استبعد والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا افتتاح الطريق الساحلي القاري الذي يربط السودان ومصر عبر مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، وقال ان الطريق يمكن ان ينتظم امام حركة البضائع لكن بالنسبة للافراد فإن العملية اصطدمت بنزاع حلايب وتأشيرات الدخول للافراد وتحديد نقاط الدخول على الحدود بين البلدين. واظهر الوالي في مقابلة مع برنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس يأسه من قرب افتتاح الطريق القاري الذي يربط السودان ومصر عبر ولاية البحر الاحمر لاسباب تتعلق بمشكلة حلايب، وقال «لو عايزين نختم جوازات السفر السوداني لازم نعرف حنختما في ياتو منطقة بالتحديد على الحدود بين السودان ومصر.. لم يتم تحديد الحدود بعد». واعرب ايلا عن اعتقاده ان الوقت غير مهيأ في البلدين لاجراء نقاشات حول تبعية مثلث حلايب، وطالب بالتحلي بالعقلانية في الامر ومعرفة الموقف الاقليمي والظلم الذي يستهدف به السودان حال اللجوء الى الاطراف الدولية. ونفى ايلا تلقي ولايته تحويلات مالية اكبر من الولايات الاخرى، وقال ان حكومته طبقت معايير واجراءات تقشفية صارمة فيما يتصل بالانفاق الحكومي وتخلصت من 400 سيارة حكومية عبر التمليك والمزادات لعدم ارهاق خزانة الولاية بمنصرفات الوقود والصيانة، واضاف ان الولاية لم تطبق تجربة تخصيص المنازل الحكومية للمسؤولين وخصصت منزلا واحدا فقط للوالي، وقال ردا على سؤال عما اذا كانت هذه التجربة ستلهم المسؤولين لشغل المناصب العليا بارتياح في الولاية «الاصل في العمل العام خدمة المجتمع وليس العكس.. الصرف على صيانة ووقود السيارات الحكومية مكلف جدا ويبتلع مبالغ هائلة». وقال والي البحر الاحمر ان طريقا يربط السودان وارتريا سينفذ خلال الشهر المقبل بعد ان توفر التمويل اللازم بقيمة 70 مليون دولار من الصنودق العربي، كما اعلن عن انفاق 24 مليون جنيه شهريا من خزانة الولاية للحد من تسرب التلاميذ من المدارس في الارياف والمحليات الطرفية لتطبيق برنامج «التعليم مقابل الغذاء»، وقال ان البرنامج يشمل مديري المدارس والمعلمين والعاملين لتشجيع عملية التعليم، مبينا ان البرنامج ساعد في مكافحة التسرب ودفع التلاميذ واولياء الامور إلى ارسال ابنائهم الى المدارس بنسب اكبر من مدارس المدن الكبيرة. وكشف ايلا عن صدور توجيهات من الرئيس عمر البشير للحكومة الاتحادية بتوفير التمويل لمشروع مياه ولاية البحر الاحمر، وقال انه بحث مع بنك السودان اصدار خطاب ضمان للشركة الصينية التي ستنفذ المشورع لكن مسؤولي البنك اعربوا عن عدم قدرتهم على توفير الاموال اللازمة للمشروع، وقال ان تكلفة المشروع تصل الى 570 مليون دولار ومن الصعب توفيرها من قبل الولاية. على صعيد خدمات الصحة، اعلن ايلا عن تعاقد سلطات الولاية مع اطباء مصريين للعمل في مستشفى بورتسودان بعقودات مالية تصل الى الفي دولار شهريا وفق اشتراطات تمنعهم من مزاولة اعمالهم الخاصة في العيادات الخارجية، مبينا ان محليات الولاية باتت اكثر استقرارا على صعيد توفر الاختصاصيين وكوادر التخدير. واعرب ايلا عن امله في حسم عملية الاتجار البشر بالتنسيق مع الاجهزة المختصة والنظر الى جذور المشكلة في معسكرات اللاجئين بالشرق، قائلا ان ولايته آمنة لكن نسبة لقربها من الميناء يحاولون التسلل عبرها، واضاف «من الصعب مكافحة عملية التسلل لانها عملية فشلت فيها اوروبا. كما اعرب ايلا عن تفاؤله بانتعاش الصناعة في الولاية، وقال ان عدم توفر الكهرباء في السابق ادى الى تدهور صناعات الغزل والنسيج والاطارات، مشيرا الى ان انشاء منطقة حرة في الولاية سيكون محفزا لانشاء مصانع كبيرة والاستفادة من قرب الميناء الرئيسي بالبلاد.