عزا د. محمد طاهر ايلا والي البحر الأحمر، تأخر استغلال طرق الولاية مع جمهورية مصر العربية لارتباطه بقضية حلايب، وقال إنه إذا لم يتم تحديد الحدود لمعرفة أين يختم الجواز السوداني فلن يفتح الطريق لحركة الركاب، ولكن بالنسبة لحركة البضائع فليست هنالك مشكلة. ونوه ايلا في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، لعدم وجود أية بوادر لحل المشكلة في الوقت الراهن لأن وقت البلدين لا يسمح بمناقشة القضية بعقلانية وروية. وشَكا ايلا من أن ولايته تحصل على أقل دعم من مفوضية الإيرادات مقارنةً ببقية الولايات، وأكّد أنّ القطاع الخاص الإتحادي والولائي شريكٌ أصيلٌ فيما تم من تنمية بالولاية، وأشار إلى أن القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك التجارية أسهم في كل مشروعات الولاية، ونوّه لاستفادة أكثر من (39) ألف منزل من مشروع الكهرباء بتكلفة تجاوزت (50) مليار جنيه، وأكد الوالي أن النظام المصرفي موّل المدينة الصناعية بتكلفة (40) مليار جنيه، بجانب تمويله (500) منزل للإسكان الشعبي بتكلفة (20) مليون دولار. وامتدح دور القطاع الخاص في إنفاذ المشاريع الخدمية والاستثمارية بالولاية، وأوضح أن الولاية استهدفت من خلال إستراتيجيتها مكافحة الفقر بفتح أبواب الاستثمار والصناعات والخدمات لخلق المزيد من الوظائف، وأكّد أنّ النشاط الإضافي يحقق الكثير من العائدات المتمثلة في الضرائب والرسوم التي تسهم في رفع الصادرات، وقال إن البحر الأحمر هي الولاية الأولى التي استطاعت توظيف التمويل الأصغر. وأبان ايلا أن الولاية اتجهت لتوقيع عقودات متكاملة للاختصاصيين من الخارج بألفي دولار غير مسموح لهم بعمل إضافي ويعملون ثلاثة أيام في الأسبوع لمصلحة المستشفى، وأشار إلى تشييد مستشفى يماثل مستشفى بورتسودان في كل محلية، وعزا ايلا انهيار الصناعة في البحر الأحمر لعدم توافر الكهرباء، ونوّه لفقدان الولاية (6) مصانع في السنوات الماضية، بجانب الاستثمارات الأجنبية، مما أحدث تدنياً في المنتجات ليس في البحر الأحمر فحسب، وإنّما في بعض الولايات الأخرى، لكنه قال إنّ تلك المصانع يمكن أن تعود بطريقة أفضل من الأولى. وأكد ايلا استتباب الأوضاع الأمنية، ووصف ما يتم من حركة للمتسللين من الخارج بأنه قضية عامة، وأكد سعيهم من الجهات المختصة لتقليلها، لكنه قال إنه لا يمكن وقف ظاهرة التسلل. وأرجع ايلا عدم حل قضية المياه لعدم توفير التمويل الكافي، وقال إن المشروع درس وتم توقيع عقده وحدّدت الشركة ومع ذلك لم يتوافر خطاب ضمان، وقال: (بنك السودان قال ما عندو القدرة لتوفير الخطاب)، ومشروع المياه فوق طاقة الولاية، وأوضح أنه يجب ألاّ يؤجل المشروع أكثر من ذلك لأن القرار والعلاج ليس في يد الولاية.