حسناً فعل السيد/ المراجع العام بأن أطلعنا على تقريره السنوى على دفعات ( جرعات)، ولاشك أن هذا يدل على تفهم كبير و تقدير عظيم من السيد المراجع العام لمسؤولياته الانسانية تجاه المواطنين عموما والمهمومين والمتابعين لقضايا الفساد والاعتداء على المال العام خصوصا ، فهو فضلاً عن انه اطلعنا على حالنا و حال اموالنا طرف الحكومة، فإنه ابدى حرصاً على تلافى اى آثار سالبة على صحتنا يمكن ان تترتب على تقاريره المفجعة، ولذلك فإننا ننظر بعين الرضا والتقدير لتفهم السيد/ المراجع العام لحالنا ،وانه هدف الى تخفيف الصدمات والذبحات والجلطات عن كاهلنا ،وانه محل اشادة و تقدير لرفعه الحرج عن وزارات الصحة ( الاتحادية والولائية) وذلك لنفاذ الادوية المنقذة للحياة والتى كان سيتم التداوى بها حال الاطلاع على التقرير دفعة واحدة ، ولا شك لدينا من انه ايضا تلقى الثناء من السيد / وزير المالية والسيد/ محافظ بنك السودان لانه بهذا( التقسيط) لمحتويات التقرير قد وفر على الخزينة والحكومة أموالاً طائلة بالنقد الاجنبى يجب توفيرها لاستيراد هذه الادوية ، حزمة بعد أخرى قدم السيد / المراجع العام تقريره معدداً حالات الاعتداء على المال العام ورصده لحالات استغلال النفوذ من قبل المسئولين فى الحكومة ، وأحتوى التقرير على أسماء الجهات الحكومية وحجم المبالغ المجنبة او المعتدى عليها ( المغتصبة) ، كذلك كشف التقرير وقائع وأسماء المؤسسات والوزارات التى خالفت قانون الشراء والتعاقد ،و كشف تقرير المراجع العام المفصل للمعاملات مع الاطراف ذات الصلة وجود شبكات وشراكات بين مصارف وشركات ووزارات وهيئات حكومية وبلغت جملة المبالغ محل التعاملات ( المنحرفة )17,1 مليون يورو 1,2مليار جنيه ، كانت الاطراف المشتركة فى التعاملات 6 بنوك و4 هيئات و4 شركات حكومية ووزارة واحدة ، احدى الشركات الحكومية تتلقى رشوة 172 ألف جنيه لتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات ،كذلك اورد معلومات عن ارساء عطاءات باسعار تفوق الاسعار السائدة، وتحويل اختصاصات الوحدات الحكومية لشركات خاصة مملوكة للمسئولين بذات الوحدات ، يكشف التقرير ايضا عن بنوك منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات وعدم تحريك أى اجراءات قانونية بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل ، مؤكدا وجود استغلال للنفوذ بين كبار المسئولين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية، يكشف التقرير عن تجاوزات من دستوريين بينهم وزراء وولاة ومعتمدون وأعضاء مجلس وطنى أاستغلوا امتيازات الحج واصطحبوا زوجاتهم متجاوزين القرار الحكومى بايقاف حج الدستوريين على نفقة الدولة ، لله درك ياشعبى ، الفقراء يحجون على نفقتهم ، والاغنياء والدستوريون يحجون على نفقة الدولة ومن اموال الفقراء، فحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا بمال الشعب؟ ما رأى السيد رئيس مجمع الفقه ؟ هل يجوز مثل هذا الحج ؟ وهل يقبل الله حجا بمال حرام ؟ ( 22) وحدة حكومية خالفت قانون الشراء و التعاقد، وذلك بعدم اشراك الادارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية فى ارساء العطاءات ، على رأسها وزارات الداخلية والدفاع والنقل والصناعة والمجلس الاعلى للاستثمار والمجلس الزراعى ومجلس الولايات وهيئة الحسبة والمظالم ومفوضية اراضى دارفور وولايتا النيل الابيض وكسلا ، و مخالفات و تجاوزات لقانون الشراء و التعاقد فى الصرف للمبالغ المصدقة ( مستشفى القلب بمدنى المبلغ المصدق مليون جنيه ، والتعاقد 3,3 مليون جنيه ) ، لم اكن بالطبع اعلم حكمة السيد المراجع العام فى عدم الافراج عن تقريره دفعة واحدة ، فعكفت عليه كاملاً ، و ليتنى ما فعلت، لا استثناء، كل الحكومة ،الوزارات ، و الهيئات والشركات الحكومية و البنوك ، وكأنها اتفقت على توزيع التجاوزات و المخالفات فيما بينها ، فمنهم من يجنب المال العام ، وبعضهم يتعدى عليه ، وفيهم من استغل النفوذ ، و بينهم المرتشى ، و ما بدلوا تبديلا، هؤلاء خالفوا قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 م و داسوا على مبادئ السلوك الاخلاقى الذى يحكم تصرفات المسؤولين ، هل ننتظر من السيد رئيس الجمهورية ان يأمر باجراء التحقيق فى الوحدات التى هو المشرف عليها و المسؤول عنها وفقاً للدستور و القانون ؟، هل يمكن ان يقوم السيد النائب الاول بمحاسبة الوزراء الذين خالفوا القوانين و تحايلوا على القرارات الرئاسية؟ لماذا تستنكر هذه الحكومة الدعوة للاصلاح والتغيير ؟!!قال تعالى ( أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) البقرة (44)
