بروفيسور/ محمد عثمان عبد المالك تلعب منظمات حماية المستهلك في الدول المتقدمة دوراً مهماً في دفع حكومات هذه الدول لتبني توجهات "صديقة للمستهلك" كما أضحت من أهم مرتكزات اتخاذ القرارات ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بمفهوم (دولة العدالة الاجتماعية). ورغم أن هذه المنظمات لم تسعَ إلى تشكيل "حزب سياسي" كما فعلت منظمات حماية البيئة (حزب الخضر) إلا أنها تحظى بمكانة متميزة في المجتمع المدني ويعمل المرشحون لمخرجات أنشطتها حساباً كبيراً في الانتخابات العامة والمحلية. وفي الدول النامية أيضاً حققت هذه المنظمات نجاحات بدرجات متفاوتة لكن حد من دورها (مقارنة بالدول المتقدمة) عدم وعي المواطن فيها بحقوقه كمستهلك أو كيفية الحصول عليها وضعف ثقافته الاستهلاكية، إضافة لعدم توفر المعينات اللوجستية لهذه المنظمات لأداء دورها بفعالية. وفي السودان برزت (الجمعية السودانية لحماية المستهلك) كرقم لا يمكن تجاوزه رغم قصر عمرها إذ تأسست عام 1997م في حين أن الجمعيات المماثلة في أوروبا وأمريكا وصلت إلى ما هي عليه من مكانة عبر عقود من الزمان. وهنا أحيي الرعيل الأول من الرجال والنساء الذين بادروا بإنشاء هذه الجمعية ورسموا مسيرتها على الطريق الصحيح ورعوها بمجهودات شخصية تطوعية في ظل محدودية الإمكانات المتاحة لهم. وليس هذا المجال لرصد إنجازات هذه الجمعية فقد أضحت معلومة للمجتمع ولعلها الآن من أفضل منظمات حماية المستهلك في المحيط العربي والإفريقي بل تسعى العديد منها للإفادة من خبرة وتجربة الجمعية السودانية. ورغم أن هذه الجمعية تتبع عموماً الوسائل "العادية" في معالجة قضايا المستهلك إلا أنها لا تتوانى عن اللجوء إلى وسائل "استثنائية" عند الضرورة ومن أمثلة ذلك: تبنيها لحملة مقاطعة بعض السلع الغذائية (الغالي متروك) بحسبانها سلعاً ضرورية للمواطن أضحى سعرها فوق طاقته دون مبرر مقبول. وقد اقتصرت الحملة الأولى على اللحوم وتجاوب المواطنون معها مما ساهم في خفض أسعارها بدرجة ملحوظة حينئذٍ. أما الحملة الثانية فقد كان نجاحها محدوداً لأسباب موضوعية: فقد شملت ثلاث سلع في آن واحد (اللحوم، البيض، الطماطم) وتوقيتها لم يكن ملائماً في شهر رمضان حيث يصعب فيه التخلي عن هذه السلع إضافة لضعف المساندة الإعلامية للحملة. ولكن تبقى المقاطعة آلية معتمدة ومجربة عالمياً. إعلانها عن نيتها الشروع في تحريك إجراءات قانونية عبر المحكمة الدستورية ضد وزارة الكهرباء بسبب قرارها زيادة تسعيرة الكهرباء بنسبة كبيرة ودون سابق إنذار بل خلافاً للتصريحات السابقة لمسؤولي الكهرباء. ولا جدال في أن هذا التوجه الذي طرحته اللجنة القانونية للجمعية كان له الدور الأكبر في تراجع الدولة عن هذا القرار. الإعلان عن عزمها رفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء والاعتصام أمام المجلس لدفع الدولة لاتخاذ مايلزم للجم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة التي تضمها (قفة الملاح). ويعود السبب في عدم تنفيذه إلا ما نجم عنه من تحركات سريعة خاصة من قبل حكومة ولاية الخرطوم والمجلس الوطني وحزب المؤتمر الوطني الحاكم قادت إلى بعض المعالجات لهذه الازمة. ورغم رضائي عموماً عن إنجازات ومجهودات (الجمعية السودانية لحماية المستهلك) خاصة في ظل إمكاناتها الحالية، إلا أنه يتبقى عليها الكثير مما يستوجب الإيفاء به لتحقيق أهدافها النبيلة. وفي هذا الصدد أتقدم بالمقترحات التالية: 1- استكمال تنظيم الجمعية: إنشاء (مجلس الأمناء) بالجمعية لأهميته إذ تشمل مهامه: وضع السياسات والخطط لتطوير الجمعية، إصدار النظم الأساسية والقواعد المنظمة لعمل أجهزة الجمعية، اعتماد مصادر تمويل الجمعية وإنمائها، إبرام العقود والاتفاقيات، إجازة الميزانية السنوية للجمعية إلخ...