نظم المركز العالمي للدراسات الأفريقية ندوة بعنوان « الفساد في افريقيا وتأثيره على التنمية والاستقرار السياسى»، فى القارة السمراء تناولت صور الفساد المتعددة وحمايته وأضراره البالغة في تدمير الاقتصاد، الدكتور حسن بشير من جامعة النيلين تناول المحور الاقتصادى وقال إن الفساد مشكلة كونية تعاني منه جميع دول العالم وان كان بنسب متفاوتة، واوضح انه حسب تقديرات البنك الدولي فإن الأموال المكتسبة بواسطة الفساد تعادل 6% من الناتج العالمي، أي ما يناهز اثنين ترليون دولار سنويا، وذكر ان بعض التقارير تشير الى ان الأموال المهربة بطرق غير قانونية خارج أفريقيا تتجاوز بعدة مرات حجم الديون المستحقة على دولها، وقال تزداد وطأة الفساد في ظل الأنظمة الشمولية ، ذات التمثيل والمشاركة الضيقة في الحكم،التي تنعدم فيها أسس الشفافية والمحاسبة والحوكمة، كما تغيب فيها المؤسسات وحكم القانون. في مثل هذه الأنظمة تصبح الوظائف العامة مصدرا للنفوذ والثراء، وبالتالي طرق المحاباة والتزلف وإبداء الولاء للوصول إلى تلك الوظائف لتحقيق مكاسب خاصة والإفلات من المحاسبة الإدارية والقضائية، وقال بشير ان ملف الفساد يحتل مكانًا محوريًّا بين مشكلات القارة الإفريقية بوجه خاص، حيث كان له انعكاسات سلبية على آفاق التنمية في دول القارة، فقد بلغت التدفقات المالية غير الشرعية والمهربة من إفريقيا حوالي «تريليون» دولار، بينما تصدرت الدول الإفريقية مراكز متقدمة في قائمة الدول الفاسدة، وَفقًا لتقرير منظمة الشفافية؛ حيث جاءت الصومال في المركز الأول، واشار الى ان إفريقيا بها مشكلة إضافية هي ارتفاع حدة الاستقطاب القبلي والجهوي مع ضعف الأسس الفكرية والقانونية للدولة، يضاف لذلك ضعف المؤسسية داخل الخدمة المدنية مما يجعلها بيئة خصبة لجميع أشكال الفساد واوضح ان الفساد يعرف بحسب « الشفافية الدولية» بأنه استخدام السلطة أو النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية،وان هنالك تعريفات أخرى من بعض المنظمات مثل (UNDP،IMF،WB) تصف تلك الإساءة بأنها يمكن أن تكون بواسطة سلطة اتخاذ القرار في القطاعين العام او الخاص ويمكن أن يتم ذلك فى شكل إغراءات او أفعال للتأثير على اتخاذ القرار بشكل يخل بأسس العدالة ونظم المعاملات والإجراءات الاقتصادية، وشدد على ان الفساد يحتاج لمواجهة عبر مؤسسات قانونية فعالة ونظام لمحاربته ومعاقبة مقترفيه، الا انه نتيجة لضعف المؤسسية وتدنى المعايير القانونية والأخلاقية الحاكمة لممارسة السلطة والعمل الإداري ولعدم كفاءة التنفيذ يتم خلق منافع محرمة للفرد او لمجموعات صغيرة من الأفراد عبر التحايل على القانون والقواعد المصممة لتحقيق العدالة والإنصاف والكفاءة وإبطالها، مما يؤدى لعدم العدالة وتبديد الموارد والعائدات وتتحول المنافع غير المشروعة لمحطمي القواعد المالية والإدارية الى خسائر جسيمة لجميع أفراد المجتمع. يحدث ذلك أيضا خسائر على المستوى الفردى للأشخاص الضعفاء الذين يواجهون العوائق من الأشخاص المخولين، لأنهم لا يستطيعون الدفع او التأثير على اصحاب النفوذ والسلطة، إضافة لخسائر الأفراد الذين يحرمون من الحصول على مزايا او حقوق مستحقة او المنافسة على التعاقد او إبرام صفقات بسبب عدم قدرتهم على دفع الرشاوى او التعامل مثل نظرائهم الذين لا يتمتعون بالقيم الأخلاقية، وعرف بشير الفساد بأنه من أساليب الاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصاحب باستغلال القوة الرسمية داخل الوحدات والهياكل الإدارية العامة والخاصة وانه عبارة عن بناء قائم على علاقات استغلالية ، يستغل فيها من يملك القوة والنفوذ من لا يملكون القوة او