اعلنت حركة العدل والمساواة تجميد مباحثات السلام مع الحكومة ومغادرة وفدها المفاوض الدوحة، نتيجة لتكرار القصف الجوي علي مواقعها، واتهمت الوساطة المشتركة بالتواطؤ مع الحكومة،بينما اعتبر رئيس الوفد الحكومي ،الخطوة مرتبطة بأجندة قوى سياسية اخرى، مؤكدا ان الوفد الحكومي سيتوجه الى الدوحة في الموعد المحدد للتفاوض مع جميع الحركات. وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ادم ل»الصحافة» ان القرار بتجميد المفاوضات جاء لاستمرار القوات الحكومية بمهاجمة قرى ومواقع عسكرية للحركة، في انتهاك واضح لاتفاق وقف اطلاق النار، واوضح ان الجيش ظل يشن هجوماً واسعاً مما ادى الى قتل المدنيين وتشريد الآلاف في دارفور . وانتقد حسين بشدة الوساطة، وقال ان الوساطة تجاهلت وصمتت عن عدد من الخروقات والانتهاكات التي تقدمنا بها اليها، واضاف ( الوساطة بصمتها ومعها البعثة المشتركة لحفظ السلام متواطئة مع الحكومة في الاعتداءات ). واكد حسين ان وفد حركته في الدوحة بناءً على قرار التجميد سيغادر الى حين اشعار آخر،مبيناً ان الوفد لن يكون ضمن الجولة القادمة المقررة منتصف الشهر الجاري،وقال ان على الحكومة ان تختار اما مسار المفاوضات أو الحرب. من جهتها، جددت القوات المسلحة تأكيدها الالتزام الكامل باتفاق وقف العدائيات ،وعددت (40) خرقا للعدل والمساواة منذ توقيع الاتفاق الاطاري. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح ل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» ان ما تردد حول هجمات شنتها القوات المسلحة على مواقع لحركة العدل والمساواة محض افتراء يكذبها الواقع ولا اساس لها من الصحة ،مبينا ان الجيش ظل ملتزما باتفاق وقف العدائيات، ورجح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ان تكون الاشتباكات التي حدثت بمناطق حركة العدل والمساواة نتيجة للخلافات المثارة داخل الحركة وسط قياداتها الميدانية. من ناحيته، اعتبر رئيس الوفد الحكومي المفاوض الدكتور أمين حسن عمر قرار الحركة بتجميد التفاوض ،مرتبطاً بأجندة قوى سياسية اخرى، مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي تجمد فيها الحركة مفاوضاتها مع الطرف الحكومي بحجة عدم قبولها بالحركات الاخرى، والمطالبة بتأجيل الانتخابات، مؤكدا ان الوفد الحكومي سيتوجه الى الدوحة في الموعد المحدد للتفاوض مع جميع الحركات. من جهته، رأى الناطق باسم الوفد الحكومي الدكتور عمر ادم رحمة،ان اعلان حركة العدل والمساواة تجميد المفاوضات لن يكون في صالح العملية التفاوضية ، مبيناً ان الامر يتطلب الاسراع بمعالجة القضايا للوصول الي سلام في اسرع وقت، خاصة في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بالخروقات. وقال رحمة ل»الصحافة» ان الطرفين يتبادلان الاتهامات ،وكل طرف يشتكي ،واكد ان هناك جهات مسؤولة يجب الرجوع اليها حسب الاتفاق الموقع بشأن وقف اطلاق النار.
