على قضبان تراصت في مسافة 300 كلم طولا وعرضا لتغطي 2,2 مليون فدان هي مساحة مشروع الجزيرة اكبر مزرعة مروية تحت ادارة واحدة في افريقيا، كانت القطارات تنقل القطن وتوزع الوقود والمبيدات على اقسام المشروع بعناية فائقة لتشكل المحالج منصة لتصدير القطن السوداني ذائع الصيت واستجلاب العملات الاجنبية. لكن شبكة سكك حديد الجزيرة اصبحت الان في خبر كان مثلها مثل البنى التحتية الاخرى للمشروع كالمحالج والهندسة الزراعية والورش التي طالتها سنوات من الاهمال وسوء الادارة. وبعد عقود من عهد حفل بالانتاج الوفير تحاول الحكومة انعاش المشروع الذي تراجع بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة وسط تحذيرات خبراء بضرورة انتهاج خطط فنية بمعزل عن القرارات السياسية والعمل على نحو عاجل لتأهيل البنيات التحتية لمشروع الجزيرة. واعرب رئيس لجنة تقييم وتقويم الاداء بمشروع الجزيرة تاج السر مصطفى عن اعتقاده بأن مهمة لجنته، التي لم تسلم من حنق الرأي العام في ولاية الجزيرة، ليست «مستحيلة وصعبة» لانعاش المشروع واعادته كما كان . وقال الرئيس الاسبق لنقابة عمال السودان تاج السر عبدون ل»الصحافة» ان عودة بنيات السكك الحديدية امر مستحيل لانها بيعت و»شلعت» من على الارض ولم تعد موجودة كما كانت، واضاف «السكك الحديدية كانت تمتد من سنار وحتى الباقير على تخوم الخرطوم بمسافة تصل الى 300 كلم طولا وعرضا وتشطر المشروع الى نصفين». لكن عبدون الذي افنى سنين من عمره عاملا في المشروع، يرى ان انعاش المشروع ممكن اذا تمت اعادة علاقة الانتاج بين المزارع والحكومة بتقسيم العائدات كما كانت بنسبة 40% للمزارع و40% للحكومة و10% لادارة المشروع و2% للخدمات الاجتماعية كما نصح بتأهيل المحالج واستقدام جرارات ذات طراز حديث لاعمال الهندسة الزراعية. وعلى انقاض مصنع انجليزي لحلج الاقطان حكى عامل سابق ل»الصحافة» ان المحالج كانت منصة رئيسية لتصدير القطن وجلب العملات الاجنبية وتأمين تكاليف معيشة السودانيين. وقال «كان الجنيه السوداني يساوي 3 دولارات اميركية.. هذا المشروع كان ينعش جيوب السودانيين وكانت العمالة الموسمية تتوافد من الغرب والشرق ودول الجوار» وتابع «لا يمكنك ان تستقدم شركة خاصة لعمليات الري والاستغناء عن مؤسسة الحفريات العملاقة التي كانت تنفذ عمليات على نطاق افريقيا» واضاف «اذا ارادت اللجنة ان تنهض بالمشروع عليها النهوض بالنظام الكلي للمشروع بتطوير المحالج والهندسة الزراعية والورش والمزارع والعامل والسكك الحديدية والزراعة والقنوات واعمال الري». وقال عبدون ان اللجنة التي تعمل على تقييم القانون تضم عناصر شاركت في عملية تدهور مشروع الجزيرة وبالتالي فإن تعيينهم في اللجنة يعتبر خصما على عملية الاصلاح على الرغم من انها تضم عناصر فاعلة تتمتع بكفاءة عالية وقادرة على اتخاذ القرارات الفنية بشجاعة مطلقة. وقال رئيس لجنة تقييم الاداء بمشروع الجزيرة تاج السر مصطفي ان اهداف اللجنة التي تصب في تقييم اداء المشروع منذ العام 2000م الى 2012م مع وضع الاجراءات القانونية حول تطبيق وتنفيذ قانون المشروع لسنة 2005م ووضع الرؤية المستقبلية . وقال مصطفى لاعلاميين بودمدني امس «نريد ان نصل الى تقرير عبر جمع المعلومات ليخدم عمليات الاصلاح في المشروع»، كما قال في لقاء مع بعض المزارعين بمشروع الجزيرة «ان اللجنة حريصة على تلقي مقترحات المزارعين». وطالب الاعلاميون، اللجنة بمحاسبة المتورطين في دمار مشروع الجزيرة عبر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ومضى بعضهم الى ان القانون يخدم اجندة للنيل من مواطن الجزيرة عامة ومواطني ودمدني خاصة للونها السياسي، وقالوا ان دمار البنيات التحتية للمشروع بعد القانون افرز سلبيات اجتماعية وصحية واقتصادية. وابلغ رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس عبد الباقي الترابي اعضاء اللجنة عن مشاكل ومعوقات الري في ظل المساحات الشاسعة للمشروع في مساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان وقال «يجب وضع رؤية تكاملية حول انسياب مياه الري من خزان سنار على القنوات الرئيسية والفرعية» وقال «هناك حوالي 1160 رابطة للمياه في مشروع الجزيرة». وقال عبدون ان عمليات الري تحتاج الى نظام متسلسل بدءا من خزان سنار لري المشروع بالتدرج والانتقال الانسيابي بسلاسة من القنوات الرئيسية الى الفرعية واضاف «ما يحدث حاليا ان هذه المنظومة انعكست تماما».
