٭ في احيان كثيرة اتعامل مع مقولة.. شيء خير من لا شيء... او ان تجيء متأخرا خير من ان لا تجيء... التعامل معها بالرغم من انها مقولات استسلامية.. لحقوق او اماني او تطلعات تأتي.. منقوصة او معيبة او متأخرة.. لكن في الايام القليلة الماضية ومن خلال تجمعين تحدثا عن الانتخابات القادمة، التجمع الاول عقده مجلس الصحافة للقيادات الصحفية مع قيادات مفوضية الانتخابات، والتجمع الثاني لمنتدى الصحافة والسياسة مع المرشحين الى رئاسة الجمهورية بمنزل السيد الصادق المهدي. ٭ وفي هذين التجمعين تحدث الناس عن الانتخابات القادمة ودرجة تعقيداتها وكثير منهم ردد مقولة انتخابات رديئة خير من لا انتخابات.. وفي هذه المرة وجدت نفسي في حالة تعارض مطلقة مع هذه المقولة التي تشبه شيء خير من لا شئ.. لسبب واحد لان رداءة الانتخابات تنسحب على الحياة بكل اوجهها بشكل واضح وعلى مدى سنوات.. والاساليب التي تسببت في رداءة الانتخابات تتحول الى سلوك.. سلوك يسلكه الذين افسدوا مناخها وجعلوها تأتي بنتائج غير حقيقية وبالتالي تتحول المؤسسات التنفيذية والتشريعية الى مسرح كبير لغياب الحقيقة وللمحسوبية وكل انواع الفساد فالذي يقوم على باطل لا يتأتي منه الا الباطل.. ٭ ومن هنا يجب ان نبعد هذه المقولة.. بل يجب ان نغيرها لتصبح انتخابات شفافة وسليمة ونزيهة او لا انتخابات. ٭ وتحالف جوبا من اجتماعه الذي عقد في الثاني من فبراير بمدينة جوبا اصدر بيانا صحفياً جاءت فيه نقاط غاية الاهمية تأملتها كثيرا واحسست بالرضا.. وهي كلها تشير الى صعوبة المرحلة.. وتحفظات وخطوات رأى التجمع ان تسبق عملية الانتخابات.. فيا ترى هل هذا في الامكان وبيننا ايام من الحادي عشر من ابريل؟ وهذا بعض مما جاء في البيان.. - العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة. - وضع آلية للوصول الى تنسيق على كافة المستويات في الانتخابات. - قيام اجتماع بين كل القوى السياسية في جوبا دون عزل لاحد وبمشاركة حركات دارفور وهو اجتماع وليس منبرا للتفاوض يدعى له المجتمع المدني بدارفور والوسطاء الاقليميين والدوليين كمراقبين للوصول لخارطة طريق لحل قضية دارفور ومناقشة الانتخابات وتعقيداتها بدارفور. - التأكيد على ضرورة حل قضية الانتخابات بجنوب كردفان. ٭ ابدى الاجتماع اهتماما عميقا بمسلك المفوضية القومية للانتخابات في الفترة الماضية وعدم تعاملها بجدية مع الشكاوى العديدة والقضايا الموضوعية التي دفعت بها القوى السياسية مما يدعو للقلق حول حيدة وجدية مفوضية الانتخابات بما في ذلك تكوين سكرتاريتها وتجاوزها لصلاحياتها. ٭ الجدول الزمني للانتخابات بما في ذلك فترة سحب الترشيحات ومدة الفرز تحتاج الى معالجة تسهل عملية الانتخابات والاختيارات الصحيحة للقوى السياسية لا تعقيدها. ٭ المراقبة الوطنية يجب ان تعطي الى مجموعات عرفت بالحياد لا سيما ان غالبية المراقبين الوطنيين الآن معروفو الصلات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ٭ قضية القوانين المقيدة للحريات تظل قضية مهمة تتعارض واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وطالب الاجتماع رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهوري يقضي بتجميد وابطال كافة القوانين المقيدة للحريات في فترة ما قبل الانتخابات وتعديلها نهائياً بواسطة البرلمان المنتخب لاحقاً حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي. هذا مع تحياتي وشكري