من المهم أن يقرأ نشطاء حقوق الإنسان الرسميون والمتطوعون التصريحات التي أدلى بها السيد وزير العدل السوداني مولانا محمد بشارة دوسة عقب رجوعه من اجتماعات الدورة ال «21» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التي انعقدت بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من العاشر من سبتمبر الماضي وحتى الثامن والعشرين منه، من المهم أن يقرأوها قراءة هادئة باعتبار أنها جاءت مغايرة للتصريحات التي ظل يطلقها ويبعثرها في الوسائط الإعلامية العديد من النشطاء الرسميين في المجلس الوطني والمجلس الاستشاري، ممن انقلب من اجتماعات المجلس الدولي وهو غير راضٍ عن خطوة المجلس بتمديد مهمة الخبير المستقل لمدة عام إضافي وغير مستريح من عدم إيفاء المجلس وعضويته بالتزاماتهم تجاه السودان فيما يخص الوعود التي اقرها المجلس في دورته السابقة من تقديم للدعم الفني للسودان ومساعدته في تعزيز حالة حقوق الانسان . ان وزير العدل راضٍ تماماً عن مخرجات دورة حقوق الانسان الاخيرة وقد امتدح قرار المجلس في شقه القاضي بتوفير الدعم الفني فيما قالت احدى الناشطات في لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان قرار المجلس الدولي لحقوق الانسان بتمديد مهمة الخبير المستقل والسماح له بالتجوال في المناطق المتأزمة من البلاد وكتابة التقارير عن حالة حقوق الانسان فيه إعمال للبندين العاشر والرابع من قانون المجلس الدولي وهو يشكل ضغطاً جديداً على السودان ربما يعيده الى مربع الاجراءات الاستثنائية مرة اخرى ويزج به في قائمة الدول المتخلفة التي تحتاج الى فرض رقابة دولية على تصرفاتها حيال مواطنيها خصوصاً تلك المتعلقة بالحقوق الاساسية والحريات العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها ، وقال السيد ( تنقو ) امين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تعليقاً على قرار مجلس حقوق الانسان الاخير ان هنالك جهات واصابع خفية تريد ارجاع السودان الى البند الرابع ، ومن الواضح بحسب التباين في التصريحات والتفسيرات لقرار المجلس الدولي لحقوق الانسان من قبل الوفود الحكومية والمنظمات المحسوبة على الحكومة التي شاركت في دورة المجلس الدولي الاخيرة من الواضح ان هنالك رؤيتين حكوميتين تجاه التعاطي مع ملف حقوق الانسان . الرؤية الاولى ترى ان السودان طالما يتمتع بعضوية المجلس الدولي فعليه التعاطي معه بالصورة التي تحفظ له مكانته وصورته وعليه ان يفي بالتزاماته تجاه المجلس وآلياته رفيعة المستوى مثل آلية المراجعة الشاملة كما ان توجيهات المجلس غالباً ما تكون جيدة وتصب لصالح تعزيز حقوق الانسان بل رحبت الحكومة ومنسوبوها - من الغاضبين اليوم - في وقت سابق بقرار المجلس القاضي بتسمية خبير مستقل تحت البند العاشر وطلبت الدعم الفني ووعدت بالقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز حقوق الانسان، ولكن الشاهد في الامر ان المراقبين رصدوا المزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان تم ارتكابها في الفترة ما بين دورة المجلس الماضية ودورته الجديدة وهي انتهاكات جسيمة لا يمكن اخفاؤها باي حال من الاحوال وبالتالي تصبح عملية الابقاء على العلاقة بين الحكومة والمجلس الدولي بصورتها الراهنة والعمل على تحسينها بالتعزيز الفعلي لحالة حقوق الانسان هي الرؤية الحكيمة وماعداها هي رؤية فطيرة تفترض ان المجلس الدولي لحقوق الانسان يمكن ان يتحول الى منظمة طوعية شبه حكومية وهو امر لا يمكن تصوره بالطبع . ان الدعم الفني عادة ما يقدم للدول والحكومات التي تفتقر الى وسائل ناجعة لإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات الرسمية او تلك التي ترتكب تحت رعاية وحماية القوانين المخالفة للقانون الدولي والانساني في البلد المعني وبالتالي لا مجال للشكوى من اجراءات المجلس الدولي طالما ان هنالك مؤسسات تعمل باتجاه تعزيز حالة حقوق الانسان وتنظيف وجه السودان مما علق به ومؤسسات اخرى لا تفتأ ترتكب الجرائم والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان فيما يتوقع آخرون حالمون ان الدعم الفني الذي وعد به المجلس سيأتي على هيئة دولارات ويوروهات وهم يستسهلون تماماً الخروقات في مجال رعاية وحماية حقوق الانسان وتعهدات السودان امام المؤسسات الدولية بحماية ورعاية هذه الحقوق .
