طالب خبراء و مختصون ومزارعون بإلغاء او تجميد قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، مشيرين الى انه دمر المشروع ،وطالبوا باستعادة اصوله التي نهبت ،وصرف متأخرات اراضي الملاك ،بأعتبار ان 44% من اراضي المشروع ملك عين ليس للحكومة او ادارة المشروع الحق في التصرف فيها ،واعتبروا ايلولة المشروع للحكومة ضرورة وطنية وأعلنوا في الوقت نفسه رفضهم للجنة التي كونت لمراجعته. وطالب نائب وكيل وزارة الزراعة السابق ،محمداحمد على دنقل، خلال الندوة التي عقدت امس (بعنوان رؤية حول مشروع الجزيرة في ظل قانون عام 2005 الحاضر وافاق المستقبل) ،بإلغاء القانون او تجميده وتدريب المزارعين على التسويق والتعاقدات وربط نجاح القانون بهذا الامر ،وقال ان الاسراع في اصدار القانون ادى الى ما وصفه بالكارثة التي يعاني منها المشروع الان. وقال مدير عام هيئة البحوث الزراعية السابق ،البروفيسور حامد برهان، ان اكثر ما اضر بالمشروع تغيير القانون، ووصف زراعة 30 الف فدان قطنا و 50 الف فدان لوبيا داخل المشروع ب»الكفر» الزراعي. من جانبه، طالب امين التخطيط الاستراتيجي بولاية الجزيرة، فضل موسى، برمي قانون عام 2005 في مزبلة التاريخ ،وقال انه اذا تم حذف المادتين المتعلقتين بالري والتركيبة المحصولية من القانون لن تبقى فيه سوى العصبية، داعيا لتحديد هوية المشروع «هل هو قومي ام ولائي ام مشترك؟»، وقال ان مشروع الجزيرة مشروع وطني لا نقبل فيه أية مجازفة ،مطالبا بأن يكون احد ممسكات الامن القومي ،وقال ان لم تكن هناك نية مسبقة لترحيل اهل الجزيرة يجب ان تكون الارض مملوكة لهم، واعتبر مؤسسات المزارعين اس بلاء ولاية الجزيرة خاصة طريقة تكوينها وادارتها، واعتبرها سيفا مسلطا على مزارعي الجزيرة. واتهم المزارع بقسم الهدى، حسبو ابراهيم، الحكومة بالسعي لتفكيك مشروع الجزيرة، وقال إنه الان لا يوجد مشروع، متسائلا عن اصول المشروع وكيف تم بيعها ولمصلحة من؟ وقال ان القانون جاء بناءً على رؤية البنك الدولي .