هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء
الصحافة نشر في الصحافة يوم 14 - 02 - 2013

مبدأ الفصل بين السلطات «التشريعية والتنفيذية والقضائية» مبدأ دستوري راسخ تقوم عليه الدولة الحديثة، وهذا المبدأ يعني فصل السلطات الثلاث عن بعضها ومنع هيمنة أي من هذه السلطات وطغيانها على الأخرى، وهذا الفصل لا يعني الفصل الجامد، وإنما يكون فصلاً مرناً يؤدي بهذه السلطات للقيام بدورها المناط بها في تسيير دولاب الدولة، والسلطة القضائية خاصة في الدول النامية هي السلطة التي تعاني من تغول وهيمنة السلطة التنفيذية عليها، وأشد ما تكون هذه الهيمنة في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، فالدول التي تتمتع بقضاء مستقل هي الدول التي تسمو فيها قيم الحرية وسيادة حكم القانون، ابتداءً من الضمانات التي يكفلها القانون منذ لحظة القبض وحتى مرحلة المحاكمة العادلة، فيتمتع الشخص المعني بكل حقوقه الدستورية والقانونية، وهذا لن يأتى إلا بقضاء مستقل لا سلطان للسلطة التنفيذية عليه، فاستقلال القضاء يمثل صمام الأمان للمجتمع، ويمكنه من الرُقي والتقدم، والفرد الذي يعيش في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء يطمئن لحقوقه ويتمتع بحقه في الأمن وحقه في التعبير وحقه في التنقل وكل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8491م والحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد لم ينص صراحة على استقلال القضاء وإنما نص على الحق في الأمن وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو المهينة والحق في المحاكمة العادلة، وهو ما يعني سيادة حكم القانون وبدونه لن تتحقق هذه الحقوق، ويدور هذه الأيام جدل كثيف حول استقلال القضاء السوداني على خلفية نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام روما، باعتبار أن الدور الذي يقوم به دور تكميلي للقضاء المحلي، فينعدم سلطان المحكمة الجنائية الدولية عند قيام القضاء المحلي بمحاكمة من تشير إليه أصابع الاتهام، وينعقد لواء الاختصاص لها وفقاً لهذا النظام إذا كان القضاء المحلي عاجزاً أو غير راغب في محاكمة المتهمين، وعدم الرغبة أو العجز لا يمكن إن ينعت بهما نظام قضائي مستقل، وهذا الاتهام غير بعيد عن النظام القضائي السوداني، واقترحت الأمم المتحدة عقد ورش لتأهيل القضاء السوداني.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل القضاء السوداني مستقل؟ هذا السؤال صعب وستكون الإجابة عليه بنفس درجته صعوبة وتعقيداً. وهنالك حقائق ونقاط لا بد من الوقوف عندها واستعراضها، وبين ثناياها تكمن الإجابة على السؤال المطروح. وأول هذه النقاط تتمثل في بدايات استيلاء الإنقاذ على السلطة، فقد كانت ضربة البداية فصل مائة وخمسين قاضياً في ضربة وقائية عاجلة لتأمين السيطرة المطلقة على السلطة القضائية، دون اعتبار لكفاءة وتأهيل وخبرة هولاء المفصولين، وإحلال العناصر الموالية للنظام بغض النظر عن الكفاءة أو التأهيل، وبهذه الخطوات أحكمت السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية، وتمكنت من السيطرة عليها إنفاذاً لسياسات العهد الجديد في الهيمنة على مفاصل السلطة، والخطوة الثانية تمثلت في الممارسة العملية للقضاء بانخراطهم في معسكرات تدريب الدفاع الشعبي ومشاركتهم في العمليات العسكرية في جنوب السودان، وقد كان بداخل القضائية مكتب لتنسيق الجهاد والتفويج والتدريب، وانتقلت السلطة القضائية نقلة نوعية في مسار علاقاتها بالسلطة التنفيذية، وقد انتبهت الحركة الشعبية في مفاوضاتها مع الحكومة لمسألة استقلال القضاء، فجاء بروتكول ميشاكوش مشتملاً عليه، وقد كان مثار جدل كثيف في محادثات نيفاشا عندما طالبت الحركة الشعبية بتعيين رئيس قضاء جديد، إلا أن إصرار المؤتمر الوطني على رئيس القضاء وقتها ترتبت عليه موافقة الحركة الشعبية على استمراره، مع إنشاء مفوضية قضائية توضع في يدها كل السلطات اللازمة لإصلاح القضاء.