، كما أنها الجهة القانونية التي تمتلك أصول الجمعية. إعادة هيكلة وتوزيع مهام (اللجنة التنفيذية) للجمعية وربما من الأمثل تسميتها (مجلس الإدارة). تنظيم وتفعيل (اللجان الدائمة المتخصصة) بالجمعية ووضع لوائحها الداخلية. توسيع دائرة الناشطين في أجهزة الجمعية. وأعلم أن هنالك من ينتقد الجمعية بوصفها "حكراً" على أفراد معدودين ولكني أشهد على أن هذه الكوكبة الفاعلة تؤدي مهامها بدوافع ذاتية طوعية ولا ترجو عليها مالاً ولا شكورا وليس عيباً أن أصبحت مرجعية لأهل الإعلام في قضايا المستهلك ومع ذلك فمن المفيد ضخ دماء وخبرات جديدة ومتنوعة في أجهزة الجمعية. السعي لاستكمال تمثيل الجمعية في المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة وربما تشكيل لجان مشتركة معها بشأن بعض القضايا عقد اجتماعات (الجمعية العمومية) للجمعية وانتخاب (اللجنة التنفيذية) في الموعد المقرر نظاماً حسب دستور الجمعية. 2- توسيع رقعة انتشار الجمعية ما أمكن ذلك في مختلف الولايات وفي الأحياء السكنية بولاية الخرطوم وفي مواقع العمل أيضاً، مع أهمية تغلغلها في التنظيمات النسوية واتحادات العمال والمزارعين والشباب والطلاب وتنسيقها مع اللجان والأجهزة المجتمعية المحلية كاللجان الشعبية ولجان الأسواق ولجان المساجد والأندية والدور الاجتماعية. ومن شأن كل ذلك تأكيد حضور الجمعية في موقع الحدث بالقرب من المستهلك. 3- إعطاء أهمية للعمل في مجال تقديم الخدمات: فدور الجمعية في مجال السلع أصبح جلياً إلا أن دورها في مجال الخدمات ما يزال دون المطلوب ويتعين تعزيزه مثلاً الخدمات التعليمية والصحية - مياه الشرب - السكن – نظافة البيئة - المواصلات العامة إلخ. 4- تفعيل إعلام الجمعية: فالإعلام محوري لعكس نشاطات الجمعية ولتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وسبل حمايته الذاتية خاصة ترشيد نمط استهلاكه. وقد أبلت الجمعية بلاءً حسناً في هذا المضمار سواء في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي. والجمعية لا ترحب فقط بالإعلام المساند لها وإنما أيضاً بالنقد الإعلامي الهادف حول أدائها ومن المقترحات في هذا الشأن: تقديم برنامج مستديم (أسبوعياًً ما أمكن) في الإذاعة القومية والتليفزيون القومي مع جرعات إضافية في الإذاعات والقنوات الخاصة مع استخدام آلية المواد المختصرة المتحركة Captions على شاشة التلفاز. إصدار ملحق راتب (شهرياً) وصفحة راتبة (أسبوعياً) بالتعاون مع بعض الصحف اليومية. ومستقبلاً النظر في إمكانية إصدار دورية فصلية (مجلة المستهلك السوداني). الاستمرار في آلية الملتقى الأسبوعي مع تقييم تجربته حتى الآن لتعزيز إيجابياتها وتفادي سلبياتها. مع النظر في أن تقتصر بعض الملتقيات على المتخصصين فقط عندما تتعلق بقضايا فنية أو مهنية. كما من المهم أن يتم نشر ما يدور في هذه الملتقيات في شكل (كتيبات) دورية لتعميم الفائدة منها. إقامة المعارض ذات الصلة بسبب مردودها الفعال في جذب انتباه المستهلك. استغلال مناسبة (اليوم العالمي لحماية المستهلك) 15 مارس كل عام والمناسبات القومية لوضع وتنفيذ برامج "مبتكرة" تعمل على دفع حماية المستهلك السوداني وصيانة حقوقه لصدارة أجندة الدولة والقطاع الخاص. تطوير (الموقع الإلكتروني) للجمعية إذ ما يزال دون المستوى المرتجى. 