السلطة، خاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية ما ينتج أنماطا متعددة للفساد من أهمها استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة مادية او معنوية؛ وانتهاك المعايير القانونية والخروج على المصلحة العامة لتحقيق مكاسب خاصة تصب في اعتبارات الثروة والجاه، والفساد الهيكلي الذي يشكل اخطر أنواع الفساد قاطبة منه الفساد السياسي وهو المخالفات والانحراف عن قواعد السلوك التي تنظم العمل السياسي المؤسسي في الدولة واشار الى ان هناك فروق جوهرية بين النظم السياسية الديمقراطية والنظم الشمولية وقال ان الاختلاف مرتبط بما يسمى (بنمط الحكم الفاسد) يقصد به نوع الحكم الذي لا يخضع لشرعية تمثيلية للشعب يمثل رأي الأغلبية ويعكس تفضيلاتها العامة وبالتالي فهو نوع من الحكم لا يخضع لسلطة القانون ولا يمتلك مؤسسات فاعلة للمحاسبة والمساواة أمام القانون ونوه الى ان هناك اتفاقاً واسع النطاق على ان عناصر الحكم الفاسد تتمثل في غياب الديمقراطية، وضعف او انعدام المشاركة في اتخاذ القرار، سيطرة الدولة على الاقتصاد وفساد الحكام، تفشي المحسوبية والمحاباة، وذكر ايضا ان من انواعه الفساد المالي والإداري الذى ينتج عن مخالفة القواعد المالية والأحكام والقواعد التي تنظم سير العمل الإداري ومخالفة الإجراءات الناتجة عن ضعف الأجهزة الرقابية والمحاسبية وقال انه تتجلى أنواع هذا الفساد في الرشاوى، الاختلاسات، التهرب الضريبي، مخالفات الأراضي، الخروج عن المواصفات والمقاييس وتفشي المحسوبية والمحاباة في التوظيف والترقي في العمل، واوضح بشير ان هنالك أيضا الفساد المرتبط بالخصخصة ، والتصرف في الأراضي ومنح مزايا وإعفاءات الاستثمار وقال ان هذه الجوانب تشكل هدرا كبيرا للموارد في أفريقيا وتؤدي إلى الدمار البيئي وتهجير السكان. وعقب على الورقة الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي وقال ان السودان يحتاج الى «وزارة للتخطيط» اكثر من اى وزارة، وانتقد سياسات وزارة المالية ووصفها بإدارة الايرادات، وقال ان الكوادر الموجودة فيها ماعادت مؤهلة، وان العقلية المحاسبية هى المسيطرة، وقال الرمادى ان واحده من مداخل الفساد الخصخصة عبر القطاع الخاص وتساءل هل القطاع الخاص فى افريقيا مؤهل للقيام بهذا الدور بامتلاك مؤسسات ضخمة مثل السكة حديد والطيران وهل السودان مؤهل؟ واشار الى ان الخصخصة فى بعض الدول الإفريقية تعمل لدواعي السمسرة اكثر من دورها، وقال ان من صور الفساد الاقتصادي والمالى ان يلجأ بعض المسئولين فى افريقيا الى استحداث أساليب لسد العجز بإصدار السندات الحكومية، وقال ان طرق العلاج تكمن اولاً في توفر القناعة لمتخذي القرار بمحاربة الفساد، بحيث تكون القدوة من الحاكم فى الشفافية والنزاهة ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وسد الذرائع الأساسية للعاملين فى الدولة، حتى لا يضطروا للتسول والرشوة، ومن ثم نشر ثقافة النزاهة و تطبيق القوانين الرادعة فى محاربة الفساد دون محاباة. ووصف السفير الطريفى أحمد كرمنو الفساد وسفك الدماء والفقر بفطرة الله فى خلقه ، وقال ان مشكلة افريقيا في السلطة المطلقة والتى تعنى الفساد مطلقاً، واضاف لابد ان تغير طريقة الحكم فيها بحيث ان يصبح الرئيس في سدة الحكم الى ان يتوفاه الله وقال ان الشواهد كثيرة فى الصومال ومصر وليبيا وتونس، واوضح ان واحدة من العوامل التى تساعد على الفساد توفر لهذه الأموال فى بعض الدول الاوربية بحيث تساعد فى تهريب الأموال من موطنها، وقال ان الحد من الفساد يتطلب رفع المستوى العام والادراك العام به، فيما قال السفير بشير ابو ستة ان ماهو اخطر من الفساد في افريقيا هو ظاهرة عدم محاسبة المفسدين مايؤدى الى انتشاره.