تعليقاً على التحقيق الصحفي الذي نشر بصحيفة «الصحافة» بتاريخ الثلاثاء 26/3/2013م تحت عنوان «جعجعة بلا طحين» عن جمعية حماية المستهلك، الذي اعدته الصحافية هند رمضان.. أرجو التكرم بنشر التعقيب التالي، وذلك ليس دفاعاً عن جمعية حماية المستهلك ولكن احقاقاً للحق: أولاً: وجود الجمعية السودانية لحماية المستهلك ساهم مباشرة في تكوين الجهاز الخاص لولاية الخرطوم لشؤون المستهلك، ووضع قانون خاص به. والتحية للدكتور عادل عبد العزيز الذي ساهم في تكوين هذا الجهاز التنفيذي، ويساهم ويشارك في ملتقى الجمعية السودانية لحماية المستهلك بفاعلية. ثانياً: الملتقى الأسبوعي يطرح موضوعات جادة خاصة بالمستهلك فمنذ 12/6/2012م وحتى 8/9/2012م عقد «100» ملتقى لموضوعات جادة خاصة بالمستهلك، أذكر منها «الغلاء والأسعار، سلامة الغذاء، دور التعاونيات في حماية المستهلك، حقوق وواجبات الأطباء والكوادر الطبية، الروشتة الطبية السليمة المعتمدة، حلول علمية لتعليم الأساس والثانوي، التعليم العالي، ارتفاع الأسعار حلول اقتصادية وقانونية، مواصفات الغاز وتداوله، الثقافة الاستهلاكية التداول الآمن للحلول، واقع الرقابة، التمويل الأصغر، الكهرباء بين التسعيرة والخدمة، العطالة حلول علمية وعملية، الغالي متروك، السكر أزمة متكررة المشكلات والحلول، حقوق البث وحق المشاهد، حماية المستهلك مسؤولية الجميع، مخاطر النفايات والمبيدات والمخلفات والقمامة، المسؤولية الاجتماعية، والمياه حق وليست سلعة ...الخ». ثانياً: شارك عدد مقدر من التشريعيين في الملتقى الأسبوعي، أذكر منهم الدكتور ناجي اسكندر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية الخرطوم وبعض زملائه، وأعضاء من المجلس الوطني، وبعض المسؤولين التنفيذيين والنقابيين من وزارة الصحة والاتصالات والتعليم وجهاز الجودة والمقاييس وغيرهم كثر، كما شاركت الجمعية مع اللجان المتخصصة بالمجلس الوطني، أذكر منها اجتماع مع لجنة الطاقة بالمجلس الوطني طرح فيه هموم المستهلك مع الكهرباء أثير فيه لماذا يدفع المواطن في جميع القطاعات قيمة تكلفة الامداد الجديد من أعمدة وأسلاك وكوابل وتوصيلات وعداد ورسوم دعم الشبكة، وهي مواد وأجهزة خاصة بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لتوسيع وتمديد شبكتها لإمداد مشتركين جدد؟ وحتى قيمة العداد يدفعه المواطن ويؤجر له شهرياً؟ وطرحت أيضاً للجنة الطاقة بالمجلس الوطني دراسة لجنة الوكيل التي قيمت تكلفة توليد الكهرباء، وخرجت بتوصية واضحة بأن تكلفة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء انخفضت بعد دخول سد مروي بمقدار 54%، وقدمت توصية بخفض 30% للتعريفة الحالية لجميع القطاعات، وأوضحنا أيضاً لأعضاء اللجنة الموقرة ما طرح في ملتقى الجمعية وما نشر في الصحف من أعضاء الجمعية الخبراء في هذا المجال، وطلبنا من أعضاء اللجنة أن يأخذوا الخطوات اللازمة لايقاف دفع تكلفة الامداد الجديد وايجارية العداد وخفض تعريفة الكهرباء، وسلمناهم الوثائق والدراسات الخاصة بذلك للجنة، وقد تم هذا قبل أشهر. وبخصوص رفع تعريفة الكهرباء للقطاع السكني فوق 601 كيلوات ساعة، فقد نشر المختصون بالجمعية أكثر من مقال «الصحافة 28/7/2012م.. بالمنطق والأرقام يا سيادة الوزير» مما أدى إلى أن يجمد السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الزيادة وتكوين لجنة لتقديم توصيات عن رفع تعريفة الكهرباء، وساهمت الجمعية فوراً بتقديم دراسة ومقترحات نشرت في جريدة «الصحافة» يوم 4/8/2012م تحت عنوان «خريطة طريق للجنة تقييم الكهرباء». ونأمل يا أستاذة هند أن تكون رسالة وعمل الجمعية السودانية لحماية المستهلك أوسع وأكبر وتعطي نتائج مباشرة لمصلحة المستهلك، فلنشارك جميعاً من مختصين وتشريعيين وتنفيذيين ومواطنين في عمل مشترك من أجل حق المستهلك. المستشار د. م. جون جندي عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك ورئيس لجنة الطاقة من المحرر: شكراً للمستشار الدكتور جون جندي الخبير الوطني في مجال الكهرباء، ونشير إلى أن المجتمع يعول على الجمعية في الدفاع عن حقوقه، وقد أكد التحقيق أن دور الجمعية لم يتجاوز المنابر، ولعل الدكتور في تعقيبه أكد واستشهد بجملة من المنابر التي تجاوز عددها المائة، ولا نعتقد في جدوى الجمعية إذا اختزلت كل نشاطها ودورها في المنابر، فالمواطن يريد طحيناً ومخرجات ماثلة مثل اللجوء للقضاء في تعريفة الكهرباء.