لم تتأخر البلدان الافريقية وبعض دول العالم الثالث الا بسبب الفساد، ولذلك تكثر حالات انتهاكات حقوق الانسان فيها، وعلى خلفيتها انعقدت جلسات مطولة في المجلس الدولي لحقوق الانسان للنظر في وضع معالجات اضافية لمكافحة الفساد حفاظاً علي الحقوق الاساسية للانسان، ومن الواضح ان منظمات المجتمع المدني التطوعية المنتشرة في العالم ساهمت بقدر كبير في رصد حالات انتهاكات حقوق الانسان وتوصلت الى نتائج مهمة تشير الى وجود متلازمة بين سوء الادارة والتخطيط السياسي والاقتصادي والتراجع المريع في حقوق الانسان. وهذه المتلازمة تبدو واضحة جداً في السودان، فقد احتل اسم السودان ولسنوات متطاولة مكانةً بارزةً ضمن الدول التي تتراجع فيها حالة حقوق الانسان، وتحتاج دوماً الى مراقبين وخبراء مستقلين، ويوضع اسم السودان دائماً اما تحت البند الرابع او العاشر او التاسع عشر من جدول التصنيفات التي يصنف بموجبها المجلس الدولي لحقوق الانسان بعض الدول، ويصدر قرارات بشأنها تشير الى انها تحتاج الي متابعة ومراقبة وتقارير دورية، وفي بعض الاحيان الي تأهيل فني ودعم تقني، وما الي ذلك من انواع الرعاية المتاخرة، إن كلمة تأهيل وإعادة تأهيل تستخدم في العالم الاول في حالات محددة عادة ما تندرج تحت اطار عدم قدرة الشيء المراد تأهيله على تأهيل نفسه بنفسه لعلة فيه او لعدم رغبة، ولذلك تجيء بعض عبارات البيانات الختامية للمجلس الدولي تحمل اشارات الى بعض الدول بأنها غير قادرة او غير راغبة في تحسين حالة حقوق الانسان. وما جعل السودان يحتل مكانة غير مشرفة ضمن الدول المتأخرة في دعم ورعاية وحماية حقوق الانسان يعود الى عدة اسباب، منها ما هو سياسي في المقام الأول، ومنها ما يمكن أن يشار اليه بعدم تناغم الأداء الحكومي بسبب شرخ في البناء الحكومي، ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المجلس الدولي لحقوق الانسان والجهات ذات الصلة الى تبني اطروحات تتسق وتعزيز حالة حقوق الانسان في السودان، تنشط مؤسسات حكومية في ارتكاب المزيد من الانتهاكات للتشويش على ملف حقوق الانسان والابقاء علي اسم السودان ملوثاً بالأوحال، لقد تابعت الصحافة السودانية رغم الحصار وحرب الريموت كنترول والقوانين المقيدة لحرية الصحافة واللوائح الماكرة، تابعت ورصدت العديد من حالات انتهاكات حقوق الانسان، وهي انتهاكات واسعة تمس الحقوق الأساسية للمواطن السوداني، ولكن أبداً لم تكترث القيادة الحكومية المفترض أنها الموجهة والمرشدة للأداء الحكومي برمته، ما أدى الى اضطراب وضع السودان داخل مجلس حقوق الانسان، فتارة يضعونه تحت البند الرابع الذي يستلزم تعيين مقرر خاص ووصي يجوب البلاد ليتأكد ما إذا كان هؤلاء الناس يتصرفون وفق القانون الانساني ام لا، وتارة يضعونه تحت البند التاسع عشر الذي يتطلب وجود رقابة مشددة على سلوكيات الحكومة السودانية، وتارة أخرى يقتنعون بدفوعات بعض الاطراف والمجموعات المتعاطفة داخل المجلس، فيوصون بمحاولة إعادة تأهيله وتقديم الدعم الفني والتقني للسودان ليعزز حالة حقوق الانسان السوداني. والآن السودان يقع تحت ظل الدعم الفني والتقني، فهل استفادت الحكومة السودانية من المنهج الإنساني للمجلس الدولي لحقوق الانسان وقدمت الى المجلس ما يفيد بأنه فعلاً استفاد من القرار الاخير الصادر عن المجلس بخصوص تلقي الدعم الفني والتقني؟ إنه سؤال جوهري نطرحه أمام المؤسسات والمجموعات والمنظمات التطوعية التي شاركت وتشارك في أعمال دورات المجلس باعتبار أنها اطراف ذات صلة وتقع عليها مسؤولية التناغم مع القرارات والموجهات والتعهدات امام المجلس، وهنالك دورات تدريبية لتأهيل بعض الاطراف الحكومية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان ماذا تم بشأنها؟ وهنالك انشطة يفترض أن تنفذها وزارة العدل إلى جانب إلغاء او تعديل بعض القوانين واللوائح المعيبة ماذا تم بشأنها؟ وهنالك متابعات يفترض أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني غير الحكومية باعتبار ان هنالك منظمات حكومية بالباطن فشلت في التذاكي على المجلس ولعب دور في التضليل والابقاء على حالة حقوق الانسان كما هي، وهي منظمات تتحمل مسؤولية ذلك المنحى.