وقد نصت المادة «921» من الدستور الانتقالي على إنشاء المفوضية القضائية، وقد نصت اتفاقية نيفاشا على «العمل على إصلاح القضاء بما يحقق استقلاله»، فهذا اعتراف صريح من طرف الاتفاقية بحاجة القضاء للإصلاح وعدم استقلاليته. ولكن تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع لم يؤد للاستقلال المنشود.
ولم يخرج اتفاق القاهرة 5002م عن هذا الإطار عندما نص على استقلال القضاء. فتوقيع الحكومة على هذه النصوص التي تشير صراحة وليس دلالة على استقلال القضاء يؤكد على هذه الحقيقة، والتطبيق العملي لاتفاقية نيفاشا واتفاقية القاهرة لا يكشف عن خطوات تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وقد كان الأمل كبيراً في المفوضية القضائية في لعب هذا الدور إلا أن المفوضية فوضت كل سلطاتها للسيد / رئيس القضاء السابق، ولم تتم خطوات ملموسة في إنفاذ ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا. وقد نص الدستور الانتقالي لسنة 5002م على مبدأ استقلال القضاء في المادة «821» . وأنيط بالقضاة مهمة صيانة الدستور وحكم القانون وإقامة العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة، ولا تتأثر ولاية القاضي بما يصدر من أحكام، وهذا النص يؤكد على مبدأ الاستقلالية ويطرح فهماً متقدماً لدور القضاة ويبين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة، وأية شبهة ولاء القضاء لجهة سياسية معينة يفرغ هذا النص من مضمونه، فاستقلال القضاة يعني التجرد والإخلاص والحيدة والنزاهة بعيداً عن الهوى السياسي والتحزب وهوى النفس، والقضاء يجب ألا تنبعث ولا يشتم منه رائحة الولاء السياسي أو التنظيمي، فالقضاء السوداني مشهود له عبر حقبه المختلفة بالكفاءة، وقد أثرى رؤساء القضاء وقضاة المحكمة العليا الإرث القانوني بالمبادئ القانونية التي تقف الآن شامخة وهادية ومعينة للقضاة المتعاقبين في الفصل في القضايا وإصدار القرارات التي تحقق العدالة.
والحقيقة التي يعلمها الجميع أن القضاء قد تأثر بالجو المحيط به مع الفكر السائد، ولا بد من إعادة هيكلة القضاء على أسس موضوعية وقانونية بعيداً عن الافكار السياسية، ويمكن أن يكون مدخلاً لهذه الخطوة قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة المفصولين للصالح العام، وهيكلة السلطة القضائية لا تعني عدم كفاءة الكادر العامل الآن الذي يتمتع بعضه بالكفاءة القانونية التي لا جدال حولها. فالظرف الآني يحتم هذه الوقفة، والظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يستوجب اتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد ثقة المؤسسات الدولية في القضاء السوداني، لئلا يوصم بعدم القدرة أو الرغبة في التصدي العادل للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ولعل أبرز المآخذ على استقلال القضاء تهمة الولاء السياسي للنظام القائم، والمحاكم الخاصة التي تختص باسترداد مديونية بعض الهيئات، والتزام تلك الهيئات بإعداد وتأهيل هذه المحاكم وتحفيز العاملين عليها، ودخول السلطة القضائية في مجال الاستثمارات يؤثر في هذا الاستقلال، فعلى رئيس القضاء الجديد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء.
* المحامي والكاتب الصحفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.