من الواضح أن الحكومة القادمة ستكون حكومة مواسير كبيرة والدليل على ذلك ان احد الفائزين بمنصب الوالي عبر انتخاباتها المضروبة هو الوالي كبر احد الضالعين في أزمة سوق المواسير بفاشر السلطان ، ومن الواضح جداً أن بعض رجال الدولة ضالعون حتى الثمالة في أزمة هذا السوق الذي برز فجأة كالنبت الشيطاني وحصد أرواح المواطنين وتسبب في إفلاس التجار وإشاعة مشاعر الغضب والفوضى . لقد كنا نعلم سلفاً أن الوالي السابق كبر والوالي الحالي عبر الانتخابات المضروبة ايضاً كبر هو النموذج الصارخ للفوضى الرسمية التي كانت تظلل الأوضاع طيلة عمر حكومة الإنقاذ وكان كبر هو الذي يتحدث دائماً عن استتباب الأمن في دارفور ويرسل التصريحات عبر الإعلام وكأن دارفور أصبحت اقليماً للأمن والسلام والوداعة والطمأنينة..والغريب ان الجميع كانوا يصدقون هذا الكلام المكابر حتى تكشفت أزمة سوق. لماذا لم تظهر في وسائل الإعلام من قبل حكاية سوق المواسير بمدينة الفاشر ؟ أليس هذا دليلاً واضحاً يؤكد زيف التقارير التي كان يرفعها الوالي كبر عن الوضع في دارفور ؟ ثم ما المانع أن تكون هنالك بلاوي كثيرة ( مستخبية ) في دارفور لم تتكشف بعد ويبدو أن رغبة كبر في الفوز بالانتخابات المضروبة غطت على تنامي أزمة سوق المواسير حتى انفجرت ماسورة الأزمة في وجه الحكومة قبل تشكيلها وهي تسخر من الأوضاع التي ترم دائماً على فساد ، لقد دهش أهل السودان قاطبة من هذه المواسير وسوقها الذي هجم على وسائل الإعلام فجأة وبلا مقدمات ولم يدرك الكثيرون حتى تاريخه ماهية هذا السوق وجدوى انتشار أخباره في الصحف وما يمثله من تهديد للأمن في المقام الأول وتهديد للاقتصاد ووجع دماغ للمواطنين . إن قضايا الفساد في العهد المنصرم ستتبع الحكومة القادمة مثل ظلها فالمتلازمات دائماً ما تسير مع بعضها البعض وتتعايش بحكم الأمر الواقع فالوالي السابق هو الوالي الجديد وكل الضالعين في قضايا فساد العهد البائد موجودون بكثرة في العهد الجديد وهم يتبجحون بأنهم جاءوا عبر الانتخابات وهم يعلمون أنها كانت مضروبة ولكن هذا الشعب طيب سيتقبل الأمر في انتظار انتخابات حرة ونزيهة تحملها السنوات الأربع القادمة ، ولذلك ليس متوقعاً أن تتوقف المفاجئات على صعيد تفجر قضايا الفساد طالما أن الوجوه الجديدة هي ذات الوجوه والحماية الدستورية التي تضفيها المناصب على الأشخاص تمنع توقيفهم او تعريضهم لمحاكمات أمام القضاء السوداني ويكفينا دليلاً شاهداً أن كثيراً من القضايا الخطيرة طواها النسيان وأدراج الحفظ والصون رغم إضرارها بالوطن والمواطن فهل تفترع الحكومة القادمة عملها بالتغطية على أرواح الضحايا الذين سقطوا في سوق المواسير وإهالة التراب على أجسادهم دون تعريض كافة الضالعين في تكوين هذا السوق والترويج له وتقديم التسهيلات البنكية لاساطينه وانتهاءاً بالمتسببين في حدوث هذه الجريمة النكرة ؟
