حّمل والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بعض من السياسيين والتجار (لم يسمهم) مسئولية تصاعد الأحداث بالفاشر بسبب تداعيات سوق المواسير. وكشف عن توقيف متهمين في الخرطوم والفاشر ونيالا وبعض ولايات السودان وحجز العديد من البضائع والسيارات والمنازل بغرض حصر التجاوزات. وقال كبر في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن عدد البلاغات المقدمة في القضية بلغت (3361) بلاغ تم التحري في (1120) منها موضحاً إن المبلغ المدعى عليه بلغ إجماله (29) مليون جنيه وأن رأس المال الحقيقي يقدر ب(19) مليون جنيه مبيناً أن الشائعات والإعلام ضخم من قضية السوق بالأرقام المهولة وإحصائيات القتلى والجرحى في أحداث المظاهرات. وأوضح أن عدد القتلى بلغ (3) طلاب بجانب (25) جريح جراء المظاهرات التي اندلعت بالفاشر بسبب (سوق المواسير) مؤكداً إن النار لم تطلق من سلطات الشرطة وحدها وقال إن عدد من المواطنين والمتظاهرين كانوا يحملون السلاح. مقللاً من اتهامات البعض للمؤتمر الوطني وحكومة الولاية وشخصه باشتراكهم في القضية مطالباً الذين يتهمونه بفتح بلاغات ضده حال امتلاكهم للأدلة. وأكد إن الذين لعبوا دوراً مرسوماً في القضية هم سياسيون خسروا الانتخابات بجانب مجموعة أخرى من التجار اختلست مبالغ طائلة من المواطنين في السوق وتريد لصق الاتهامات بالآخرين نافياً أن تكون للحركات المسلحة أو المجموعات التابعة لها أي علاقة بالسوق مضيفاً أن السوق لم يدخله سلاح ولم يكن السلاح سلعة من بين السلع المتداولة به. وقال إن عمر السوق يناهز السنتين ويشابه العديد من الأسواق بولايات السودان المختلفة مقراً أن (سوق المواسير) في الآونة الأخيرة أصبح يهدد الأمن بالولاية لكنه قال إن لجنة الأمن بالولاية والأجهزة الشرطية تحسبت للأمر منذ أمد بعيد عبر لجان من العلماء والاقتصاديين والخبراء لدراسة حالة السوق وأثرها الاقتصادي والاجتماعي مبيناً أن تدخل الحكومة في السابق ليس له ما يبرره باعتبار أن الاقتصاد حر وأنه عمل مرتبط بتجارة (كسر) يتراضي عليها البائع والمشتري وليس للحكومة دخل في هذا الشأن.