمدي تناولت قضايا الادخار والإنفاق العام والنظام المصرفي وبنت على نفس المرجعيات التأصيلية. { ماهو دور القطاع الخاص في اقتصاد الدولة؟ - يجب على الدولة أن تمكن القطاع الخاص، لأن قيام الدولة وتدخلها يكلف الدولة وينشئ تكاليف مالية، وهذا يزيد التكاليف، ولكفاءة القطاع الخاص يجب على الدولة أن توسع من هذه الشراكة، وهناك أساليب عديدة في توسيع المشاركة كنظام (البوت)، ونظام شراكة القطاع العام والخاص (PPPs) وغيرها من الصيغ التي تقلل الأعباء المالية، والمؤسسات ألزمت الدولة بإقامة مشاريع البنى التحتية، وهذا يقتضي البحث عن مصادر للتمويل. { ما علاقة مجمع الفقه الإسلامي بالوزارات والمؤسسات الحكومية؟ - مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، وواجبه مساعدة الدولة من خلال البحث العلمي، وبالتالي ليست له علاقة تنفيذية مباشرة بالجهات الحكومية الأخرى، ولكنه يرفع توصياته وأوراقه العلمية لرئاسة الجمهورية. { من خلال الممارسات السابقة هل تلتزم الدولة أو تستفيد من أعمال مجمع الفقه الإسلامي؟ - هذه أول مرة يتوسع المجمع ويناقش قضايا ذات صفة عامة، لكن في تقديرنا هذه الندوات لها عدة تأثيرات مثل بسط المعرفة لمساعدة متخذي القرار علاوة على خطابها الخاص لممثلي المواطنين في المؤسسات التشريعية في التعرف على طرق ترتيب الأولويات زيادة على إسهامها في نشر الوعي للعاملين في المؤسسات الإعلامية بما يرفع الوعي العام وأهم من ذلك كله الحرص وتحرى أن ترتب الموازنة وفقا للأولويات الشرعية. { يشهد الاقتصاد السوداني تضخما متزايدا، برأيكم لماذا؟ وكيف تمكن معالجة هذا الأمر؟ -العلة الاساسية للاقتصاد السوداني متعلقة بالإنتاج، وارتفاع حجم الواردات،وهذا يزيد الغلاء ويرفع سعر الدولار، والتضخم أساسا متعلق بالبنى الانتاجية وزيادة الطلب وارتفاع التكلفة والخلل الهيكلي، فمعظم مدخلات الانتاج مستوردة وهذا يؤدي لارتفاع أسعار السلع، والتضخم أكبر مهدد للعدالة الاجتماعية لأنه يعمل على تآكل الثروات وتآكل الدخول،والناس يدركون هذا، وبالتالي يحتاج علاجه لإنفاذ برنامج إنتاجي قوي، وتوفير التمويل اللازم وتسهيل العمليات التسويقية بصورة تحسن من الكفاءة الاقتصادية. ومراجعة العناصر الخاصة بتكاليف الإنتاج، والدولة بدأت برنامج ثلاثي يستهدف البنية الإنتاجية، لكن العام الأول من البرنامج لم يشهد كفاءة عالية في التنفيذ وتأخر التمويل، وعلينا تلافي ذلك في العام الثاني. وإذا تم الالتزام بالبرنامج الثلاثي يمكن للاقتصاد السوداني أن يتجاوز التحديات والأزمات.