أعلنت حركة العدل والمساواة تجميد مشاركتها في مباحثات سلام دارفور بالدوحة مع الحكومة السودانية بسبب ما سمته الهجمات التي يشنها الجيش السوداني عليها وهددت الحركة بالانسحاب نهائيا من المباحثات. وبررت الحركة تجميد المشاركة لما أسمته تعرض قواتها لهجوم في جبل مون المتاخم للحدود التشادية، كما قالت قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إنها لم تستطع التأكد من صحة هذه التقارير. وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم العدل والمساواة إن حركته غير معنية «بالحضور إلى جلسة المفاوضات المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري»، وقال إن حكومة الخرطوم «بعدوانها المستمر على الحركة أنهت ميدانياً اتفاق وقف النار بين الطرفين». وأضاف حسين أن هناك تقييمًا يجري للوضع كله. وعلق كبير وسطاء الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جبريل باسولي بالقول إنه إذا صح حدوث معارك فسيكون أمرًا مؤسفًا، لكن ذلك يجب أن يصب في صالح تبني اتفاق لوقف إطلاق النار وليس العكس. ومن جهتها جددت القوات المسلحة تأكيدها الالتزام الكامل باتّفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في وقت عددت فيه الحكومة (40 ) خرقاً للعدل والمساواة منذ توقيع الاتفاق الإطاري . وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد إن ما يتم تناوله في المواقع الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام من هجمات شنتها القوات المسلحة على مواقع لحركة العدل والمساواة محض افتراء يكذبه الواقع ولا أساس له من الصحة مبيناً أن القوات المسلحة ظلت ملتزمة باتّفاق وقف العدائيات الموقع مع العدل والمساواة بالدوحة. ورجح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن تكون الاشتباكات التي حدثت بمناطق حركة العدل والمساواة نتيجة للخلافات المثارة داخل حركة العدل وسط قياداتها الميدانية. الى ذلك أكد الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أن إدعاءات العدل والمساواة بهجوم الحكومة على مواقعها غير صحيحة ويصعب تأكيدها بدون وجود طرف مستقل فيما حددت الوساطة المشتركة الخامس عشر من مايو الجاري موعداً للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة التحرير للعدالة وحركة العدل والمساواة إذا رغبت في ذلك. وقال د. أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة المفاوضة ل (آخر لحظة) : إن قرار الحركة ليس جديداً، مشيراً إلى أنها جمدت مشاركتها في المفاوضات منذ 23 فبراير الماضي، فضلاً عن عدم قبولها وساطة وسيط ثالث، ممثلاً في بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأكد عمر أن ادّعاءها باعتداء الحكومة عليها بجبل مون غير صحيح، وأضاف أنها مجرد ادّعاءات، مؤكداً جدية الحكومة في التفاوض مع الجهات الراغبة في تحقيق سلام دارفور.