اقر وزير الداخلية، ابراهيم محمود ،بانتشار السلاح فى الاطار القبلى فى البلاد خاصة فى ولايات دارفور، واتهم التمرد بالتسبب فى انتشار السلاح وسط القبائل. وقال الوزير فى تقرير قدمه بمجلس الولايات امس(كل القبائل بقت تشيل سلاح)، منوها الى ان هنالك مفهوماً عند القبائل( الامن لايأتيك الا بامتلاك السلاح)، ولفت الى ان هنالك خطة للتحكم فى امتلاك الاسلحة فى البلاد والعمل على جمعها فى كافة الولايات ،تبدأ بالولايات الاقل نسبة لامتلاك السلاح ثم تنتهى بالولايات التى ينتشر فيها السلاح بصورة كبيرة. واتهم الوزير، التمرد فى دارفور بالتسبب فى انتشار الاسلحة ،والمح الى صعوبة جمع السلاح بدارفور وقال( ان الجمع الحقيقى للسلاح فى دارفور لايأتى الا بحسم التمرد ) ، وكشف ان بلاغات تجارة الاسلحة فى هذا العام بلغت 561 بلاغا، تم القبض على 690 من المتهمين و تقديمهم الى العدالة. ولم يستبعد الوزير وجود طائرات اسرائيلية فى كاودا ،وقال الوزير رداً على ما اثاره ممثل ولاية جنوب كردفان بمجلس الولايات، محمد الامام حول ذلك،ان ( اسرائيل ما داساها واعلنت تبنيها زعزعة استقرار السودان) واشار الى ان وزير الامن الاسرائيلى قال بالواضح ان استقرار السودان بموارده ومساحته يهدد الامن الاسرائيلى، وطالب الوزير بضرورة تقوية العلاقة الاقليمية وتحسين العلاقات مع دول الجوار، ورأى ان اى استهداف ضد السودان سيفشل اذا تم تحسين العلاقات مع الجوار. وكشف وزير الداخلية فى تقريره حول مخاطر الوجود الاجنبى بالبلاد، ان عدد الاجانب فى البلاد فى تقديرات الشرطة يبلغ «1.4»مليون اجنبي، نافياً ازدياد جرائم الاجانب بالصورة المتداوالة من بعض الجهات، لكنه لفت الى ان معظمهم يقيمون بصورة غير شرعية ويتمركزون فى ولاية الخرطوم والمناطق الطرفية منها، وفى الولاياتالشرقية والغربية وبمعسكرات اللاجئين والمشاريع الزراعية وبعض مناطق التعدين. واوضح ان اكثر من مليون اجنبى يقيمون في البلاد بطرق غير قانونية ومخالفون للضوابط الهجرية ولاجئون خارج المعسكرات ومتسللون ،ولفت الى ان عدد الوجود الاجنبى المنظم فى البلاد 164943 من اصل مليون و414 الف و909 اجنبى بالبلاد . ورفض وزير الداخلية التقارير التى تشير الى ازدياد جرائم الاجانب ،موضحاً ان جرائم الاجانب خلال العام الحالى بلغت 2.855 جريمة من اصل 492.842 جريمة سجلت فى دفاتر الشرطة ، واشار الى ان الجرائم المرتكبة بواسطة الاجانب تمثل فقط 6% من نسبة الجرائم الكلية فى البلاد، لكنه لفت الى ان هنالك زيادة مطردة فى جرائم التزييف والتزوير من قبل الاجانب وهذا يهدد الاقتصاد القومى على حد قوله. ولفت الى ان هنالك تدابير وموجهات لضبط الوجود الاجنبى غير القانونى، منوهاً الى ان المجلس الاعلى لشؤون الهجرة شكل آليات لضبط الوجود الاجنبى وعقد 9 اجتماعات لتقليل الآثار السالبة للوجود غير القانونى .