5- مجال البحوث والدراسات والتدريب: إجراء دراسات مسحية واستطلاعات رأي وإحصاءات فيما يتعلق بحركة السوق وقياس رضا المستهلك عن السلع والخدمات. إصدار الدلائل والمؤشرات ومنها: دليل الشراء الذكي، مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، مؤشر الرضا عن الخدمات، مؤشر إنفاق الأسرة في مقابلة دخلها. إقامة ورش عمل لتدريب العاملين في الجمعية لتطوير أدائهم وتدريب المواطن أيضاً حيال حقوقه وواجباته ونمط استهلاكه. بناء القدرات وإعداد الخبرات المطلوبة في المجالات الفنية مثل مجابهة الغش والتقليد في السلع وضمان الجودة وحقوق الملكية الفكرية...إلخ. 6- اقتراح القوانين والتشريعات ذات الصلة: مع المشاركة في وضعها ومتابعة تنفيذها:- كانت الجمعية هي المبادرة بالدعوة لسن قانون حماية المستهلك وقد تحقق ذلك بإصدار (قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك) بولاية الخرطوم وعلى الجمعية أن تواصل المشوار لوضع (القانون القومي لحماية المستهلك). كما على الجمعية أن تساهم في صياغة (دستور السودان الدائم) الذي يجري إعداده حالياً للتأكد من أن حقوق وحماية المستهلك مضمنة فيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. 7- تبني وضع (استراتيجية وطنية لحماية المستهلك) ربما في إطار (جهاز سيادي لحماية المستهلك) والمبادرة بدعوة الجهات المعنية بهذا الأمر (العامة والخاصة والأهلية) للتشاور حوله. 8- تمويل الجمعية: هنا مربط الفرس إذ إن تكلفة مناشط الجمعية حالياً ناهيك عن توسعتها وتطويرها تحتاج إلى تمويل مقدر ومستدام. وهذا ليس بالأمر السهل ولكن لعل أهمية الجمعية والعلاقات الطيبة مع الجميع للقائمين على أمرها تحقق جذب العون المادي المطلوب من المصادر التالية: من الدولة: هنالك انطباع لدى البعض بأن دعم الدولة للجمعية يحد من استقلالها وحيادها ولكن هذا غير صحيح فالدولة - أي دولة - تمول مثلاً أجهزة العدالة والجامعات ومراكز البحوث وغيرها من الجهات المستقلة بل تقوم بالمساهمة في تمويل الأحزاب السياسية والمنظمات الخيرية. كما أن موازنة الدولة تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب التي يدفعها المواطن - فمن أحق بتخصيص جزء يسير منها غير الجمعية التي تسهر على حمايته وصيانة حقوقه؟ كما أن من مصلحة الدولة نفسها تحقيق رضا المواطن وهو ما تهدف إليه الجمعية. من القطاع الخاص: فصاحب السلع ومقدم الخدمات أيضاً من مصلحتهما الحصول على رضا وثقة الزبون (المستهلك) والجمعية توفر لهما منفذاً مهماً لتحقيق ذلك. وعليه فدعم القطاع الخاص للجمعية يعود بالنفع على الطرفين. من المجتمع المدني: فهذه هي جمعيته وهو الأولى برعايتها. من المانحين من خارج السودان: تم مؤخراً نشر كشف بدعم مانحين أجانب لعدد من منظمات المجتمع المدني في السودان في إطار المناصرة العالمية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من قضايا ولم يرد بينها اسم (الجمعية السودانية لحماية المستهلك) ولعلها من أحق المنظمات الطوعية بهذه المناصرة وعلى الجمعية ألا تغفل هذا المصدر. هذا بالطبع إضافة للتمويل الذاتي للجمعية من اشتراكات أعضائها ومخرجات مناشطها ولا بد من بذل جهد أكبر لتنمية هذا المصدر.
