وفق المعلومات الواردة من أديس أن الوساطة الأفريقية دفعت بمقترح لعملية فك الإرتباط لقوات قطاع الشمال يتم تنفيذها فى عدة سنوات، وفي وقت قال فيه كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان اموم «ان المفاوضات انهارت والخرطوم اتخذت موقفاً استراتيجياً لعدم تنفيذ اتفاقات التعاون» باتت الوساطة الأفريقية الرفيعة أكثر قناعة بأن تنفيذ إتفاق التعاون قد تكسر عند عقبة (فك الإرتباط) من واقع ان الإتفاق المشار إليه بين الدولتين مازال يراوح مكانه عند نقطة تحديد (المنطقة العازلة) ضمن تنفيذ تطبيق الترتيبات الأمنية والأخيرة لا يمكن تنفيذها بمعزل عن (قطاع الشمال) الذى يتربع على نسبة معتبرة جدا من الشريط الحدودى (800) كيلو متر بين الدولتين فى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية يكشف عن نشاط عسكري شرس من قبل القوات الحكومية وقوات قطاع الشمال فى مناطق عدة بجنوب كردفان وهو أمر يطرح سؤالاً حول الكيفية التي يبدو عليها الموقف الأمنى الآن ؟ فيما أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي فى تقريره عن أسفه للتدهور الأمني في المنطقة، إلا أن مصادر أمنية (خاصة) أكدت ل(الصحافة) بأن تلك العمليات التصعيدية العسكرية مخطط ومرتب لها جيدا من قبل الجيش الشعبى بذات القوة التى حشدت لها القوات المسلحة السودانية فقد كشفت تلك المصادر عن زيارة قام بها رئيس هيئة أركان الجيش الشعبى الفريق جيمس برفقة قيادات عسكرية إلى كاودا عاصمة التمرد فى جبال النوبة فى الإسبوع الثانى من الشهر الجارى عقب وصول تعزيزات عسكرية قوية العدة والعتاد من دولة جنوب السودان (7) آلاف مقاتل تحركت من بانتيو فى مسارين (4) آلاف إلى محلية البرام وصلت منها (2) ألف إلى تبانيا و(2) ألف فى مناطق شات ،وفى المسار الآخر (3) آلاف وصل إلى محلية أم دورين وصلت منها (1800) أم دورين نفسها و(1200) فى منطقة جبل اللبو ،صاحب العملية تغييرا لقيادات النوبة الميدانية لكل من كلمنت حمودة والصادق تمتام وآخرين وتكليف ضباط جنوبيين كل من اللواء دملك أتيم والعميد رمضان لادو والعميد شول باركوت والعميد فول للى لتنفيذ أجندة جوبا. الوساطة الافريقية بقيادة تامبو امبيكي من جانبها إعترفت بفشلها فى الجمع بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال فى طاولة التفاوض،ولذلك إستدعت قيادات قطاع الشمال وعلى رأسها عقار وعرمان لمعرفة وجهة نظرهم ،فضلا عن تعثر المفاوضات بين الدولتين عند نقطة تحديد المنطقة العازلة فقد إقترح الجانب السوداني 50 كلم داخل أراضى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان رفضها وفد دولة جنوب السودان المفاوض مما جعل الوساطة تدفع بحلول وفاقية بمقترحات جديدة أسمتها ب(المصفوفة) أبدى وفد الحكومة المفاوض عليها بعض الملاحظات ، فيما تحفظ عليها وفد جنوب السودان المفاوض ،إلا أن الوساطة أكدت أن مقترحاتها تضمنت وضع خطة محكمة لبناء الثقة بين الطرفين والشروع في إنشاء منطقة عازلة مع ضمان عدم ايواء المعارضات المسلحة لكل من الطرفين ومراقبتها عن كثب بواسطة لجنة تضم خبراء ووسطاء دوليين ومسئولين حكوميين من الطرفين ، إلا أن المتتبع لشكل العلاقة بين جوبا والخرطوم يجدها قد ظلت طيلة الفترة الماضية مبنية على التحايل والمراوغة من قبل الطرفين بسبب قطاع الشمال ،فالحكومة السودانية تمترست عند موقفها الثابت بعدم تمرير للنفط دون فك الإرتباط ، ويقول عضو وفد التفاوض الحكومى بشأن المنطقتين العقيد معاش محمد مركزو كوكو ل(الصحافة) الحكومة لازالت عند موقفها ضرورة (فك الإرتباط) لانه لا يعقل أن توافق على تدفقات البترول لدعم خزينة الجنوب لشراء أسلحة ومعدات وعتاد عسكرى لتعبئة طاقة الجيش الشعبى الذى لازال يقاتلها فى جنوب كردفان والنيل الأزرق . مراقبون يقولون بان العلاقة بين جوبا وقطاع الشمال (علاقة ثورية) ولا يمكن أن تنتهى هكذا كما يتخيلها الكثيرون من الساسة، حيث وصفتها قيادات أمنية بإنها تحتاج لسنوات من الترتيب، ويقول مركزو كل المؤشرات تشير إلى أن جوبا لم تفك إرتباطها بقطاع الشمال وأبناء جبال النوبة خاصة ويعتقد إنها لن تفعل لعدة أسباب منها التعقيدات الداخلية للتركيبة الإثنية لدولة الجنوب والترتيبات التى تتعلق بمسألة فك الإرتباط ومصالحها فى القضايا العالقة ،فيما كشفت مصادر ل(الصحافة) عن تأكيدات أطلقها نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار لدى ترؤسه إجتماعاً مع (1160) من القيادات العسكرية من أبناء النوبة بالجيش الشعبى دخلوا فى إعتصام لمدة (6) أيام بدار رابطة أبناء النوبة بجوبا بسبب عدم صرف مرتباتهم (3) شهور منذ سبتمبر الماضى ، أكد مشار بأن جوبا تعانى ظروفا سيئة بسبب توقف إنتاج النفط وأن الأمور إقتربت من الإنفراج وسوف يتم صرف متأخراتهم فى وقت لاحق فيما إعتبر مشار مرتبات أبناء النوبة ذات أولوية على الجنوبيين وسوف يتم صرفها يوم (27) من كل شهر فيما يتم صرف الحوافز فى الخامس من الشهر الجديد ،وأبان المصدر أن مشار أكد رغبة جوبا لفترة زمنية معقولة لتنفيذ عملية فك الإرتباط ، إلا أن قيادات أمنية رفيعة حجبت عن هويتها إعتبرت تحفظات جوبا من تنفيذ عملية فك الإرتباط للخلل المتوقع أن تحدثه العملية وسط قوتها العسكرية وعدم إستطاعتها ومقدرتها المالية وتريد فترة من الزمن لتنفيذ العملية على أن تتحمل الحكومة السودانية أو المجتمع الدولى تبعات تلك العملية ،فيما ترى الحكومة نفسها بأن يتحمل المجتمع الدولى تكلفة العملية برمتها بالتعاون والتنسيق مع الدولتين ، على أن تعالج العملية كذلك مشكلة قوات الثوار الجنوبيين التى أصبحت هى الأخرى مهددا أمنيا بالمناطق الحدودية بين الدولتين .
