تمسكت حركة العدل والمساواة التي تتفاوض مع الحكومة في العاصمة القطرية الدوحة، بضرورة رفع حالة الطوارئ في جميع المناطق والمدن التي لم تكن فيها عمليات حربية في دارفور ورفع القيود التي تفرضها الدولة علي وسائل الاعلام وتسهيل حركة المنظمات الانسانية. وطالب مفاوضو العدل والمساواة بعدم تسييس الادارة الاهلية والحفاظ على حياديتها كجهاز اهلي بعيدا عن الاستقطابات السياسية وقال المستشار السياسي لرئيس الحركة وعضو وفد التفاض نهار عثمان نهار ل»الصحافة» انهم تحفظوا على دعوة الحكومة الرامية لتأهيل وتقوية الادارة الاهلية، وطالبوا بخلق آليات لمراقبة عمل المحاكم الخاصة بجرائم دارفور وبعثة يوناميد ومنظمات المجتمع المدني والغاء القوانين المقيدة للحريات. وكشف نهاران المفاوضات متوقفة في بند المصالحات بسبب هذه النقاط وينتظر رفع الخلافات الى الوساطة المشتركة لتقريب وجهات النظر فيها حتى يتمكن الطرفان من الدخول في البنود الاخرى المتمثلة في التعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتوزيع الثروة وتقاسم السلطة وترتيبات الحل النهائي.